فرمانداری شاهرود
ENGLISH
قانون انتخابات شهر و روستا
شورا در قانون اساسي
از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
1358/9/ مصوب 12
اصل ششم :
در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاء آراء عمومي اداره شود از راه انتخابات :
انتخابات رئيس جمهور ، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، اعضاي شوراها و نظائر اينها يا از راه همه
پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين گردد.
اصل هفتم:
شوراها : مجلس شوراي « شاور هم في الامر » و « وامرهم شوري بينهم » طبق دستور قرآن كريم
اسلامي ، شوراي استان ، شهرستان ، شهر ، محل ، بخش ، روستا و نظائر اينها از اركان تصميم گيري و اداره
امور كشورند.
موارد ، طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشي از آن معين مي كند.
اصل دوازدهم:
دين رسمي ايران ، اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است و اين اصل الي الابد غيرقابل تغيير است
و مذاهب ديگر اسلامي اعم از حنفي ، شافعي ، مالكي ، حنبلي وزيدي داراي احترام كامل مي باشند و پيروان
اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي ، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخيصه
(ازدواج ، طلاق ، ارث و وصيت )و دعاوي مربوط به آن در دادگاهها رسميت دارند و در هر منطقه اي كه
پيروان هر يك از اين مذاهب اكثريت داشته باشند ، مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها برطبق آن
مذهب خواهد بود ، با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب.
اصل يكصدم
براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي ، اقتصادي ، عمراني ، بهداشتي ، فرهنگي ، آموزشي و ساير امور
رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي ، اداره امور هر روستا، بخش ، شهر، شهرستان يا
استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده ، بخش ، شهر، شهرستا ن يا استان صورت مي گيرد كه اعضاي آن
را مرد م همان محل انتخاب مي كنند. شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظايف و اختيارات
و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاي مذكور و سلسله مراتب آنها را كه بايد با رعاي ت اصول وحدت ملي و
تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي و تابعيت حكومت مركزي باشد قانون معين مي كند.
اصل يكصد و يكم
به منظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در تهيه برنامه هاي عمراني و رفاهي استانها و نظارت بر
اجراي هماهنگ آنها، شوراي عالي استانها مركب از نمايندگان شوراهاي استانها تشكيل مي شود. نحوه
تشكيل و وظايف اين شورا را قانون معين مي كند.
اصل يكصد و دوم
شوراي عالي استانها حق دارد در حدود وظاي ف خود طرحهاي ي تهيه و مستقيما يا از طري ق دولت به مجلس
شوراي اسلامي پيشنهاد كند. اين طرحها بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد.
اصل يكصد و سوم
استانداران ، فرمانداران ، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين مي شوند در حدود
اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند.
اصل يكصد و پنجم
تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و قواني ن كشور باشد.
اصل يكصد و ششم
انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانوني ممكن نيست . مرجع تشخيص انحراف و ترتيب
انحلال شوراها و طرز تشكي ل مجدد آنها را قانون معين مي كند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد
به دادگاه صالح شكايت كند و دادگاه موظف است خارج از نوب ت به آن رسيدگي كند.
1375/3/ قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1
( با اصلاحات و الحاقات بعدي( 1
فصل اول – تشكيلات
1386 )– براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي ، اقتصادي ، عمراني ، /8/ 1382 و 27 /5/ ماده 1(اصلاحي 5
بهداشتي، فرهنگي ، آموزشي وساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي اداره امور هر روستا، بخش،
شهر وشهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي (روستا) ، بخش ، شهر و شهرستان يا استان صورت مي گيرد و به
منظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در تهيه برنامه هاي عمراني و رفاهي استانها و نظارت بر اجراي هماهنگ آن ,
( شوراي عالي استانها مركب از نمايندگان شوراهاي استانها تشكيل مي شود.( 2
1382 )– در كليه مواد و تبصره ها و بندهاي قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي /7/ ماده 1 مكرر(الحاقي 6
( و موضوعات مربوط به آن حذف مي گردد.( 3 « شهرك » 1375 ، كلمه /3/ اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1
1382 )- مقصود از شورا در اين قانون و ساير قوانين معتبر در خصوص شوراهاي اسلامي كشوري /5/ ماده 2(اصلاحي 5
شوراهاي روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان , استان و عالي استانها مي باشد.
1382 )– دوره فعاليت شوراهاي روستا و شهر از تاريخ تشكيل چهار سال مي باشد كه از نهم /7/ ماده 3(اصلاحي 6
ارديبهشت ماه ، سالروز فرمان تاريخي حضرت امام خميني ( ره ) مبني بر تشكيل شوراها شروع و در هشتم ارديبهشت ماه چهار
( سال بعد خاتمه مي يابد.( 4
1382 )– انتخابات شوراهاي روستا و شهر بايد به صورتي برگزار شود كه حداقل پانزده روز قبل از نهم /7/ تبصره(الحاقي 6
ارديبهشت ماه اعضاي شوراها مشخص شده باشند.
ماده 4 – تعداد اعضاي شوراي اسلامي روستاهاي تا 1500 نفر جمعيت سه نفر و روستاهاي بيش از 1500 نفر جمعيت و بخش پنج نفر
خواهد بود.
1386 ) – در هر بخش شوراي بخش كه اعضاي آن 5 نفر مي باشد ب ا اكثريت نسبي از بين /8/ ماده 5(اصلاحي 27
نمايندگان منتخب شوراهاي روستاهاي واقع در محدوده بخش تشكيل مي شود و در صورتي كه عضو معرفي شده از شوراي
( روستا به عضويت اصلي و علي البدل شوراي بخش انتخاب شود از عضويت شوراي روستا خارج نخواهد شد.( 5
-1 هر چند مجموعه حاضر با محوريت اين قانون تهيه گرديده، ولي چنانچه از قوانين قبلي مربوط به شوراهاي اسلامي كشوري مواردي معتبر تشخيص داده
شده، در زيرنويس مواد اين قانون بدان اشاره گرديده است.
1361 : شوراها داراي شخصيت حقوقي بوده، حق اقامه دعوي عليه اشخاص حقيقي و حقوقي و /9/ -2 ماده 17 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري مصوب 1
دفاع در مقابل دعاوي آنان عليه شورا را دارند.
حذف شد. « شهرك » -3 به موجب حكم اين ماده، در تمامي قانون حاضر كلمه
:1389/4/ -4 قانون اصلاح قانون تجميع انتخابات دوره پنجم شوراهاي اسلامي با دوره يازدهم رياست جمهوري مصوب 1387 مصوب 2
1387 به شرح ذيل اصلاح مي كردد. /2/ ماده واحده- قانون تجميع انتخابات دوره پنجم شوراهاي اسلامي با دوره يازدهم رياست جمهوري مصوب 28
با افزايش طول دوره سوم شوراهاي اسلامي، شهرداران و دهياران تا برگزاري انتخابات دوره يازدهم رياست جمهوري، انتخابات دوره چهارم شوراهاي اسلامي
ودوره يازدهم رياست جمهوري هم زمان برگزار مي گردد.
تمديد دوره مديريت شهرداران ودهياران مانع اختيار شوراها براي نظارت و استيضاح نيست.
تبصره- شروع به كار دوره چهارم شوراهاي اسلامي ، يك ماه پس از آغاز دوره رياست جمهوري يازدهم خواهد بود.
:1365/4/ -5 از قانون اصلاح قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري و انتخابات شوراهاي مزبور مصوب 29
تبصره 1 ماده 47 - كارت عضويت شورا به امضاء بخشدار صادر و به اعضاي شورا تسليم خواهد شد.
ماده 55 - بخشدار بلافاصله پس از تعيين اعضاي شوراي اسلامي بخش مراتب را به منظور اطلاع اهالي در سراسر حوزه انتخابيه آگهي مي نمايد.
تبصره- براي اعضاء منتخب شوراي اسلامي بخش، كارت عضويت به معرفي بخشدار و با امضاء فرماندار صادر مي گردد.
1)– از يك روستا بيش از يك نفر نبايد در شوراي بخش حضور داشته باشد ودر صورتي كه تعداد ) (1386/8/ تبصره(الحاقي 27
روستاهاي بخش كمتر از پنج روستا باشد اعضاء شوراي بخش از ميان مجموع اعضاي شوراهاي روستاها انتخاب خواهند شد و
درنهايت حداقل بايد از هر روستا يك نفر انتخاب گردد.
86 حذف شده است. /8/ ماده 6- بموجب قانون اصلاحي 27
1395 ): تعداد اعضاي اصلي و علي البدل شوراي اسلامي شهر به شرح زير مي باشد: /2/ ماده 7– (اصلاحي 20
الف- شهرهاي تا 50 هزار نفر ، 5 نفر عضو اصلي و 3 نفر عضو علي البدل.
ب- شهرهاي با جمعيت بيش از 50 هزار نفر تا 200 هزارنفر ، 7 نفر عضو اصلي و پنج نفر عضو علي البدل.
ج- شهرهاي با جمعيت بيش از 200 هزارنفرتا 500 هزارنفر ، 9 نفرعضو اصلي و 6 نفرعضو علي البدل.
د- شهرهاي با جمعيت بيش از 500 هزار نفر تا 1 ميليون نفر ، 11 نفر عضو اصلي و 7 نفرعضو علي البدل.
ه- شهرهاي با جمعيت بيش از 1 ميليون نفر تا 2 ميليون نفر ، 13 نفر عضو اصلي و 8 نفر عضو علي البدل.
و- شهرهاي با جمعيت بيش از 2ميليون نفر ، 15 نفر عضو اصلي و 10 نفر عضو علي البدل.
ز- شهرتهران 21 نفر عضو اصلي و 11 نفر عضو علي البدل.
1382 )– ملاك تشخيص جمعيت هر شهر ، آخرين سر شماري عمومي نفوس و مسكن با اعلام رسمي مركز آمار /5/ تبصره (اصلاحي 5
ايران خواهد بود .
1386 )– در صورت استعفا ، فوت يا سلب عضويت هر يك از اعضاء شوراي /8/ 1382 و 27 /7/ ماده 8 (اصلاحي 6
روستا و شهر ، عضو علي البدل به ترتيب آراء جايگزين مي شود.
1386 )- هر گاه عضوي به هر دليلي تا دوماه در جلسه شورا شركت ننمايد ، تا تعيين تكليف نهايي كه /8/ تبصره (الحاقي 27
نبايد بيش از شش ماه به طول بيانجامد از عضو علي البدل به عنوان جانشين در جلسات دعوت به عمل مي آيد.
1386 )– در صورت تبديل روستا به شهر ، شوراي شهر همان شوراي روستا خواهد بود.چنانچه دو /8/ ماده 9 (اصلاحي 27
يا چند روستا به شهر تبديل شود ، شوراي شهر از ميان اعضاي شوراهاي آن روستاها به ترتيب آراء در انتخابات و به نسبت
جمعيت روستاها تشكيل مي شود.
1386 )- چنانچه دو يا چند روستا ادغام و به يك روستا تبديل شوند ، شوراي /8/ 1382 و اصلاحي 27 /7/ تبصره(الحاقي 6
روستاي جديد از ميان اعضاء شوراهاي روستاها به ترتيب آراء در انتخابات و به نسبت جمعيت روستاها تشكيل مي شود.
1386 )– نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، استانداران ، فرمانداران ، شهرداران ، بخشداران ، /8/ ماده 10 (اصلاحي 27
دهياران و مديران كل و روساي ادارات مي توانند در جلسات شوراي اسلامي حوزه مسؤوليت خود بدون حق راي شركت كنند.
1386 )– شوراها در صورت ضرورت وبنا به دعوت بخشدار و فرماندار ذيربط موظف به تشكيل جلسه /8/ تبصره( اصلاحي 27
فوق العاده مي باشند . اين دعوت بايد كتبي وبا تعيين وقت قبلي و ذكر دستور جلسه باشد.
1382 )– شوراي شهرستان از نمايندگان شوراهاي شهرها و بخش هاي واقع در محدوده آن /7/ ماده 10 مكرر (الحاقي 6
شهرستان كه در مرحله اول با رأي اكثريت مطلق و در صورت عدم احراز در مرحله دوم با رأي اكثريت نسبي هر يك از
( شوراهاي مزبور انتخاب و معرفي شده اند، تشكيل مي گردد.( 2
1382 )– در شوراي شهرستان ، از شوراي هر بخش يك نفر و از شوراي هر يك از شهرهاي تا پانصد /7/ تبصره 1 (الحاقي 6
هزار نفر جمعيت يك نفر وبيش از پانصد هزار نفر جمعيت دو نفر وشهر تهران سه نفر عضويت خواهند داشت.
1386 )- تعداد اعضاي شوراي شهرستان حداقل پنج نفر مي باشد . /8/ 1382 و اصلاحي 27 /7/ تبصره 2(الحاقي 6
چنانچه تعداد شهرها و بخش هاي يك شهرستان كمتر از پنج باشد ، كسري تعداد اعضاي شوراي شهرستان تا پنج نفر به نسبت
1386 به ماده 5 الحاق گرديد. /8/ 1 - مفاد اين تبصره كه قبلاً به عنوان تبصره ماده 6 تصويب شده بود، به موجب قانون اصلاحي 27
1365 : براي اعضاي شوراي اسلامي شهرستان با معرفي فرماندار /4/ -2 تبصره ماده 66 قانون اصلاح قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري ... مصوب 29
كارت عضويت به امضاء استاندار صادر خواهد شد.
جمعيت هر بخش يا شهر ، از شوراي بخش يا شهر مربوط تأمين مي شود . در هر صورت هر بخش يا شهر نبايد بيش از دو نفر
نماينده در شوراي شهرستان داشته باشد. شهرستانهايي كه فقط يك بخش و يك شهر داشته باشند از محدوديت داشتن دو
نفر نماينده در شورا ، مستثني مي باشند.
1386 حذف شده است. /8/ 1382 )– به موجب ماده 7 قانون اصلاحي 27 /7/ تبصره 3 (الحاقي 6
1382 )– شوراي استان از نمايندگان منتخب شوراهاي شهرستان هاي تابعه كه در مرحله اول با /7/ ماده 11 (اصلاحي 6
رأي اكثريت مطلق و در صورت عدم احراز ، در مرحله دوم با اكثريت نسبي از بين اعضاي شوراي شهرستان انتخاب و معرفي شده اند
( تشكيل مي شود.( 1
1382 )– تعداد اعضاي شوراي استان حداقل پنج نفر است چنانچه يك استان كمتر از پنج شهرستان /7/ تبصره 1(الحاقي 6
داشته باشدكسري تعداد اعضاي شوراي استان تا پنج نفر به نسبت جمعيت از شوراهاي شهرستان هاي ذي ربط تأمين
مي شود در هر صورت هر شهرستان نبايد بيش از دو نماينده در شوراي استان داشته باشد و در صورتي كه استان فقط يك
شهرستان داشته باشد اعضاي شوراي استان همان اعضاي شوراي شهرستان خواهند بود.
1386 حذف شده است. /8/ 1382 )– به موجب ماده 8 قانون اصلاحي 27 /7/ تبصره 2 (الحاقي 6
1382 )– شوراي روستا , بخش , شهر , شهرستان و استان د ر واحدهايي از تقسيمات كشوري تشكيل /7/ ماده 12 (اصلاحي 6
مي شود كه طبق قوانين و مقررات مربوط, به نام ده (روستا) , بخش , شهر , شهرستان و استان شناخته شده باشد.
1392 )- در محدوده شهري تهران، ري و تجريش فقط يك شوراي اسلامي شهر تشكيل مي شود. /1/ تبصره(الحاقي 27
1386 )– در صورت دعوت شوراي بخش و شهر از بخشدار ، شوراي شهر مركز /8/ 1382 و 27 /7/ ماده 13 (اصلاحي 6
شهرستان يا شوراي شهرستان از بخشدار يا فرماندار ، شوراي استان از استاندار ، يا ساير مسوولين اجرايي سطوح فوق الذكر ،
مقامات مذكور در جلسات شورا شركت خواهند نمود. اين دعوت بايد كتبي و با تعيين وقت و ذكر دستور جلسه باشد.
تبصره ( 2)-مكانهاي جمعيتي خارج از محدوده قانوني و حريم شهر كه حداقل داراي 200 خانوار بوده و عرفاً شهرك ناميده
مي شود بنا به تشخيص وزارت كشور و صرفا به جهت ايجاد شوراي اسلامي مشمول انجام امر انتخابات شوراي اسلامي شهرك
شده و وظايف و اختيارات مندرج در اين قانون مربوط به شوراي شهرك در آن اجرا و ساير مقررات مربوط به آن مكان تابع
مقررات خاص خود مي باشد.
1382 )– شوراي عالي استان ها، از نمايندگان منتخب شوراهاي استان ها كه در مرحله اول با رأي /7/ ماده 14 (اصلاحي 6
( اكثريت مطلق و در صورت عدم احراز ، در مرحله دوم با اكثريت نسبي انتخاب و معرفي مي شوند ، تشكيل مي گردد.( 3
1382 )– از استان هاي تا دو ميليون نفر جمعيت، دو نماينده و از استان هاي /7/ 1382 و اصلاحي 6 /7/ تبصره 1(الحاقي 6
داراي بيش از دو ميليون نفر جمعيت ، سه نماينده و از استان تهران چهار نماينده در شوراي عالي استان ها عضويت دارند.
1365 : استاندار پس از وصول معرفي نامه هاي كليه نمايندگان شوراي /4/ -1 ماده 68 قانون اصلاح قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري... مصوب 29
( اسلامي شهرستانها، به منظور اطلاع اهالي حوزه انتخابيه نسبت به انتشار اسامي اعضاء شوراي اسلامي استان اقدام خواهد نمود .(* 1
( تبصره- براي اعضاي، شوراي اسلامي استان كارت عضويت به معرفي استاندار و به امضاء وزير كشور صادر خواهد شد.(* 2
1381 مندرج /4/ 1) و (* 2)- به تبصره 3 ماده 1 وتبصره 3 ماده 2 آيين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي شهرستان، استان و عالي استان ها مصوب 30 *)
در اين مجموعه مراجعه شود.
و موضوعات مربوط به آن و همچنين اصلاح ماده 13 ، اين تبصره « شهرك » 1382 )، نظر به حذف كلمه /7/ 2 - با توجه به حكم ماده 1 مكرر اين قانون (الحاقي 6
منسوخ به نظر مي رسد.
:1365/4/ -3 از قانون اصلاح قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري ... مصوب 29
ماده 70 - وزير كشور پس از وصول معرفي نامه كليه نمايندگان منتخب شوراهاي اسلامي استانها اسامي اعضاي شوراي عالي اسلامي استان ها را به منظور
اطلاع عموم از طريق رسانه هاي گروهي (راديو- تلويزيون) اعلام خواهد نمود.
ماده 71 - وزارت كشور محل مناسبي را براي شوراي عالي اسلامي استان هاتعيين خواهد كرد.
تبصره- براي اعضاي شوراي عالي اسلامي استان ها كارت عضويت به معرفي وزير كشور و امضاء رئيس مجلس شوراي اسلامي صادر خواهد شد.
1382 )– شوراي عالي استان ها با درخواست وزير كشور موظف به تشكيل جلسه فوق العاده مي /7/ 1) (الحاقي 6 ) تبصره 2
باشد.
1382 )– وزيران ،رؤساي مؤسسات و سازمان هاي دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي با /7/ 2) (الحاقي 6 ) تبصره 3
درخواست شوراي عالي استانها كه بايد به صورت كتبي و با تعيين وقت قبلي و ذكر دستور جلسه باشد، در جلسات آن شركت
مي نمايند.
1382 )- عضويت در كليه شوراهاي موضوع اين قانون افتخاري است و شغل محسوب /7/ ماده 14 مكرر(الحاقي 6
( نمي شود.( 3
1386 )- هر فرد مي تواند فقط عضو شوراي يك روستا ي ا يك /8/ 1382 و اصلاحي 27 /7/ تبصره 1(الحاقي 6
شهرباشد.
1382 ) – پذيرش استعفاي هر يك از اعضاي شورا منوط به تصويب شورا است. /7/ تبصره 2 (الحاقي 6
1386 )– نامزد شدن اعضاي شوراهاي اسلامي روستا و شهر در /8/ 1382 و اصلاحي 27 /7/ تبصره 3 (الحاقي 6
انتخابات مجلس شوراي اسلامي منوط به پذيرش استعفاي آنها از سوي شورا قبل از پايان مهلت قانوني مي باشد.
1382 )–جلسات شوراها علني و باحضور دو سوم اعضاي اصلي رسميت مي يابد و تصميمات با /7/ ماده 15 (اصلاحي 6
( اكثريت مطلق آراي حاضرين معتبر است و تشكيل جلسات غير علني منوط به تصويب دو سوم اعضاي حاضر در جلسه مي باشد.( 4
1386 )- اولين جلسه شوراهاي روستا به دعوت بخشدار و شوراي شهر به دعوت فرماندار /8/ ماده 15 مكرر(الحاقي 27
در تاريخ مقرر در ماده ( 3) قانون تشكيل مي شود. همچنين شوراهاي فرادست به ترتيب ، شوراي بخش به فاصله يكماه پس از
تشكيل سه چهارم شوراهاي روستاهاي تابع بخش به دعوت بخشدار ، شوراي شهرستان به فاصله يكماه پس از تشكيل دوسوم
شوراهاي شهر و بخش در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار ، شوراي استان به فاصله يكماه پس از تشكيل دو سوم
شوراهاي شهرستانهاي واقع در محدوده آن استان به دعوت استاندار و شوراي عالي استانها به فاصله يكماه پس از تشكيل دوسوم
شوراهاي استانها به دعوت وزير كشور تشكيل مي شود.
1386 )– اولين جلسه شوراهاي موضوع اين قانون (وفق ماده 15 مكرر ) به /8/ 1382 و 27 /7/ ماده 16 (اصلاحي 6
دعوت مسوولين واحدهاي تقسيمات كشوري مربوط و با هيأت رئيسه سني تشكيل مي شود تا هيأت رئيسه شورا شامل يك
رئيس و يك نايب رئيس و حداقل يك منشي براي مدت يكسال انتخاب شوند.
1386 ) – در صورت استعفا، فوت يا سلب عضويت هر يك از اعضاء /8/ 82 و اصلاحي 27 /7/ ماده 16 مكرر(الحاقي 6
شوراهاي بخش، شهرستان، استان و عالي استان ها ،عضو جديد حداكثر ظرف مدت يك ماه بايد جايگزين شود.
( فصل دوم - انتخابات( 5
الف – كيفيت انتخابات
1386 ، شماره آن به تبصره 2 تغيير يافت. /8/ 1 - اين تبصره قبلاً به عنوان تبصره 3 الحاق شده بود كه با حذف تبصره 2 حسب قانون اصلاحي 27
1386 ، از ( 4) به ( 3) تغيير كرده است. /8/ 2 - شماره اين تبصره به موجب اصلاحيه 27
1361 : آندسته ازكارمندان دولت كه به عضويت شورا درآمده و به وجود تمام وقت /9/ -3 ماده 11 قانون اصلاح قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري ... مصوب 1
آنان نياز باشد مي توانند به عنوان مأمور به خدمت در شوراها انجام وظيفه نمايند. مدت عضويت جزء سوابق خدمتي آنان محسوب مي شود.
1378 ا.ح.ق: سؤال - با عنايت به ماده ( 15 ) قانون تشكيلات ، وظايف و اختيارات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب /5/3 – 7/ 4 - نظريه 2841
1375/3/1 مبني بر اين كه جلسات شوراها با حضور دوسوم اعضاء اصلي رسميت مي يابد و تصميمات با اكثريت مطلق آراء معتبر است حال اگر در يك شهر ، مجموعه اعضاء
شوراي اسلامي پنج نفر بوده و جلسه با حضور همگي تشكيل شود چنانچه سه نفر از پنج نفر موافق تصميمي بوده و دو نفر باقيمانده مخالف آن باشند آيا تصميم اكثريت
مناط اعتبار است يا خير؟
نظريه – مجموع آراء بيش از نصف حاضر در جلسه ، رأي اكثريت مطلق محسوب مي شود. بنابراين چنانچه سه نفر از پنج نفر عضو شوراي اسلامي شهر در خصوص
موضوعي رأي مثبت يا منفي بدهند رأي سه نفر ، رأي اكثريت مطلق محسوب مي شود.
1361 با اصلاحات بعدي: /9/ -5 از قانون تشكيلات شوراها ي اسلامي كشوري مصوب 1
1365 )- برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي كشوري به عهده وزارت كشور مي باشد . /4/ ماده 2- (اصلاحي 29
1382 )– انتخاب اعضاي شوراي روستا و شهر به صورت مستقيم ، عمومي ، با رأي مخفي واكثريت نسبي آرا خواهد /7/ ماده 17 (اصلاحي 6
( بود. ( 1
تبصره – در صورتي كه آراي دو يا چند نفر از داوطلبان مساوي باشد اولويت با ايثارگران مي باشد و در صورت نبودن افراد
مذكور اولويت با فرد يا افرادي است كه داراي مدرك تحصيلي بالاتر هستند ودر صورت يكسان بودن مدرك تحصيلي ملاك
انتخاب قرعه است.
1382 )– وزارت كشور مي تواند با هماهنگي هيأت مركزي نظارت بر انتخابات ، قرائت و /7/ ماده 17 مكرر (الحاقي 6
شمارش آراء را در تمام يا تعدادي از حوزه هاي انتخابيه با استفاده از رايانه انجام دهد.
ماده 18 – در هر نوبت انتخابات هر شخص واجد شرايط حق دارد فقط يك بار در يك شعبه اخذ راي با ارائه شناسنامه راي دهد.
1386 ) - در انتخابات ميان دوره اي ، در هر حوزه كساني حق رأي دارند /8/ 1382 و اصلاحي 27 /7/ تبصره(الحاقي 6
كه در انتخابات قبلي آن دوره در همان حوزه رأي داده باشند يا در هيچ حوزه اي رأي نداده باشند.
ماده 19 – در موارد زير برگ هاي راي باطل مي شود ولي جزو آراي مأخوذه محسوب ميگردد و مراتب در صورتجلسه قيد و
برگ هاي راي مذكور ضميمه صورتجلسه خواهد شد:
الف – آرا ناخوانا باشد.
ب – آرايي كه از طريق خريد و فروش به دست آمده باشد.
ج – آرايي كه داراي نام راي دهنده يا امضاء يا اثر انگشت وي باشد.
د – آرايي كه كلا حاوي اسامي غير از نامزدهاي تاييد شده باشد.
ه - آرايي كه سفيد به صندوق ريخته شده باشد.
تبصره – چنانچه برگ راي مشتمل براسامي خوانا و ناخوانا باشد فقط اسامي ناخوانا باطل خواهد بود .
ماده 20 – در موارد زير برگ هاي راي باطل مي شود و جزو آراي مأخوذه محسوب نمي گردد و مراتب در صورتجلسه قيد و
برگ هاي راي مذكور ضميمه صورتجلسه خواهد شد:
1386 )– كل آراي صندوقي كه فاقد لاك و مهر يا پلمپ انتخاباتي باشد. /8/ الف(اصلاحي 27
ب – كل آراي مندرج در صورتجلسه اي كه صندوق اخذ راي آن فاقد اوراق راي يا برگ هاي تعرفه باشد.
ج – آرايي كه زايد بر تعداد تعرفه باشد.
د – آرايي كه فاقد مهر انتخاباتي باشد.
ه - آرايي كه روي ورقه اي غير از برگ راي انتخاباتي نوشته شده باشد.
و – آراي كساني كه به سن قانوني راي دادن نرسيده باشند.
ز – آرايي كه با شناسنامه افراد فوت شده يا غير ايراني اخذ شده باشد.
ح – آرايي كه با شناسنامه غير يا جعلي اخذ شده باشد.
ط – آرايي كه با شناسنامه كساني كه حضور ندارند اخذ شده باشد.
ي – آرايي كه از طريق تهديد به دست آمده باشد.
به دست آمده باشد. « در تعرفه ها ، آرا ، صورتجلسه ها و شمارش » ك – آرايي كه با تقلب و تزوير
به قيد قرعه از كل برگ هاي رأي كسرمي شود. « ج» تبصره 1 – آراي زايد مذكوردربند
تبصره 2 – چنانچه احراز شود كه راي دهنده بيش از يك برگ راي به صندوق ريخته باشد ، همه اوراق وي باطل است و جزو
آراي مأخوذه محسوب نخواهد شد.
1365 : انتخاب اعضاي شوراهاي اسلامي با رأي مخفي خواهد بود. /4/ -1 ماده 4 قانون اصلاح قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري ... مصوب 29
ماده 21 – در صورتي كه در برگ راي علاوه براسامي نامزدهاي تاييد شده اسامي ديگر نوشته شده باشد ، برگ راي باطل
نيست و فقط اسامي اضافه خوانده نمي شود.
ماده 22 – درصورتي كه اسامي نوشته شده در برگ راي بيش از تعداد لازم باشد، اسامي اضافه از آخر خوانده نمي شود.
ماده 23 – در صورتي كه در برگ راي نام يك داوطلب چند بار نوشته باشد فقط يك راي براي او محسوب مي شود.
1392 ) در حوزه هاي انتخابيه اي كه تا ده نفر نامزد انتخاباتي داشته باشد نامزدها مي توانند به /1/ ماده 24 – (اصلاحي 27
تنهايي يا اشتراك براي هر يك از شعبه هاي ثبت نام و اخذ راي و در حوزه هاي انتخابيه اي كه بيش از ده نفر نامزد داشته
باشد ، براي هر پنج شعبه ثبت نام و اخذ راي يك نفر نماينده جهت حضور در محل شعب اخذ راي به هيات اجرايي معرفي
نمايند. در تهران و سايركلانشهرها تعداد نمايندگان ناظر از طرف نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي شهر باتوافق هيأت
اجرايي تعيين مي گردد.
تبصره – چنانچه نمايندگان كانديداها تخلفي در شعب اخذ راي مشاهده نمايند بدون دخالت مراتب رابه هيات اجرايي و نظارت
كتباً اعلام خواهند نمود.
ب – شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان
ماده 25 – انتخاب كنندگان بايد داراي شرايط زير باشند:
-1 تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران .
1386 )- حداقل سن 18 سال تمام در روز اخذ راي . /8/ -2 (اصلاحي 27
-3 سكونت حداقل يك سال در محل اخذ راي به استثناي شهرهاي بالاي يك صد هزار نفر جمعيت .
تبصره – كساني كه محل كار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابيه باشد ولي افراد تحت تكفل آنان مانند همسر و فرزندان
حداقل يك سال قبل از انتخابات در حوزه انتخابيه سكونت داشته باشند مي توانند در همان حوزه راي دهند .
1386 )- انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند : /8/ ماده 26 (اصلاحي 27
الف – تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران .
ب – حداقل سن 25 سال تمام .
ج –اعتقاد و التزام عملي به اسلام و ولايت مطلقه فقيه.
د- ابراز وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ا يرا ن .
ه –دارا بودن سواد خواندن و نوشتن براي شوراي روستاهاي تا دويست خانوار و داشتن مدرك ديپلم براي شوراي روستاهاي
بالاي دويست خانوار ، داشتن حداقل مدرك فوق ديپلم يا معادل آن براي شوراي شهرهاي تا بيست هزار نفر جمعيت ، داشتن
حداقل مدرك ليسانس يا معادل آن براي شوراي شهرهاي بالاي بيست هزار نفر جمعيت.
1392 ) كساني كه در دوره هاي قبل عضو شورا بوده اند به شرطي كه در همان محل كانديداي /1/ تبصره 1- (الحاقي 27
عضويت در شورا باشند از شرط مدرك معافند.
1392 ) هيأتهاي اجرايي و نظارت در صورت ضرورت، تأييديه مدارك تحصيلي ثبت نام كنندگان را اخذ /1/ تبصره 2- (الحاقي 27
مي نمايند.
و- دارابودن كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا كارت معافيت دائم از خدمت براي مردان.
تبصره 1 - اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي به جاي اسلام بايد به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته
باشند.
تبصره 2 - اعضاي شوراها بايد در محدوده حوزه انتخابيه خود سكونت اختيار نمايند. تغيير محل سكونت هريك از اعضاي شورا
از محدوده حوزه انتخابيه به خارج از آن موجب سلب عضويت خواهد شد.
1392 ) ارائه گواهي عدم سوءپيشينه كه از تاريخ صدور آن بيش از سه ماه نگذشته باشد در هنگام ثبت /1/ تبصره 3-(الحاقي 27
نام الزامي است.
ماده 27 – اعضاي هيات هاي اجرايي ونظارت انتخابات شوراهاازداوطلب شدن درحوزه هاي انتخابيه تحت مسووليت خود محرومند.
ماده 28 - اشخاص زير به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن براي شوراهاي اسلامي به ترتيب ذيل محرومند:
86 ) رييس جمهور و مشاورين و معاونين وي ، نمايندگان خبرگان رهبري، وزرا ، معاونين /8/ 82 و 27 /7/ -1 (اصلاحي 6
و مشاورين آنان ، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، اعضاي شوراي نگهبان ، رييس قوه قضاييه ومعاونين ومشاورين وي ،
رييس ديوان عالي كشور ، دادستان كل كشور و معاونين و مشاورين آنان ، رييس ديوان عدالت اداري ، رئيس ديوان محاسبات
كشور و معاونين وي ، دادستان ديوان محاسبات ، رييس سازمان بازرسي كل كشور و معاونين وي ، شاغلين نيروهاي مسلح ،
روساي سازمان ها و ادارات عقيدتي سياسي نيروهاي مسلح ، رييس سازمان صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي ،
دبير هيأت دولت ، روساي دفاتر سران سه قوه ، روسا و سرپرستان سازمان هاي دولتي ، رؤساي دانشگاه ها (دولتي و غيردولتي ) ،
رييس دانشگاه آزاد اسلامي ، روساي كل و مديران عامل بانك ها ، رييس جمعيت هلال احمر و معاونين وي ، رييس بنياد مستضعفان
و جانبازان ، سرپرست بنياد شهيد ، سرپرست بنياد مسكن ، سرپرست كميته امداد امام ، روساي سازمان ها ، مديران عامل شركت هاي
دولتي ( مانند شركت مخابرات ، دخانيات .... ) سرپرست نهضت سواد آموزي ، رييس سازمان نظام پزشكي ايران ، مديران كل
تشكيلات ستادي وزارتخانه ها وسازمان ها و ادارات دولتي وساير رؤسا ، مديران و سرپرستاني كه حوزه مسووليت آنان به كل
كشورتسري دارد از عضويت در شوراهاي اسلامي سراسر كشور محرومند مگر آن كه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده وبه
( هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند.( 1
86 ) استانداران و معاونين و مشاورين آنان ، فرمانداران و معاونين آنان ، شهرداران و /8/ 82 و 27 /7/ -2 (اصلاحي 6
معاونين آنان ،بخشداران ، مديران كل ادارات استانداري ، مديران كل ، سرپرستان ادارات كل ، معاونين ادارات كل ، دادستان ها
، داديارها ، باز پرس ها ، قضات ، روساي دانشگاه ها ، روساي بانك ها ، روسا ،سرپرستان ومعاونين سازمان ها و شركت هاي
دولتي و نهادها وموسسات دولتي ويا وابسته به دولت كه از بودجه عمومي به هر مقدار استفاده مي نمايند و ساير روسا ، مديران
و سرپرستان استان ، شهرستان و بخش به ترتيب از عضويت در شوراهاي اسلامي واقع در محدوده استان ، شهرستان و بخش
( محرومند ، مگر آن كه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند.( 2
86 )شهرداران ، مديران مناطق شهرداري ومؤسسات وشركت هاي وابسته و دهياران از /8/ 82 و 27 /7/ -3 (اصلاحي 6
عضويت در شوراي اسلامي شهر و روستاي محل خدمت محرومند، مگر آن كه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده وبه
( هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند . ( 3
1386 ) اعضاء شوراهاي اسلامي موضوع اين قانون در طول مدت عضويت نمي توانند در سمتهاي مذكور در /8/ -4 (الحاقي 27
اين ماده مشغول به كار شوند.
ماده 29 – اشخاص زير از داوطلب شدن براي عضويت در شوراها محرومند:
:1384/10/ 1و 2- قانون استفساريه ماده ( 28 ) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن مصوب 25
موضوع استفساريه:
ماده واحده - آيا ممنوعيت تصدي مناصب اداري مذكور در بندهاي ( 1) و( 2) ماده ( 28 ) قانون پس از عضويت در شوراهاي ياد شده نيز تسري دارد؟
نظر مجلس :
بلي، عضويت همزمان در شوراهاي اسلامي با تصدي مناصب اداري مذكور در ماده ( 28 ) منافات دارد.
1386 ا.ح.ق: طبق بند 3 ماده 28 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 كه مقرر داشته /2/10 -7/ -3 نظريه 601
(... و شاغلين در شهرداري و مؤسسات و شركتهاي وابسته به آن از عضويت در شوراي اسلامي شهر محل خدمت محرومند مگر آنكه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا
نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشد) شخص موضوع استعلام كه از شاغلين شهرداري است با عضويت در شوراي اسلامي از اشتغال در شهرداري شهر محل
خدمت محروم مي شود ودر مدت عضويت در شورا ي اسلامي، نمي تواند با شهرداري محل خدمت رابطه استخدامي داشته باشد لكن در صورت قطع رابطه عضويت با
شوراي اسلامي مي تواند به شغل قبلي خود و يا شغل ديگر در شهرداري محل خدمت، اشتغال پيدا كند.

الف – كساني كه در جهت تحكيم مباني رژيم سابق نقش موثر و فعال داشته اند به تشخيص مراجع ذيصلاح.
ب – كساني كه به جرم غصب اموال عمومي محكوم شده اند .
ج – وابستگان تشكيلاتي به احزاب ، سازمان ها و گروهك هايي كه غير قانوني بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد.
د – كساني كه به جرم اقدام بر ضد جمهوري اسلامي ايران محكوم شده اند .
ه - محكومين به ارتداد به حكم محاكم صالح قضايي .
و – محكومين به حدود شرعي .
ز- محكومين به خيانت و كلاهبرداري و غصب اموال ديگران به حكم محاكم صالح قضايي .
ح – مشهوران به فساد و متجاهران به فسق.
ط – قاچاقچيان مواد مخدر و معتادان به اين مواد.
( ي – محجوران وكساني كه به حكم دادگاه مشمول اصل 49 قانون اساسي باشند.( 1
ك – وابستگان به رژيم گذشته از قبيل ( اعضاي انجمن هاي ده ،شهر ، شهرستان و استان و خانه هاي انصاف ، روساي كانون هاي حزب
رستاخيز و حزب ايران نوين و نمايندگان مجلس هاي سنا و شوراي ملي سابق ، كد خدايان و خوانين وابسته به رژيم گذشته ) .
1386 )– هيچ يك از داوطلبان عضويت در شوراها نمي توانند همزمان در بيش از يك حوزه انتخابيه /8/ ماده 30 -(اصلاحي 27
به عنوان داوطلب عضويت در شورا ثبت نام نمايند . در غير اين صورت اسم آنان از فهرست داوطلبان حذف و از آن تاريخ تا پايان همان
دوره از داوطلب شدن در انتخابات شوراها محروم مي گردند .
قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات ،وظايف و انتخابات » 1386 ) – به موجب بند 1 ماده واحده /8/ ماده 31 (اصلاحي 27
حذف شده است. « 89/5/ شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن مصوب 31
ج – هيات اجرايي و وظايف آنها
1382 )– به منظور برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي شهر ، هيأت اجرايي شهرستان ، به /7/ ماده 32 - (اصلاحي 6
رياست فرماندار و عضويت رئيس اداره ثبت احوال ، رئيس اداره آموزش و پرورش و هشت نفر از معتمدان محدوده شهرستان
تشكيل مي شود.
1386 )- براي تعيين هشت نفر معتمدان هيأت اجرائي ، فرماندار سي نفر از معتمدان /8/ 1382 و 27 /7/ تبصره 1(اصلاحي 6
اقشار مختلف مردم از كليه شهرهاي محدوده شهرستان را انتخاب و پس از تأييد هيأت نظارت از آنان دعوت به عمل
مي آورد.
1382 )- اعضاء هيأت اجرائي شهرستان و معتمدان دعوت شده از سوي فرماندار نبايد داوطلب عضويت /7/ تبصره 2(الحاقي 6
( در شوراي شهر باشند.( 2
1392 ) در صورت تشكيل هيأت اجرايي براي برگزاري همزمان انتخابات شوراهاي اسلامي و رياست /1/ تبصره 3-(الحاقي 27
جمهوري، اجراي حكم انتخاب يك نفر از اعضاي شورا به عنوان يكي از معتمدين موضوع تبصره ( 1) ماده ( 38 ) قانون انتخابات
رياست جمهوري منتفي است.
:1358/9/ -1 اصل 49 قانون اساسي مصوب سال 12
دولت موظف است ثروتهاي ناشي از ربا ، غصب ، رشوه ، اختلاس ، سرقت،قمار،سوء استفاده از موقوفات ، سوء استفاده از مقاطعه كاريها و معاملات دولتي ، فروش زمينهاي
موات و مباحات اصلي ، داير كردن اماكن و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد. اين حكم بايد با رسيدگي
و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود.
1365 با اصلاحات بعدي: /4/ -2 از قانون اصلاح قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري ... مصوب 29
1369 ) – هيچ يك از اعضاي هيأتهاي اجرايي ونظارت واعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي نبايد با كانديداها خويشاوندي نسبي(پدر،مادر،فرزند، /9/ ماده 40 (اصلاحي 5
برادر و خواهر) يا سببي درجه يك داشته باشد. به استثناء روستاها كه وجود ارتباط خويشاوندي سببي درجه يك بلامانع خواهد بود.

1382 )– براي برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي روستا ، هيات اجرايي بخش به رياست /7/ ماده 33 (اصلاحي 6
بخشدار و عضويت نمايندگان دستگاههاي مذكور در ماده ( 32 ) و مسوول جهاد كشاورزي بخش و يا معاون وي و هفت نفر از
معتمدان محدوده بخش تشكيل مي شود .
1386 )- براي تعيين هفت نفر از معتمدان هيأت اجرائي ، بخشدار سي نفر از معتمدان /8/ 1382 و 27 /7/ تبصره 1(اصلاحي 6
اقشار مختلف مردم از روستاهاي محدوده بخش را انتخاب و پس از تأييد هيأت نظارت از آنان دعوت به عمل مي آورد.
1382 ) – اعضاء هيأت اجرائي بخش و معتمدان دعوت شده از سوي بخشدار نبايدداوطلب عضويت در /7/ تبصره 2(الحاقي 6
شوراي روستا باشند.
1382 )– معتمدان منتخب موضوع مواد 32 و 33 به دعوت فرماندار و بخشدار( يا نماينده وي ) /7/ ماده 34 (اصلاحي 6
ظرف دو روز پس از انتخاب تشكيل جلسه داده ، پس از حضور دو سوم مدعوين ( حداقل 20 نفر ) از بين خود به ترتيب هشت و
هفت نفر را به عنوان معتمدان اصلي و 5 نفر را به عنوان معتمدان علي البدل هيأت اجرايي شهرستان و بخش با راي مخفي و
اكثريت نسبي آرا انتخاب مي نمايند.
1382 )– فرماندار و بخشدار ( يا نماينده وي ) مكلف است به ترتيب هشت و هفت نفر از /7/ ماده 35 -(اصلاحي 6
معتمدان اصلي را براي شركت در جلسات هيأت اجرائي انتخابات دعوت نمايد.
ماده 36 – جلسات هيأت اجرايي با حضور دو سوم اعضا رسميت يافته و در صورت استعفا يا غيبت غير موجه هر يك از
معتمدين هيأت اجرايي درسه جلسه كه به منزله استعفا تلقي مي گردد ، فرماندار يا بخشدار ( يا نماينده وي ) از اعضاي علي
البدل به ترتيب آرا به جاي آنان دعوت خواهد نمود.
تبصره 1 – غيرموجه بودن غيبت با تصويب دوسوم اعضاي هيأت اجرايي خواهد بود.
تبصره 2- تصميمات هيات اجرايي با اكثريت آراي اعضاي حاضر معتبر خواهد بود .
1382 )– در صورتيكه با دعوت از اعضاي اصلي و علي البدل، اكثريت حاصل نگرديد ، اعضاي اداري /7/ تبصره 3(اصلاحي 6
هيات اجرايي بقيه معتمدان ( تا سي نفر) را دعوت نموده تاكسري اعضا را از ميان خود انتخاب نمايند.
ماده 37 – عضويت هرفرددر بيش از يك هيأت اجرايي به طور همزمان ممنوع است .
ماده 38 – اعضاي اداري هيأت اجرايي تا زماني كه از سمت اداري خود مستعفي يا بركنار نشده اند ، شخصا مكلف به شركت در
جلسات هيأت اجرايي مي باشند و غيبت غير موجه آنان در جلسات هيات اجرايي تمرد از وظايف قانوني محسوب مي گردد و فرماندار يا
بخشدار (يا نماينده وي ) موظف است بلافاصله پس از غيبت اعضاي اداري هيات اجرايي مراتب را با ذكر علت غيبت به مقام مافوق وي
اعلام دارد.
1382 )– در صورتي كه فرماندار بدون عذر موجه در جلسات شركت ننمايد بقيه اعضا هيات اجرايي /7/ تبصره (اصلاحي 6
موظفند ، موضوع را صورتجلسه كرده و مراتب را به مقام مافوق گزارش نمايند.
ماده 39 – هيات هاي اجرايي در اسرع وقت تشكيل جلسه داده و پس از تعيين محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي ، تعداد
و محل شعب ثبت نام و اخذ راي را صورتجلسه نموده و يك هفته قبل از روز اخذ راي مبادرت به انتشار آگهي انتخابات حاوي
تاريخ برگزاري انتخابات و اوقات اخذ رأي و شرايط انتخاب كنندگان ومقررات جزايي و محل شعب ثبت نام و اخذ راي در حوزه
( انتخابيه مي نمايند.( 1
1365 : محل شعبه ثبت نام و اخذ رأي مندرج در آگهي انتخابات غير /4/ -1 تبصره ماده 41 قانون اصلاح قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري ... مصوب 29
قابل تغيير است مگر اينكه داير نمودن شعبه و يا ادامه كار آن درمحل اعلام شده قبل، به علت حوادث غير مترقبه و يا هر علت موجه ديگري به تشخيص هيأت
اجرايي مقدور نباشد كه دراين صورت شعبه ثبت نام و اخذ رأي جديد در كوتاه ترين فاصله نسبت به شعبه قديم به نحوي داير خواهد شد كه خللي در مراجعه
رأي دهندگان و تشخيص محل شعبه ايجاد نشود.

ماده 40 – هيات هاي اجرايي براي هر شعبه ثبت نام و اخذ راي 5 نفر از معتمدين محل را كه داراي سواد خواندن و نوشتن
( باشند انتخاب و جهت صدور حكم به فرماندار و بخشدار حوزه انتخابيه معرفي مي نمايند.( 1
تبصره 1 – در صورتي كه در محل استقرار شعبه ثبت نام و اخذ راي به تعداد كافي معتمد باسواد نباشد هيات اجرايي مي تواند
افرادي را از خارج (حتي الامكان از محدوده همان بخش ) براي آن شعبه انتخاب وبه حكم فرماندار يا بخشدار اعزام نمايد.
تبصره 2 – اعضاي شعب ثبت نام و اخذ راي از بين خود يك رييس و يك نايب رييس و سه نفر منشي انتخاب مي نمايند.
ماده 41 – ماموران انتظامي درحدود قانون موظف به ايجاد نظم وجلوگيري از هر گونه بي نظمي درجريان انتخابات و حفاظت
صندوق هاي راي مي باشند نيروهاي نظامي وانتظامي حق دخالت دراموراجرايي ونظارت درانتخابات را ندارند.
ماده 42 - هيات هاي اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي مسوول صحت برگزاري انتخابات حوزه انتخابيه خود مي باشند .
ماده 43 – هيات هاي اجرايي مي توانند براي بعضي از مناطق كه لازم باشد شعب سيار ثبت نام و اخذ راي با ذكرمسي ر
حركت و محل توقف تعيين نمايند.
ماده 44 - هيات هاي اجرايي بايد ترتيبي اتخاذ نمايند كه يك روز قبل از اخذ راي ، محل ثبت نام و اخذ رأي آماده باشد.
ماده 45 – فرماندار و بخشدار هرحوزه انتخابيه مكلف است پس از وصول دستور وزارت كشور مبني بر شروع انتخابات و
همزمان با تشكيل هيأت اجرايي، ( 2) تاريخ مراجعه داوطلبان عضويت در شوراهاي اسلامي را ضمن انتشار آگهي به اطلاع كليه
اهالي حوزه انتخابيه برساند.
تبصره 1 – مهلت مراجعه داوطلبان به فرمانداري ، بخشداري( 3 )جهت اعلام داوطلبي هفت روز از تاريخ مقرر در آگهي ثبت نام مي
باشد.
تبصره 2 – شرايط انتخاب شوندگان و تاريخ شروع وخاتمه قبول برگ اعلام داوطلبي از طرف فرماندار ، بخشدار ( 4)در آگهي
اعلام داوطلبي قيد خواهد شد.
ماده 46 – هيات اجرايي موظف است به منظور احراز شرايط مذكور در مواد 26 و 29 درباره هر يك از داوطلبان عضويت در
شوراي اسلامي شهر حسب مورد از مراجع ذيربط از قبيل اداره اطلاعات ، نيروي انتظامي ، دادگستري ،ثبت احوال استعلام
نمايد.
تبصره 1 – چنانچه داوطلبان شركت در انتخابات شوراهاي اسلامي روستا مظنون به داشتن يكي از موارد مذكور در ماده 29
باشند هيات اجرايي مربوط موظف است حسب مورد از مراجع ذيربط در ماده فوق استعلام نمايد.
1386 ) - مراجع مذكور در ماده فوق موظف هستند ظرف 10 روز از تاريخ وصول استعلام ،( 5 ) نسبت به موارد /8/ تبصره 2 (اصلاحي 27
استعلام كتبا پاسخ دهند.
ماده 47 – هيأت هاي اجرايي پس از دريافت نتيجه رسيدگي به سوابق داوطلبان موظفند ظرف مدت هفت روز به صلاحيت داوطلبان
رسيدگي و نتيجه را اعلام نمايند .
1386 )– نظر هيأت هاي اجرايي بخش و شهرستان مبني بر تأييد صلاحيت داوطلبان با تأييد /8/ ماده 48 (اصلاحي 27
هيأتهاي نظارت شهرستان و بخش معتبر است و چنانچه ظرف هفت روز از تاريخ دريافت نتيجه رسيدگي صلاحيت داوطلبان ،
( هيأت نظارت مربوط درباره داوطلب يا داوطلبان نظر خود را اعلام نكند ، نظر هيأت اجرايي ملاك عمل خواهد بود.( 1
1365 : هيأتهاي اجرايي مي توانند در صورت ضرورت نسبت به تعويض /4/ -1 ماده 41 قانون اصلاح قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري ... مصوب 29
تمام يا عده اي ازاعضاي يك يا چند شعبه ثبت نام واخذ رأي اقدام نمايند.
86 اضافه شده است. /8/ 2 - علامت ويرگول به موجب قانون اصلاحي 27
به جاي علامت ويرگول مناسب تر است. « يا » و يا تحرير حرف «/» -3 به نظر مي رسد درج علامت
به جاي علامت ويرگول مناسب تر است. « يا » و يا تحرير حرف «/» -4 به نظر مي رسد درج علامت
86 اضافه شده است /8/ 5 - علامت ويرگول به موجب قانون اصلاحي 27

ماده 49 – بررسي سوابق داوطلبان بايد محرمانه انجام گيرد به طوري كه موجب هتك حيثيت و آبروي افراد نشود و بررسي ها
از محدوده موارد مذكور در مواد 26 و 27 و 28 و 29 و 30 اين قانون خارج نگردد و افشاي هر گونه اطلاعات دريافت شده
توسط اعضاي هيات هاي اجرايي ويا هر شخص ديگر ممنوع است.
ماده 50 – هيات هاي اجرايي مكلف اند در انجام وظايف خود بي طرفي كامل را رعايت نمايند و در صورت تخلف ، فرماندار يا
بخشدار موظف است با راي اكثريت اعضاي هيات اجرايي نسبت به تعويض هر يك از معتمدين هيأت اجرايي و در مواردي كه
انحلال هيات اجرايي ضروري باشد با تاييد استاندار و هيات نظارت استان اقدام نمايد. تشكيل مجدد هيأت اجرايي با رعايت
مقررات مندرج در اين قانون انجام مي گيرد و تصميمات متخذه هيات اجرايي منحله عنداللزوم وسيله هيات اجرايي جديد قبل
از انقضاي مهلت قانوني رسيدگي به صلاحيت داوطلبان قابل تجديدنظرخواهد بود.
تبصره 1- داوطلبان شركت در انتخاب شوراهاي اسلامي روستا و شهر كه صلاحيت آنان در هيات اجرايي رد شده است
مي توانند ظرف مدت 4 روز از تاريخ اعلام اسامي نامزدهاي انتخاباتي شكايت خود را به ترتيب داوطلبان شوراي اسلامي روستا
به هيات نظارت شهرستان و داوطلبان شوراي اسلامي شهر به هيات نظارت استان تسليم نمايند.
تبصره 2 – شاكيان مي توانند شكايت خود را ظرف مهلت مقرر به هيات اجرايي مربوط نيز تسليم نمايند . هيات اجرايي
موظف است بلافاصله شكايات دريافتي را به هيات نظارت ذيربط ارسال نمايد.
تبصره 3– هيات نظارت موظف است ظرف مدت 10 روز از تاريخ دريافت شكايات به آنها رسيدگي و نتيجه را به هيات
اجرايي مربوط اعلام نمايد . نظر هيات نظارت در اين خصوص قطعي و لازم الاجرا است .
1386 )– فرماندار يا بخشدار به عنوان رييس هيأت اجرايي موظف است پس از وصول نظريه هيات نظارت ، /8/ تبصره 4(اصلاحي 27
اسامي آن تعداد از داوطلباني را نيز كه صلاحيت آنان مورد تاييد هيات نظارت قرار گرفته است از طريق انتشار آگهي به اطلاع اهالي
برساند.
ماده 51 – فرماندار يا بخشدار يا نمايندگان آنان مكلف اند فهرست اسامي نامزدهاي تاييد شده انتخابات را ظرف مدت 3 روز از
طريق انتشار آگهي به اطلاع اهالي حوزه انتخابيه برسانند.
ماده 52 – هيات هاي اجرايي موظفند از تاريخ اعلام نهايي صلاحيت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذ راي
انتخابات شكايت واصله را بپذيرند و از تاريخ دريافت شكايات ظرف مدت پنج روز در جلسه مشترك هيات اجرايي و هي أت
نظارت به آنها رسيدگي و اخذ تصميم نمايند.
د – هيات هاي نظارت و وظايف آنها
ماده 53 – كيفيت نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي كشور طبق مواد 73 و 74 قانون اصلاح قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي
2) خواهد بود . ) 1365/4/ كشوري و انتخابات شوراهاي مزبور مصوب 29
1365 : فرمانداران موظفند روزانه مشخصات كامل داوطلبان حوزه انتخابيه /4/ -1 ماده 31 قانون اصلاح قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري ... مصوب 29
شهري را بر اساس مفاد مندرج در پرسشنامه يا سريعترين وسيله به وزارت كشور اعلام نمايند.
:1365/4/ -2 از قانون اصلاح قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري و انتخابات شوراهاي مزبور مصوب 29
فصل نهم: هيأتهاي نظارت
ماده 73 - به منظور نظارت بر امر انتخابات شوراها، هيأت مركزي نظارت(* 1) بر امر انتخابات شوراهاي اسلامي كشور متشكل از سه نفر از اعضاء كميسيون شوراها و امور
داخلي و دو نفر از اعضاء كميسيون اصل نود ، به انتخاب مجلس شوراي اسلامي تشكيل مي گردد.
تبصره - در صورتي كه به تعداد لازم از كميسيونهاي مذكور داوطلب نباشد مجلس از ميان ساير نمايندگان داوطلب پنج نفر را انتخاب مي نمايد.
ماده 74 - به منظور نظارت بر امر انتخابات شوراهاي اسلامي كشوري در هر استان، هيأت عالي نظارت استان مركب از سه نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي آن استان
به تعيين هيأت مركزي نظارت تشكيل مي گردد.
تبصره - در هر استاني كه تعداد نمايندگان آن از سه نفر كمتر باشد و يا به حد نصاب از آن استان داوطلب نباشد تعيين بقيه اعضاء از بين نمايندگان استانهاي مجاور با
هيأت مركزي نظارت مي باشد.
:1370/2/ 1)- از قانون الحاق موادي به قانون انتخابات شوراهاي اسلامي كشوري مصوب 3 *)

ماده 54 – اعلام نتيجه اخذ راي انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و بخش به عهده بخشدار و انتخابات شوراهاي اسلامي شهر ب ه
عهده فرماندار خواهد بود .
ماده 55 – تاييد صحت انتخابات شوراهاي روستا و بخش با هيأت نظارت بخش و اعلام آن توسط بخشدار انجام مي گيرد .
دراين خصوص چنانچه كسي شكايت داشته باشد ظرف مدت دو روز به هيات نظارت شهرستان ارسال و هيات مذكور ظرف
مدت 15 روز نظرنهايي خود را اعلام خواهد نمود .
ماده 56 – تاييد صحت انتخابات شوراهاي شهر با هيات نظارت شهرستان است و اعلام آن توسط فرماندار انجام مي گيرد. در
اين خصوص چنانچه كسي شكايتي داشته باشد ظرف مدت دو روز به هيات نظارت استان ارسال و هيات مذكور ظرف مدت 15
روز نظر نهايي خود را اعلام خواهد نمود.
ماده 57 – توقف يا ابطال انتخابات يك يا چند شعبه اخذ رأي در روستاها به پيشنهاد هيأت نظارت شهرستان وتأئيد هيأت
نظارت استان خواهد بود.
1382 )- در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر توقف يا ابطال انتخابات يك يا چند شعبه اخذ راي /7/ ماده 58 (اصلاحي 6
كه در سر نوشت انتخابات موثر باشد به پيشنهاد هيات نظارت استان و تاييد هيات مركزي نظارت خواهد بود.
1382 )– ابطال آراء بايد مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارك معتبر باشد در غير اين صورت ابطال /7/ تبصره (الحاقي 6
آراء جرم تلقي شده و مرتكب يا مرتكبين و نيز كساني كه گزارش يا شهادت كذب داده باشند طبق قانون مجازات مي شوند.
ماده 60 – جلسات هيات مركزي نظارت و هيات نظارت شهرستان ها با حضور 4 نفر از اعضا و جلسات هيات هاي نظارت
استان و بخش با حضور كليه اعضا تشكيل و مصوبات آنان با راي اكثريت اعضا معتبر خواهد بود .
تبصره 1– در صورت تساوي آرا در تصميم گيري ها ، تصميمي را كه رييس جلسه با آن موافقت دارد معتبر است.
تبصره 2– اعضاي هيات هاي نظارت بخش و شهرستان و استان و ناظرين در شعب ثبت نام و اخذ راي بايد در انجام وظايف
خود بي طرفي كامل را رعايت نمايند. در صورت تخلف ، فرد متخلف توسط هيات نظارت ما فوق بركنار مي شود و چنانچه اكثر
اعضاي هيات نظارت بي طرفي كامل را رعايت نكنند هيات متخلف توسط هيات مركزي نظارت منحل خواهد شد .
ماده 61 – هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي ، به طرق زير نظارت خود را اعمال مي نمايند :
الف – گزارش هاي وزارت كشور و بازرسي هاي آن .
ب- اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم براي رسيدگي به شكايات مربوط به هيات هاي اجرايي و مباشرين وزارت كشور .
ج – رسيدگي نهايي شكايات و پرونده ها و مدارك انتخابات .
د – تعيين ناظر در تمام هيات هاي مربوط به انتخابات .
( تبصره – هيات هاي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي مي توانند از كارمندان دولت در جهت نظارت بر انتخابات كمك بگيرند.( 1
ماده 62 – هيات هاي اجرايي موظفند هيات هاي نظارت مربوط را در جريان كليه مراحل و امور انتخابات قرار دهند.
1386 ) - در تمام مدتي كه انتخابات برگزار مي شود هيات مركزي نظارت در سراسر كشور و /8/ ماده 63 (اصلاحي 27
هيات نظارت استان وشهرستان وهيات هاي بخش درحوزه هاي انتخابيه خود بر كيفيت انتخابات نظارت كامل خواهند داشت
ودر هر مورد كه سوء جريان يا تخلفي مشاهده كنند آن را به بخشداران و فرمانداران اعلام و آنان موظفند بنا به نظر هيات هاي
ماده 2 - هيأت مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي كشوري مي تواند براي انجام مسئوليت محوله، محل كار خود را در مجلس شوراي اسلامي تعيين نمايد و هيأت
نظارت استان وشهرستان نيز مي توانند محل كار خود را در استانداري ها، فرمانداريها و بخشداريها قرار دهند ووزارت كشور مكلف است با هيأتهاي مذكور همكاري نمايد.
ماده 3- هيأت مركزي نظارت، بر انتخابات شوراهاي اسلامي كشوري نظارت خواهد كرد.
ماده 8- اعتبار لازم جهت نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي كشوري از محل اعتبارات مجلس شوراي اسلامي پرداخت خواهد شد.
1365 : وزارت كشور موظف است بنا به درخواست هيأتهاي نظارت /4/ -1 تبصره ماده 7 قانون اصلاح قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري ... مصوب 29
استانها و شهرستانها، وسايل و امكانات موردنياز را تا پايان انتخابات دراختيار آنان قرار دهد و همچنين كليه وزاتخانه ها، سازمانها، ادارات و نهادهاي قانوني و
مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظفند حسب درخواست هيأتهاي مذكور كاركنان خود را تا پايان انتخابات در اختيار آنها قرار دهند.

مذكور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام كنند و هيات هاي نظارت استان ها مكلف اند مسايل مورد اختلاف را در همان
استان حل نمايند و در صورتي كه روساي هيأت هاي اجرايي نظرات آنان را لحاظ ننمايند مراتب را جهت رسيدگي نهايي به هيات
( مركزي نظارت گزارش خواهند كرد.( 1
1382 ) – اقدامات هيأت نظارت شهرستان و هيأت نظارت استانجز در مورد تأييد صلاحيت /7/ 2) (اصلاحي 6 ) ماده 59
كانديداها و تأييد صحت انتخابات نافي اختيارات هيأت مركزي نظارت نبوده و تصميم هيأت مركزي نظارت قطعي ولازم الاجراء است.
ماده 64 – وزارت كشور موظف است حداقل يك ماه قبل از صدور دستور شروع انتخابات در هريك از حوزه هاي انتخابيه
مراتب را به اطلاع و تاييد هيات مركزي نظارت برساند.
ماده 65 – هيات هاي اجرايي موظفند يك نسخه از صورتجلسه اقدامات خود را به ناظرين تسليم نمايند. در هر مورد كه وجود
امضاي هيات هاي اجرايي در قانون انتخابات پيش بيني شده است امضاي ناظرين نيز لازم است .
ماده 66 – وزارت كشور به منظور حسن انجام انتخابات مي تواند ماموريني جهت بازرسي و كنترل جريان انتخابات به طور
ثابت يا سيار به حوزه هاي انتخابيه اعزام نمايد.
ه - تخلفات
ماده 67 – ارتكاب هر گونه تقلب و تزوير در انتخابات و اعمال خلاف اين قانون و آئين نامه اجرايي آن از قبيل امور ذيل جرم
( محسوب مي شود : ( 3
الف – خريد و فروش راي.
ب – تقلب و تزوير در اوراق تعرفه يا برگ راي يا صورتجلسات .
ج – تهديد يا تطميع در امر انتخابات .
د- راي دادن باشناسنامه جعلي .
ه - راي دادن با شناسنامه ديگري .
و – راي دادن بيش از يك بار.
ز – اخلال در امر انتخابات.
ح – كم و زياد كردن آرا و يا تعرفه ها .
ط – تقلب در راي گيري يا شمارش آرا.
ي- راي گرفتن با شناسنامه كسي كه حضور ندارد.
1370 :پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت كشور چنانچه /2/ -1 ماده 10 قانون الحاق قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري ... مصوب 3
هيأت مركزي نظارت در كيفيت انجام مقدمات انتخابات از قبيل تعيين هيأت اجرايي، نحوه تبليغات و مانند آن تخلفاتي مشاهده كنند كه به صحت انتخابات خدشه
وارد سازد، انتخابات را متوقف ومراتب را به وزارت كشور اعلام مي دارد.
1386 به بعد از ماده 63 منتقل شده است ولي با توجه به عدم تعيين شماره جديد براي آن در قانون اصلاحي /8/ -2 اين ماده از نظر موضوعي به موجب قانون اصلاحيه 27
مذكور ، با همان شماره اصلي در اين قسمت درج گرديده است..
1365 با اصلاحات بعدي: مجازات تخلفات وجرايم /4/ -3 ماده 45 قانون اصلاح قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري و انتخابات شوراهاي مزبور مصوب 29
2) خواهد بود. *)1362/12/ مذكور در اين قانون (* 1) حسب مورد همان مجازاتهاي مندرج در فصل نهم قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 9
1369 )- اعضاي اداري هيأتهاي اجرايي در صورت تخلف از وظايف مندرج دراين قانون برابر ماده 75 قانون انتخابات مجلس شوراي /9/ تبصره 1 (اصلاحي 5
اسلامي توسط محاكم قضايي مجازات خواهند شد و در مورد بقيه اعضا محروميت در دو نوبت انتخابات از عضويت هيأتهاي اجرايي و نظارت و شعب اخذ رأي
مي باشد.
1365 ضمن رديف هاي (الف) الي (ف) ماده 67 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و /4/ 1)- جرايم مذكور در ماده 44 قانون اصلاحي 29 *)
1375 ، پيش بيني شده است. /3/ انتخاب شهرداران مصوب 1
،1378/9/ 2)- فصل نهم (مواد 72 الي 83 ) قانون انتخابت مجلس شوراي اسلامي مصوب 1362 به موجب قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7 *)
منسوخ گرديده و فصل نهم قانون اخيرالذكر (مواد 75 الي 88 ) جايگزين آن شده است. براي ملاحظه مواد مذكور، به مجموعه انتخابات مجلس شوراي اسلامي از
انتشارات اين معاونت مراجعه گردد.

ك – توصيه به نوشتن اسم نامزد معين در ورقه از طرف اعضاي شعبه اخذ راي يا هر فرد ديگري در محل صندوق راي .
ل – تغيير و تبديل يا جعل و يا ربودن ويا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتي از قبيل تعرفه و برگ راي ، صورتجلسات ،
تلكس ها ، تلفنگرام ها و تلگراف ها .
86 )– بازكردن و يا شكستن قفل محل نگهداري و لاك و مهر يا پلمپ صندوق هاي راي بدون مجوز . /8/ م(اصلاحي 27
ن –جابجايي،دخل وتصرف ويامعدوم نمودن اسناد انتخاباتي بدون مجوز قانوني.
س – دخالت در امر انتخابات با سند مجعول .
ع – ايجاد رعب و وحشت براي راي دهندگان يا اعضاي شعبه ثبت نام و اخذ راي با سلاح يا بدون سلاح در امر ا ن ت خ ا بات .
ف- دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول يا به هر نحو غير قانوني .
ص– ممانعت از حضور نمايندگان نامزدها در شعب ثبت نام و اخذراي .
ق - عدم رعايت بيطرفي و جانبداري از نامزد انتخاباتي توسط مجريان انتخابات و اعضاي هيات هاي نظارت استان ، شهرستان وبخش و
ناظران شعب ثبت نام و اخذ راي .
تبصره- چنانچه وقوع جرايم مندرج در ماده فوق موجب گردد تا جريان انتخابات در يك يا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأي از مسير قانوني
( خود خارج شود و در نتيجه انتخابات مؤثر باشد مراتب جهت اخذ تصميم به هيئت نظارت استان به اعلام مي گردد.( 1
(3)(1386/8/ و( 2)- ساير مقررات انتخابات(الحاقي 27
ماده 86 – كليه وزارتخانه ها ،سازمان ها، ادارات دولتي و مؤسسات وابسته به دولت ونهاده اي انقلابي و شهرداري ها و
سازمانهاي وابسته به شهرداري موظفند حسب درخواست هيأتهاي نظارت بر انتخابات شوراها، وزارت كشور، استانداران ،
فرماندران و بخشداران ، كاركنان وساير امكانات پشتيباني و مالي خود را تا تأييد نهايي انتخابات توسط هيأتهاي مركزي نظارت
بر انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در اختيار آنان قرار دهند.
بديهي است مدت همكاري كاركنان مذكور جزو ايام مأموريت نامبردگان محسوب خواهد شد.
ماده 87 - هزينه برگزاري انتخابات شوراها از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني است.
1386 ) - سازمان صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است برنامه هاي آموزشي /8/ ماده 88 (اصلاحي 27
انتخاباتي را كه وزارت كشور وشوراهاي نظارت انتخابات ضروري تشخيص مي دهد، همچنين كليه اعلاميه ها واطلاعيه هاي
مربوط به انتخابات را از شبكه سراسري يا محلي استاني صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران پخش نمايد.
1386 ) - كليه وزارتخانه ها وسازمان ها ونهادها ومؤسسات دولتي موظفند به منظور توجيه وآگاه سازي مردم از /8/ تبصره (اصلاحي 27
چگونگي انتخابات شوراها، با وزارت كشور همكاري نمايند.
ماده 89 - رسيدگي به تخلفات مأمورين نظامي وانتظامي از مفاد اين قانون حسب مورد بر عهده هيأت رسيدگي به تخلفات مأمورين
مزبور مندرج در قوانين مربوط خواهد بود.
4)- نحوة فعاليت هاي تبليغاتي انتخابات ،مدت زمان تبليغات ،محدوديت ها وممنوعيت ها وساير شرايط ومقررات ) ماده 90
مربوط را آئين نامه اجرائي اين قانون تعيين خواهد نمود.
1365 : تخلفاتي كه در رابطه با انتخابات مورد رسيدگي /4/ -1 ماده 46 قانون اصلاح قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري و انتخابات شوراهاي مزبور مصوب 29
دادگاههاي صالحه قرار مي گيرد مانع ازاعلام نتايج نهايي انتخابات نخواهد بود.
1386 ، به لحاظ موضوعي جزو بندهاي ذيل فصل دوم محسوب مي شود ولي به دليل عدم تغيير /8/ -2 اين بند به همراه مواد 86 الي 90 با توجه به قانون اصلاحي 27
شماره مواد و به منظور جلوگيري از بهم ريختگي در قانون از جابه جايي آن در اين مجلد خودداري شده است.
1386 به /8/ 89 و 90 تصويب شده بود كه حسب قانون اصلاحي 27 ،88 ،87 ، 1386 مي باشد و مواد مذكور ذيل اين بند به عنوان مواد 86 /8/ 3 - بند مزبور الحاقي 27
اين قسمت منتقل گرديده، ولي شماره جديدي براي رعايت ترتيب مواد به آن داده نشده، لذا با همان شماره اصلي دراين قسمت درج گرديده است.
:1370/12/ 1370 ) مجلس شوراي اسلامي مصوب 27 /5/ -4 قانون اصلاح ماده واحده الحاقي به قانون انتخابات (مصوب 6
( 1) )به شرح ذيل اصلاح مي گردد:(* 2 *)1370/5/ ماده واحده- قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات (مصوب 6

( فصل سوم – وظايف و اختيارات شوراها( 1
ماده 68 – وظايف و اختيارات شوراي اسلامي روستا عبارت است از :
86 )– نظارت و پيگيري بر حسن اجراي مصوبات شوراي اسلامي ر و س ت ا . /8/ الف (اصلاحي 27
1382 )- ارائه پيشنهاد جهت رفع كمبودها ، نارسايي ها و نيازها به مقامات ذي ربط ، مقامات مذكور /7/ ب(اصلاحي 6
موظف به بررسي پيشنهادها و ارائه پاسخ، حداكثر ظرف مدت دو ماه ،به شورا هستند ، در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد
مقرر، مراتب براي پيگيري قانوني به اطلاع مقامات مافوق مي ر س د .
1382 )- تشكيل گردهمايي عمومي جهت ارائه گزارش كار و دريافت پيشنهادها و پاسخ به سوالات و /7/ ج (اصلاحي 6
جلب مشاركت و خودياري مردم براي پيشبرد امور روستا حداقل دو بار در سال و با پانزده روز اعلام قبلي .
د – تبيين و توجيه سياست هاي دولت و تشويق و ترغيب روستاييان جهت اجراي سياست هاي مذكور.
ه - نظارت و پيگيري اجراي طرح ها و پروژه هاي عمراني اختصاص يافته به روستا
و – همكاري با مسؤولان ذيربط براي احداث ، اداره ، نگهداري و بهره برداري از تاسيسات عمومي،اقتصادي ،اجتماعي ورفاهي
مورد نياز روستا درحدود امكانات .
ز - كمك رساني و امداد در مواقع بحراني واضطراري مانند جنگ و وقوع حوادث غير مترقبه و نيز كمك به مستمندان و
خانواده هاي بي سرپرست با استفاده از خودياري هاي محلي .
ح – تلاش براي رفع اختلافات افراد و محلات و حكميت ميان آنها .
1382 )- پيگيري شكايات اهالي روستا از ادارات حوزه مربوط از طريق مقامات مسؤول . /7/ ط (اصلاحي 6
استفاده از هرگونه پلاكارد (جز در محل ستاد انتخاباتي)، ديوارنويسي و كاروان هاي تبليغاتي و استفاده از بلندگوهاي سيار در خارج از محيط سخنراني و امثال اينها به
استثناء عكس حداكثر در دو فرم و جزوه و تراكت يا عكس و سخنراني و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي و رياست جمهوري و شوراهاي
اسلامي و طرفداران آنان ممنوع مي باشد. متخلفين از اين قانون از سه تا سي روز زندان محكوم مي گردند.
تبصره 1 - اعلام نظر شخصيت ها در تأييد كانديداها به شرطي مجاز است كه بدون ذكر عنوان و مسئوليت آنها باشد و مدرك كتبي مربوط به امضاء آنان تسليم هيأت اجرايي
انتخابات شده باشد.
تبصره 2- اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجرا است.
تبصره 3- كليه قوانين و مقررات مغاير اين قانون لغو مي گردد.
: 1370/5/ 1) قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مصوب 6 *)
ماده واحده - استفاده از هرگونه پلاكارد، تراكت، ديوارنويسي و كاروان هاي تبليغاتي و استفاده از بلندگوهاي سيار در خارج از محيط سخنراني و امثال اينها به استثناء
عكس حداكثر در دو فرم و جزوه و سخنراني و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي و رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي و طرفداران آنان ممنوع مي باشد.
متخلفين از اين قانون از سه تا سي روز زندان محكوم مي گردند.
تبصره – اعلام نظر شخصيتها در تأييد كانديداها به شرطي مجاز است كه بدون ذكر عنوان ومسئوليت آنها باشد و مدرك كتبي مربوط به امضاي آنان تسليم هيأت اجرايي انتخابات شده باشد.
1370 در ارتباط با موضوعاتي تصويب شده كه مشابه /12/ 2) نظر به اينكه قانون تفسير قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 14 *)
آنها در قانون اصلاحي آن نيز پيش بيني شده ذيلاً به درج تفسير قانوني مزبور مبادرت مي شود:
:1370/12/ 1370 ) مصوب 14 /5/ قانون تفسير قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي (مصوب 6
موضوع استفسار:
1 - اقداماتي كه گروه ها، مجامع و تشكيلات جمعي نظير جامعه روحانيت مبارز و مجمع روحانيون مبارز تهران يا روزنامه ها و مجلات هفتگي و ويژه نامه ها با چاپ عكس يا
بدون عكس، بعنوان تبليغ يا توصيف كانديداها انجام دهند مشمول ممنوعيت ماده واحده خواهد بود يا خير؟
2 - مقصود از عكس در دو فرم چيست؟ آيا اگر در صدر و ذيل هرعكس مطالب تبليغاتي با نامها و عناوين متنوع در ايام تبليغات پخش گردد خلاف ماده واحده است يا خير؟
3 - تعريف دقيقي از پلاكارد ارائه نشده، در اين خصوص ملاك تشخيص و تعريف كدام مرجع است؟ آيا سيلك در محدوده معناي پلاكارد و تراكت است؟
4 - مسئوليت تخلف از مفاد ماده مذكور متوجه نامزد انتخاباتي است؟ و اگر به همين منوال يك يا دو و تعدادي از كانديداها بازداشت شدند آيا انتخابات متوقف مي شود يا
خير؟
5 - آيين نامه اجرايي قانون توسط چه مرجعي تهيه و به تصويب بايد برسد؟
نظر مجلس؟
1370 مجلس شوراي اسلامي به شرح ذيل تفسير مي گردد: /5/ ماده واحده- قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مصوب 6
1 - مجامع و گروه هاي هر حوزه انتخابيه مي توانند حمايت خود را از كانديداهاي مورد نظر كتباً به نامزد مورد نظر اعلام و نامزد مزبور مي تواند حمايت اقشار و گروه هاي
مختلف را در ذيل دو نوع پوستر مجاز و يا زندگي نامه منتشر نمايد.
2 - مقصود از دو فرم همان دو نوع پوستر كاغذي مي باشد و نوشتن مطالب تبليغاتي در صدر يا ذيل آنها بلااشكال است و مشمول ممنوعيت ماده واحده فوق نمي گردد.
3 - مقصود از پلاكارد و تراكت عبارت از هرگونه تبليغات پارچه اي، كاغذي، مقوايي و فلزي است و سيلك نيز ازجمله مصاديق و امثال اينها مي باشد و ليكن نصب هر نوع تابلو كه
مشخص كننده محل ستاد انتخاباتي مي باشد بلااشكال است.
4 - مسئوليت تخلف متوجه فرد يا افراد يا گروه ها و تشكيلاتي كه اقدام به تبليغات ممنوعه نموده اند، مي باشد و در هر صورت تبصره ذيل ماده ( 28 ) قانون انتخابات به قوت
خود باقي است و كانديدا را نمي شود در طول برگزاري انتخابات احضار يا بازداشت نمود.
5 - آيين نامه اجرايي توسط وزير كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
1382 اصلاح شده است. /7/ -1 عنوان فصل سوم به موجب قانون اصلاحي 6

1386 )- همكاري با نيروهاي انتظامي جهت برقراري امنيت و نظم عمومي حسب درخواست بخشدار. /8/ ي(اصلاحي 27
ك- ايجاد زمينه مناسب و جلب مشاركت عمومي در جهت اجراي فعاليتهاي توليدي وزارت خانه ها و سازمانهاي دولتي.
1389 )- فراهم نمودن زمينه مشاركت و جلب همكاري مردم در جهت ايجاد و توسعه نهادهاي مدني ، /4/ ل(اصلاحي 30
كتابخانه ، مراكز فرهنگي ، بهبود و ارتقاء فرهنگي اقشار مختلف بويژه جوانان و بانوان و برنامه ريزي در انجام خدمات اجتماعي،
اقتصادي ، عمراني ، بهداشتي ، فرهنگي ، آموزشي ، سوادآموزي و ساير امور با موافقت و هماهنگي مراجع ذيربط.
م- انتخاب فردي ذيصلاح به سمت دهيار براي مدت چهار سال براساس آيين نامه مربوط و معرفي به بخشدار جهت صدور
حكم.
تبصره - عزل دهيار با رأي اكثريت اعضاي شوراي اسلامي روستا براساس آيين نامه مربوط انجام مي سود و به بخشدار جهت
صدور حكم عزل اعلام مي گردد.
1382 )– ايجادزمينه مناسب براي توسعه اشتغال وجلب مشاركت هاي عمومي در جهت گسترش فعاليت هاي /7/ ن (الحاقي 6
توليدي.
1382 )– مشاركت در تهيه طرح هاي هادي روستا وبهسازي بافت هاي فرسوده و ضوابط و مقررات ساخت و /7/ س (الحاقي 6
ساز.
1382 )– نظارت بر حسن اجراي مقررات مربوط به حفاظت و بهسازي محيط زيست روستا و بهره برداري /7/ ع (الحاقي 6
از منابع طبيعي و جلوگيري از فرسايش خاك و حفظ عمران ، مزارع ، باغ ها ، مراتع ، جنگل ها ، محدوده هاي زيست محيطي ،
احياء و لايروبي قنوات و نهرهاي متروكه و ارائه طرح و پيشنهاد در اين زمينه ها به شوراي بخش .
1382 )– بررسي برنامه هاي پيشنهادي ارگان هاي اجرائي در زمينه هاي اجتماعي . اقتصادي ، عمراني ، /7/ ف (الحاقي 6
بهداشتي ، فرهنگي ، اموزشي و ساير امور رفاهي از نظر تطبيق با ضرورت هاي موجود در حوزه انتخابيه شورا و ارائه گزارش نا
رسايي ها به شوراي مافوق و مراجع اجرايي ذي ربط .
1382 )– نظارت بر حفظ و نگهداري تأسيسات عمومي و عمراني و اموال و دارايي هاي روستا. /7/ ص (الحاقي 6
82 )– هر تيره از عشاير كوچ رو كشور با حداقل بيست خانوار در حكم روستا ( ده ) بوده و /7/ ماده 68 مكرر (الحاقي 6
شوراي عشايري با وظايف و اختيارات شوراي روستا در آن تيره تشكيل مي گردد ، شوراي عشايري مذكور در زمان تشكيل
شوراي بخش محل استقرار خود همانند شوراي روستا مشاركت خواهد داشت. همكاري در امور مربوط به دام ، مرتع و كوچ
جزو وظايف شوراي عشايري خواهد بود.
82 )- دهيار به مدت چهار سال انتخاب و وظايف زير را به عهده دارد: /7/ ماده 69 (اصلاحي 6
-1 اجراي مصوبات شوراي روستا.
-2 همكاري با نيروي انتظامي در خصوص اعلام وقوع جرائم ، اجراي مقررات خدمت وظيفه عمومي ، حفظ نظم عمومي
وسعي در حل اختلافات محلي .
-3 اعلان فرامين و قوانين و مقررات عمومي
4 - همكاري درحفظ و نگهداري تأسيسات عمومي و عمراني و اموال و دارائي هاي روستا.
-5 همكاري با سازمان ها و نهادهاي دولتي و ايجاد تسهيلات لازم در جهت ايفاي وظايف آنان .
-6 مراقبت در اجراي مقررات بهداشتي و حفظ نظافت و ايجاد زمينه مناسب براي تأمين بهداشت محيط.
-7 همكاري با سازمان هاي ثبت احوال واسناد در جهت ثبت وقايع چهارگانه سجلي و اسناد و املاك.
-8 همكاري با مسؤولين ذي ربط در جهت حفظ ، نگهداري و بهره برداري منابع طبيعي و ميراث فرهنگي واقع در روستا.
-9 اجراي طرح هاي عمراني و خدماتي در محدوده روستا در صورت آمادگي با تأييد كميته برنامه ريزي شهرستان .
-10 تشكيل پرونده براي ايجاد بناها ، تاسيسات و تفكيك اراضي در محدوده قانوني روستا و ارجاع به بخشداري جهت صدور مجوز.

82 )- درآمد حاصل از وصول عوارض مربوط به اجراي اين بند در امور عمومي روستا و زير نظر شوراي روستا /7/ تبصره(الحاقي 6
هزينه مي شود.
86 )- تشكيل پرونده و صدور پروانه ساختمان براي ايجاد بناها و تأسيسات واقع در محدوده قانوني روستا پس از /8/ 11 (الحاقي 27
هماهنگي با بنياد مسكن انقلاب اسلامي و اخذ نظرات فني نهاد مذكور در چهارچوب ضوابط و مقررات طرح هاي هادي مصوب روستا.
( ماده 70 - وظايف واختيارات شوراي اسلامي بخش عبارت است از : ( 1
1- ارائه طرح ها و پيشنهادهاي اصلاحي به مسوولين اجرايي منطقه جهت رفع كمبودهاي اجتماعي ، فرهنگي ، آموزشي ،
اقتصادي ، عمراني ، بهداشتي و ساير امور رفاهي بخش .
1386 )- مقامات اجرائي ذي ربط مؤظف به بررسي طرح ها و پيشنهادهاي مذكور و ارائه پاسخ /8/ تبصره(اصلاحي 27
حداكثر ظرف مدت دو ماه به شورا هستند در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر مراتب جهت انجام اقدامات قانوني به اطلاع
مقامات مافوق خواهد رسيد.
1386 حذف شد.) /8/ -2 به موجب اصلاحي 27
-3 ايجاد هماهنگي لازم بين شوراهاي اسلامي روستاهاي واقع در محدوده بخش.
-4 نظارت بر شوراهاي روستاها به منظور رعايت وظايف قانوني .
5 - حل وفصل مشكلات و اختلافات ميان دو يا چند روستا يا شوراهاي روستايي واقع در محدوده بخش ، در مواردي كه قابل پيگيري
قضايي نيست.
-6 رسيدگي به امور عمراني بخش كه خارج از حيطه اختيارات و وظايف شوراي روستا است.
7 - ايفاي وظايف شوراي روستا در مزارع مستقل ، مكان ها و آبادي ها و روستاهايي كه به هر دليل فاقد شوراي روستا مي باشند.
-8 تشويق مردم به همكاري و سرمايه گذاري در امور و برنامه هاي عمراني كشاورزي ، حمل و نقل ، بهداشت ، صنايع
روستايي و دستي، امور فرهنگي و مذهبي بخش .
-9 بررسي و تائيد طرح هاي هادي روستاهاي واقع در محدوده بخش و ارسال به مراجع ذي ربط جهت تصويب نهايي.
1386 )- نظارت بر حسن اجراء مصوبات شوراي اسلامي بخش. /8/ -10 (الحاقي 27
1386 )- نظارت و پيگيري اجراء طرح ها پروژه هاي عمراني بخش. /8/ -11 (الحاقي 27
( ماده 71 – وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است: ( 2
1382 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري: /6/9- -1 رأي 213
به صراحت ماده 56 قانون نظام صنفي تنظيم امور اصناف و پيشه وران و نظارت بر مقررات صنفي منحصراً در خارج از محدوده
حفاظتي شهرها مادام كه شوراي شهرستان يا بخش وجود ندارد به عهده بخشداري مربوط محول شده است. بنابراين مفاد ماده
15 ) آيين نامه اجرايي ماده 56 قانون نظام صنفي كه وظايف مندرج در ماده 56 قانون فوق الذكر را علي الاطلاق و در خارج از )
محدوده قانوني شهرها با عنايت به افتراق و تمايز آن با محدوده خارج از حوزه استحفاظي شهرها به عهده بخشداري محول نموده
است، مغاير هدف و حكم مقنن تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
1382 ا.ح.ق: نظر به اينكه شوراي اسلامي شهر با توجه به محدوده اختيارات خود يك تأسيس قانوني است و داراي شخصيت حقوقي جدا /4/29- 7/ -2 - نظريه 3127
از شخصيت حقوقي دولت مي باشد لذا جزء موارد مندرج در ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري *محسوب نمي شود. بنابراين در امور مربوط به خود مي تواند نسبت
به نقض و ابطال آراء كميسيون ها و توافق نامه هاي دولتي از قبيل استانداري و فرمانداري و غيره به ديوان عدالت اداري شكايت نمايد.
1360 : صلاحيت و حدود اختيارات ديوان به قرار زير است: /11/ * ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 4
1 - رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از :
الف - تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارت خانه ها و سازمانها و مؤسسات و شركت هاي دول تي و شهرداري ها و تشكيلات و نهادهاي انقلابي و
مؤسسات وابسته به آنها.

( -1 انتخاب شهردار براي مدت چهار سال .( 1
تبصره 1 - شوراي اسلامي شهر موظف است بلافاصله پس از رسميت يافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرايط اقدام نمايد.
1383 ) - شهردار نمي تواند همزمان عضو هيچيك از شوراهاي اسلامي شهر و روستاي كشور /10/ تبصره 2 (اصلاحي 27
باشد.
1382 )– نصب شهرداران در شهرها با جمعيت بيشتر از دويست هزار نفر و مراكز استان بنا به /8/ تبصره 3 (اصلاحي 4
پيشنهاد شوراي شهر و حكم وزير كشور و در ساير شهرها به پيشنهاد شوراي شهر و حكم استاندار صورت مي گيرد. شوراي شهر
بر اساس ضوابط و شرايط احراز صلاحيت شهرداران مندرج در آيين نامه مصوب اين قانون شهردار مورد نظر خود را انتخاب مي
كند . " وزير كشور و استانداران موظفند حكم شهردار معرفي شده را ظرف مدت ده روز صادر نمايند .
در صورتي كه وزير كشور يا استاندار ، شهردار معرفي شده را واجد شرايط تعيين شده نداند ، مراتب را با ذكر دليل و مستندات به
شوراي شهر منعكس مي نمايد ، در صورت اصرار شوراي شهر بر نظر قبلي خود و عدم صدور حكم شهردار ، موضوع توسط
شوراي شهر به هيأت حل اختلاف ذي ربط ارجاع خواهد شد.
هيأت مذكور ظرف پانزده روز مكلف به تصميم گيري بوده و تصميم آن هيأت براي طرفين ( وزارت كشور و شوراي اسلامي
شهر) لازم الاجراء مي باشد. چنانچه در مدت مقرر، هيأت حل اختلاف نظر خود را اعلام ننمايد، نظر شوراي شهر متبع خواهد
بود و شهردار مي تواند اختيارات قانوني خود را اعمال و اجراء نمايد."
در امور راجع به وظايف آنها. « الف » ب - تصميمات و اقدامات مأمورين واحدهاي مذكور در بند
پ - آيين نامه ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري ها از حيث مخالفت مد لول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردي كه تصميمات يا اقدامات يا
مقررات مذكور به علت برخلاف قانون بودن آن و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلف در اجراي قوانين و مقررات يا خودداري
از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي شود.
2 - رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي دادگاه هاي اداري هيأت هاي بازرسي و كميسيون هايي مانند كميسيون هاي مالياتي، شوراي كار گاه،
هيأت حل اختلاف كارگر و كارفرما، كميسيون موضوع ماده ( 100 ) قانون شهرداريها، كميسيون ماده ( 56 ) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و منابع طبيعي
منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها.
3 - رسيدگي به شكايات قضات و مشمولين قانون استخدام كشوري و ساير مستخدمين واحدها و مؤسسات مذكور در بند يك و مستخدمين مؤسساتي كه شمو ل اين
قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است اعم از لشگري و كشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي.
تبصره 1 - تعيين ميزان خسارات وارده از ناحيه مؤسسات و اشخاص مذكور در بندهاي يك و دو اين ماده پس از تصديق ديوان به عهده دادگاه عمومي است.
تبصره 2 - تصميمات و آراء دادگاه ها و ساير مراج قضايي دادگستري و نظامي و دادگاه هاي انتظامي قضات دادگستري و ارتش قابل شكايت در ديوان عدالت اداري
نمي باشد.
تبصره 3 - پرونده هايي كه براي رسيدگي به شكايات مربوط به اين بند در دادگاه هاي عمومي يا ديوان عالي كشور مطرح است و تا تاريخ تشكيل ديوان منتهي به
صدور حكم نگرديده است به ديوان عدالت اداري احاله خواهد شد.
-1 قانون استفساريه ماده ( 71 ) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 - مصوب
:1382/3/6
موضوع استفسار:
ماده واحده- منظور مقنن از عبارت انتخاب شهردار براي مدت چهارسال در بند ( 1) ماده ( 71 ) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي
1375 با توجه به حكم تبصره ( 1) آن كه مي گويد شوراهاي اسلامي شهر موظفند بلافاصله پس از رسميت /3/ كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1
يافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرايط اقدام نمايند، اين است كه حداكثر مدت دوره تصدي شهردار چهار سال است و شوراهاي دوره بعد پس
از رسميت يافتن يا قبل از پايان يافتن مدت چهارساله بايد نسبت به انتخاب شهردار اقدام نمايند، يا بايد تأمل نمايند تا مدت چهارساله شهردار قبلي پايان
پذيرد؟
نظر مجلس:
منظور مقنن از تبصره ( 1) بند ( 1) ماده ( 71 ) قانون مذكور اين است كه شوراهاي اسلامي كشور در هر دوره بايد پس از رسميت يافتن اعم از اين كه
دوره چهارساله شهردار قبلي پايان يافته باشد يا خير نسبت به انتخاب شهردار اقدام نمايند.

تبصره 4- دوره خدمت شهردار درموارد زير خاتمه مي پذ ي رد :
الف– استعفاي كتبي با تصويب شورا.
ب – بركناري توسط شوراي شهر با رعايت مقررات قانوني.
ج - تعليق طبق مقررات قانوني .
د – فقدان هر يك از شرايط احراز سمت شهردار به تشخيص شوراي شهر .
-2 بررسي و شناخت كمبودها ، نيازها و نارسايي هاي اجتماعي ، فرهنگي ، آموزشي ، بهداشتي ، اقتصادي و رفاهي حوزه
انتخابيه و تهيه طرح ها و پيشنهادهاي اصلاحي و راه حل هاي كاربردي در اين زمينه ها جهت برنامه ريزي و ارائه آن به
مقامات مسوول ذيربط .
3 - نظارت برحسن اجراي مصوبات شورا وطرح هاي مصوب در امور شهرداري و ساير سازمان هاي خدماتي در صورتي كه اين نظارت
مخل جريان عادي اين امور نگردد.
-4 همكاري با مسئولين اجرايي و نهادها و سازمانهاي مملكتي در زمينه هاي مختلف اجتماعي ، فرهنگي ، آموزشي ، اقتصادي
و عمراني بنا به درخواست آنان .
-5 برنامه ريزي درخصوص مشاركت مردم درانجام خدمات اجتماعي ،اقتصادي ،عمراني ،فرهنگي ،آموزشي وسايرامور رفاهي با
موافقت دستگاههاي ذيربط .
1386 )- تشويق و ترغيب مردم در خصوص گسترش مراكز گردشگري و تفريحي ، ورزشي و فرهنگي با /8/ 6(اصلاحي 27
هماهنگي دستگاه هاي ذيربط .
-7 اقدام درخصوص تشكيل انجمنها و نهادهاي اجتماعي ، امدادي، ارشادي و تأسيس تعاوني هاي توليد و توزيع و مصرف و نيز
انجام آمارگيري، تحقيقات محلي و توزيع ارزاق عمومي با توافق دستگاههاي ذيربط.
-8 نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و دارايي هاي نقدي، جنسي و اموال منقول و غير منقول شهرداري وهمچنين نظارت
بر حساب در آمد و هزينه آنها به گونه اي كه مخل جريان عادي امور شهرداري نباشد.
-9 تصويب آيين نامه هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها با رعايت دستور العمل هاي وزارت كشور.
-10 تاييد صورت جامع درآمد و هزينه شهرداري كه هر شش ماه يك بار توسط شهرداري تهيه مي شود و انتشار آن براي
اطلاع عموم وارسال نسخه اي از آن به وزارت كشور.
-11 همكاري با شهرداري جهت تصويب طرح حدود شهر با رعايت طرح هاي هادي و جامع شهرسازي پس از تهيه آن توسط
شهرداري با تاييد وزارت كشور و وزارت مسكن و شهرسازي.
-12 تصويب بودجه ، اصلاح و متمم بودجه و تفريغ بودجه سالانه شهرداري و موسسات وشركت هاي وابسته به شهرداري با
رعايت آيين نامه مالي شهرداري ها و همچنين تصويب بودجه شوراي شهر .
تبصره – كليه در آمدهاي شهرداري به حساب هايي كه با تاييد شوراي شهر در بانك ها افتتاح مي شود واريز و طبق قوانين
مربوطه هزينه خواهد شد.
-13 تصويب وام هاي پيشنهادي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ، مدت و ميزان كارمزد.
-14 تصويب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خريد ، فروش ، مقاطعه ، اجاره و استيجاره كه به نام شهر و شهرداري صورت
مي پذيرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعايت مقررات آيين نامه مالي و معاملات شهرداري
تبصره – به منظور تسريع در پيشرفت امور شهرداري ، شورا مي تواند اختيار تصويب و انجام معاملات را تا ميزان معيني با
رعايت آيين نامه معاملات شهرداري به شهردار واگذار نمايد.
-15 تصويب اساسنامه موسسات و شركت هاي وابسته به شهرداري با تاييد و موافقت وزارت كشور.

16 – تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظرگرفتن سياست عمومي دولت كه از
سوي وزارت كشور اعلام مي شود.
17 – نظارت بر حسن جريان دعاوي مربوط به شهرداري.
18 – نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.
-19 نظارت بر امور تماشاخانه ها ، سينماها و ديگر اماكن عمومي ،كه توسط بخش خصوصي ،تعاوني و يا دولتي اداره مي شود
با وضع وتدوين مقررات خاص براي حسن ترتيب ،نظافت وبهداشت اين قبيل موسسات برطبق پيشنهاد شهرداري واتخاذ تدابير
احتياطي جهت جلوگيري از خطر آتش سوزي ومانند آن .
-20 تصويب مقررات لازم جهت اراضي غير محصور شهري از نظر بهداشت و آسايش عمومي و عمران و زيبايي شهر
-21 نظارت بر ايجاد گورستان ، غسالخانه و تهيه وسايل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.
-22 وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاري و مسيرهاي تاسيسات شهري .
-23 نظارت بر اجراي طرح هاي مربوط به ايجاد و توسعه معابر ، خيابان ها ، ميادين و فضاهاي سبز و تاسيسات عمومي شهر
بر طبق مقررات موضوعه .
1386 ) - تصويب نامگذاري معابر ، ميادين ، خيابان ها ، كوچه و كوي در حوزه شهري و همچنين تغيير نام /8/ 24 (اصلاحي 27
آنها با رعايت مقررات مربوطه.
-25 تصويب مقررات لازم به پيشنهاد شهرداري جهت نوشتن هر نوع مطلب و يا الصاق هر نوع نوشته و آگهي و تابلو بر روي
ديوارهاي شهر با رعايت مقررات موضوعه و انتشار آن براي اطلاع عموم .
1386 )– تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و س ازمان هاي وابسته به آن با /8/ 26 (اصلاحي 27
رعايت آيين نامه مالي و معاملات شهرداري ها با رعايت مقررات قانوني مربوط.
1386 )– تصويب نرخ كرايه وسايط نقليه درون شهري . /8/ 27 (اصلاحي 27
28 –وضع مقررات مربوط به ايجاد و اداره ميدان هاي عمومي توسط شهرداري براي خريد و فروش مايحتاج عمومي با رعايت
مقررات موضوعه.
1386 )– وضع مقررات لازم درمورد تشريك مساعي شهرداري باادارات وبنگاه هاي ذيربط براي داير /8/ 29 (اصلاحي 27
كردن نمايشگاه هاي كشاورزي ، هنري، بازرگاني و غيره با رعايت مقررات قانوني مربوط.
1382 )- نظارت بر حسن اداره امور مالي شهرداري و كليه سازمان ها، مؤسسات، شركت هاي وابسته و /7/ 30 (الحاقي 6
تابعه شهرداري و حفظ سرمايه، دارائي ها ، اموال عمومي و اختصاصي شهرداري ، همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها
با انتخاب حسابرس رسمي و اعلام موارد نقض وتخلف به شهردار وپيگيري هاي لازم براساس مقررات قانوني .
1386 )– كليه پرداخت هاي شهرداري در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته /8/ 1382 و اصلاحي 27 /7/ تبصره 1 (الحاقي 6
وبا رعايت مقررات مالي و معاملاتي شهرداري به عمل مي آيد كه اين اسناد بايد به امضاي شهردار و ذي حساب يا قائم مقام آنان كه
موردتأئيد شوراي شهر باشند برسد.
1386 )- شوراي شهر موظف است يك نسخه از نتيجه گزارش حسابرس رسمي را جهت بررسي /8/ تبصره 2(الحاقي 27
و هر گونه اقدام قانوني به وزارت كشور ارسال نمايد.
1382 )- شورا موظف است در پايان هر سال مالي صورت بودجه و هزينه خود را جهت اطلاع عموم /7/ 31 (الحاقي 6
منتشرنمايد و نسخه اي از آن را جهت بررسي به شوراي شهرستان و استان ارسال كند.

1382 )- واحد هاي شهرستاني كليه سازمان ها و مؤسسات دولتي و مؤسسات عمومي غير دولتي كه در /7/ 32 (الحاقي 6
زمينه ارائه خدمات شهري وظايفي را به عهده دارند . موظفند برنامه سالانه خود در خصوص خدمات شهري را كه در چار چوب
اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظيم شده به شورا ارائه نمايند.
1382 ) - همكاري با شوراي تأمين شهرستان در حدود قوانين و مقررات . /7/ 33 (الحاقي 6
1382 )- بررسي و تأييد طرح هاي هادي و جامع شهر سازي و تفصيلي و حريم و محدوده قانوني /7/ 34 (الحاقي 6
شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداري و ارسال به مراجع ذي ربط قانوني جهت تصويب نهائي .
1386 حذف شد. /8/ تبصره 1- به موجب قانون اصلاحي 27
1386 حذف شد. /8/ تبصره 2- به موجب قانون اصلاحي 27
ماده 72 – شرايط احراز تصدي سمت شهردار طبق آيين نامه اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيات
( دولت خواهد رسيد. ( 1
ماده 73 – چنانچه يك يا چند نفر از اعضاي شوراي شهر به عملكرد شهردار يا عمليات شهرداري اعتراض يا ايرادي داشته
باشند ابتدا توسط رييس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذكر خواهند داد . در صورت عدم رعايت مفاد مورد تذكر ،
موضوع به صورت سوال مطرح مي شود كه در اين صورت رييس شورا سوال را كتبا به شهردار اطلاع خواهد داد و حداكثر
ظرف ده روز پس از ابلاغ ،شهردارموظف به حضور در جلسه عادي يا فوق العاده شورا و پاسخ به سوال مي باشد .
چنانچه شهردار ازحضور استنكاف ورزيده يا پاسخ وي قانع كننده تشخيص داده نشود طي جلسه ديگري موض وع مجدداً به
صورت استيضاح كه حداقل به امضاي يك سوم اعضاي شورا رسيده باشد ، ارائه مي شود . فاصله بين ابلاغ تا تشكيل جلسه كه
از طرف رييس شورا تعيين خواهد شد حداكثر ده روز خواهد بود . شورا پس از طرح سوال يا سوالات و جواب شهردار راي موافق
يا مخالف خواهد داد . در صورتي كه شورا با اكثريت دو سوم كل اعضا راي مخالف دهد شهردار از كار بر كنار و فرد جديدي از
سوي شورا انتخاب خواهد شد
تبصره – در فاصله بين صدور راي عدم اعتماد و بركناري شهردار و يا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جديد كه نبايد بيش
از سه ماه به طول انجامد يكي از كاركنان شهرداري با انتخاب شوراي شهر عهده دار و مسوول اداره امور شهرداري خواهد بود .
86 اصلاح و بعنوان ماده 82 /8/ 1382 )- اين ماده و تباصر آن به موجب قانون اصلاحي 27 /7/ ماده 74 (اصلاحي 6
مكرر 3 به فصل چهارم (ترتيب رسيدگي به تخلفات) منتقل گرديد.
86 به عنوان بند 9 به ماده 78 مكرر 2 /8/ 1382 ) - اين ماده به موجب قانون اصلاحي 27 /7/ ماده 75 (اصلاحي 6
منتقل گرديد.
1377 به تصويب هيأت وزيران رسيده است. /6/ 1 - اين آيين نامه در تاريخ 11
1378 به تصويب /7/ -2 آيين نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر، بخش و شهرك در تاريخ 7
1382 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري لغو شده /9/ هيأت وزيران رسيده و بخشي از آيين نامه مزبور به وسيله رأي شماره 361 مورخ 9
است.

1382 )– شوراي شهر و شهرداري و شركت ها و سازمان هاي وابسته موظفند به نحو مقتضي و /7/ ماده 76 (اصلاحي 6
در صورت امكان با راه اندازي پايگاه رايانه اي ، زمينه اطلاع عموم مردم را به طور مستمر از مصوبات ، تصميمات ، عملكرد ، بودجه ،
هزينه و در آمد خود فراهم نمايند.
1386 )– شوراي اسلامي شهر مي تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با توليدات و /8/ ماده 77 (اصلاحي 27
درآمدهاي اهالي به منظور تامين بخشي از هزينه هاي خدماتي و عمراني مورد نياز شهر طبق آيين نامه مصوب هيات وزيران اقدام
( نمايد. ( 1
1386 )- عوارض ، يك ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت كشور قابل وصول است. وزير كشور /8/ تبصره(اصلاحي 27
مي تواند در هر مقطعي كه وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آئين نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح يا لغو اقدام نمايد.
1386 )- وظايف و اختيارات شوراي شهرستان عبارت است از : /8/ ماده 78 (اصلاحي 27
-1 ارائه پيشنهادات لازم در زمينه توسعه اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و عمراني شهرستان به دستگاه هاي اجرائي ذي
ربط و كميته برنامه ريزي شهرستان و شوراي استان.
-2 نظارت بر حسن اجراي تصميمات شوراي شهرستان.
1386 )- تصويب ، اصلاح ، تتميم و تفريغ بود جه دبيرخانه شوراي شهرستان و شوراهاي شهر در /8/ 3 (اصلاحي 27
شهرستان به استثناء شوراي شهر مركز استان.
-4 هماهنگي و رسيدگي به مسائل و حل و فصل مشكلات في ما بين شوراهاي شهر و بخش ، در مواردي كه قابل پيگيري
قضايي نيست.
-5 نظارت بر عملكرد و فعاليت هاي شوراهاي بخش و شهر .
1382 )- وظايف و اختيارات شوراي استان عبارت است از : /7/ ماده 78 مكرر 1(الحاقي 6
-1 بررسي مسائل و مشكلات استان و ارائه پيشنهادهاي لازم به منظور رفع تبعيض و توزيع عادلانه امكانات و منابع و جلب
همكاري در تهيه برنامه هاي عمراني و رفاهي استان به شوراي عالي استان ها.
1386 حذف گرديد. /8/ تبصره- بموجب قانون اصلاحي 27
-2 نظارت بر حسن اجراي تصميمات شوراي عالي استان ها در محدوده استان
-3 ايجاد ارتباط و هماهنگي لازم ميان شوراهاي شهرستان در محدوده استان جهت حسن انجام وظايف و حل و فصل
اختلافات شوراهاي سطح استان ، در مواردي كه قابل پيگيري قضايي نيست .
-4 همكاري با شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در نظارت بر حسن اجراي طرح هاي عمراني استاني و ملي در محدوده
استان و ارائه گزارش و پيشنهاد در جهت بهبود امور به رئيس شوراي برنامه ريزي و شوراي عالي استان ها و دستگاههاي ذي ربط .
-5 تصويب ، اصلاح ، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي استان .
-6 نظارت بر عملكرد شوراهاي شهرستان ها در محدوده استان و نظارت بر حسن اجراي مصوبات شوراي استان .
1386 )عضويت رييس شوراي استان در جلسات شوراي برنامه ريزي و توسعه استان بدون حق رأي. /8/ -7 (الحاقي 27
1386 ) - نظارت بر حساب درآمد و هزينه هاي مشترك شهرداري هاي استان با انتخاب حسابرس رسمي و /8/ 8(الحاقي 27
اعلام موارد نقض و تخلف به مرجع ذي ربط و انجام پيگيري هاي لازم براساس مقررات قانوني، يك نسخه از حسابرسي مذكور
جهت هر گونه اقدام قانوني به وزارت كشور ارسال مي گردد.

1386 )- نظارت بر حساب درآمد و هزينه سازمان همياري شهرداري ها با انتخاب حسابرس رسمي كه هزينه /8/ 9(الحاقي 27
آن توسط سازمان همياري شهرداري ها تأمين مي شود.
1386 )- شوراي استان موظف است يك نسخه از گزارش حسابرسي رسمي را جهت بررسي و هرگونه اقدام /8/ تبصره(الحاقي 27
قانوني به وزارت كشور ارسال نمايد.
1382 )– وظايف و اختيارات شوراي عالي استان ها عبارت است از: /7/ ماده 78 مكرر 2(الحاقي 6
-1 بررسي پيشنهادات واصله از طرف شوراهاي استان ها و تعيين اولويت هر يك و ارجاع به مقامات اجرائي ذي ربط.
-2 اعلام نارسائي ها و اشكالات نهادها و سازمان هاي اجرائي در حدود اختيارات ووظايف شوراها به مسوولين مربوطه و
پيگيري آنها.
3 - بررسي پيشنهادها و ارائه آنها در قالب طرح به مجلس شوراي اسلامي يا دولت .
-4 تصويب ، اصلاح ، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي عالي استان ها.
-5 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است يك نسخه از پيش نويس لوايح برنامه هاي توسعه و بودجه عمومي
كشور و استان ها را پس از تهيه در اختيار شوراي عالي استان ها قرار دهد . شوراي عالي استان ها پيشنهادهاي اصلاحي خود را
در مورد برنامه و بودجه مذكور به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعلام خواهد كرد.
-6 تهيه آيين نامه نحوه هزينه بودجه شوراها و ابلاغ آن پس از تصويب هيأت وزيران به شوراها .
1386 )- برنامه ريزي به منظور آموزش و آشنايي اعضاي شوراها با وظايف خويش از طريق برگزاري دوره هاي /8/ 7(اصلاحي 27
كوتاه مدت كاربردي در قالب امكانات موجود كشور با همكاري وزارت كشور و ساير وزارتخانه ها و سازمانهاي اجرايي ذي ربط.
-8 جلسات عادي شوراي عالي استانها هر دو ماه يكبار و حداكثر به مدت سه روز تشكيل مي گردد. در موارد ضروري شورا مي
تواند جلسات فوق العاده تشكيل دهد.
1386 )- آيين نامه سازماني ، تشكيلاتي و تعداد و نحوه تشكيل جلسات شوراها و امور مالي دبيرخانه كليه /8/ 9 (الحاقي 27
شوراها و تعداد كاركنان آنها و هزينه هاي مربوط و هرگونه پرداختي به اعضاي شوراها توسط شوراي عالي استانها تهيه و به
تصويب هيئت وزيران مي رسد. به كارگيري كاركنان و هر گونه پرداختي خارج از اين آيين نامه ممنوع مي باشد.
1386 )- شوراي عالي استانها موظف است ضمن مشخص نمودن آن دسته از امور شهري كه توسط /8/ 10 (الحاقي 27
وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي انجام مي شود و انجام آن در حد توانايي شهرداري ها مي باشد طرح لازم جهت واگذاري آن
امور به شهرداري ها را تهيه و به دولت يا مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
86 به بند 10 ماده 78 مكرر 2 منتقل شد. /8/ 82 مي باشد مطابق قانون اصلاحي 27 /7/ ماده 78 مكرر 3- اين ماده كه الحاقي 6
86 به ماده 93 منتقل شد. /8/ 82 مي باشد مطابق قانون اصلاحي 27 /7/ ماده 78 مكرر 4- اين ماده كه الحاقي 6
86 به ماده 94 منتقل شد. /8/ 82 مي باشد مطابق قانون اصلاحي 27 /7/ ماده 78 مكرر 5- اين ماده كه الحاقي 6
86 به ماده 95 منتقل شد. /8/ 82 مي باشد مطابق قانون اصلاحي 27 /7/ ماده 78 مكرر 6- اين ماده كه الحاقي 6
( فصل چهارم – ترتيب رسيدگي به تخلفات ( 1
1383 ا.ح.ق: اولا - دليلي بر اينكه اعضاي شوراهاي اسلامي كارمند دولت تلقي شوند در قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي /5/20 – 7/ -1 - نظريه 3272
كشور و انتخاب شهرداران ديده نمي شود.
ثانياً - مستفاد از ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 * مجمع تشخيص مصلحت نظام و عبارات ... شوراها ... و مأمورين به
خدمات عمومي خواه رسمي يا غيررسمي ... مذكور در آن پرداخت رشوه جرم است و منوط به رابطه استخدامي اعضاء شوراهاي اسلامي با دولت نمي باشد و از طرفي چون
اعضاي شوراي شهرستان (غيرمركز استان) رئيس اداره دولتي و يا وابسته به دولت موضوع بند 1 ماده 2 قانون اصلاح قانون تشكيل ديوان كيفر ** محسوب نمي شوند در
مورد جرايم آنها دادگاه محل وقوع جرم صالح به رسيدگي است.
: * ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367

1386 )– به منظور رسيدگي به شكايات مبني بر انحراف شوراها از وظايف قانوني ، /8/ 1382 و 27 /7/ ماده 79 (اصلاحي 6
هيأت هائي به نام هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات به ترتيب زير تشكيل مي شود:
1 - هيأت مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات با عضويت يكي از معاونين رئيس جمهور به انتخاب و معرفي رئيس جمهور ،
معاون ذي ربط وزارت كشور ، رئيس يا يكي از معاونين ديوان عدالت اداري به انتخاب رئيس اين ديوان ، يكي از معاونين دادستان كل
كشور به انتخاب دادستان كل كشور ، دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به پيشنهاد كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي و
تصويب مجلس شوراي اسلامي ، سه نفر از اعضاي شوراي عالي استان ها به انتخاب ان شورا جهت رسيدگي به شكايات از شوراي استان
و شوراي عالي استان ها و شوراي شهر تهران تشكيل مي شود. هيأت در اولين جلسه يك رئيس و يك نايب رئيس از بين خود انتخاب
خواهد نمود.
1386 )- هيأت حل اختلاف ورسيدگي به شكايات استان به عضويت و رياست استاندار و عضويت رئيس /8/ 2(اصلاحي 27
كل دادگستري استان ، يك نفر از اعضاي شوراي استان به انتخاب آن شورا و دو نفر از نمايندگان استان مربوطه در مجلس
شوراي اسلامي جهت رسيدگي به شكايات از شوراي شهر و شوراي شهرستان تشكيل مي شود.
1386 )- هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات شهرستان به عضويت و رياست فرماندار و عضويت /8/ 3(اصلاحي 27
رئيس دادگستري شهرستان و دو نفر از اعضاي شوراي شهرستان به انتخاب آن شورا و يك نفر از اعضاء شوراي استان به
انتخاب هيأت حل اختلاف استان جهت رسيدگي به شكايات از شوراي روستا و بخش تشكيل مي شود.
1386 ) – دبيرخانه هيأت هاي حل اختلاف مركزي ، استان و شهرستان به /8/ 1382 و 27 /7/ تبصره 1(اصلاحي 6
ترتيب در وزارت كشور،استانداري و فرمانداري مستقرمي شود ،معاون ذي ربط وزارت كشور دبير هيأت مركزي خواهد بود.
1386 )- وزارت كشور براساس مسوؤليت نظارتي و اجرائي قانون شوراها مي تواند موارد تخلف از /8/ تبصره 2 (الحاقي 27
قانون را به هيأت حل اختلاف ارجاع نمايد.
هريك از مستخدمين و مأمورين دولتي اعم از قضايي و اداري يا شوراها يا شهرداري ها يا نهادهاي انقلابي و به طور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح يا شركت هاي
دولتي يا سازمان هاي دولتي وابسته به دولت و يا مأمورين به خدمات عمومي خواه رسمي يا غيررسمي براي انجام دادن يا انجام ندادن امري كه مربوط به سازمان هاي مزبور
مي باشد وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيماً يا غيرمستقيم قبول نمايد در حكم مرتشي است اعم از اينكه امر مذكور مربوط به وظايف آنها بوده و يا آنكه
مربوط به مأمور ديگري در آن سازمان باشد، خواه آن كار را انجام داده يا نداده و انجام آن بر طبق حقانيت و وظيفه بوده يا نبوده باشد و يا آنكه در انجام يا عدم انجام آن مؤثر
بوده يا نبوده باشد به ترتيب زير مجازات مي شود:
در صورتي كه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از بيست هزار ريال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتكب در مرتبه مديركل يا همتراز مدير كل يا بالاتر
باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهد شد و بيش از اين مبلغ تا دويست هزار ريال از يك سال تا سه سال حبس و جزاء نقدي مع ادل قيمت مال يا وجه مأخوذ و
انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد و چنانچه مرتكب در مرتبه مديركل يا همتراز مدير كل يا بالاتر باشد به جاي انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل
دولتي محكوم خواهد شد.
در صورتي كه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از دويست هزار ريال تا يك ميليون ريال باشد مجازات مرتكب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزاي نقدي مع ادل قيمت مال يا وجه
مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا هفتادوچهار ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتكب در مرتبه پايين تر از مدير كل يا همتراز آن باشد به جاي انفصال دائم به انفصال
موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
در صورتي كه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از يك ميليون ريال باشد مجازات مرتكب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه مأخوذ و انفصال دائم از
خدمات دولتي و تا هفتادوچهار ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتكب در مرتبه پايين تر از مديركل يا همتراز آن باشد بجاي انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه
سال محكوم خواهد شد.
1355 : ماده 2 - ديوان كيفر كاركنان دولت به جرائم زير رسيدگي مي كند: /2/ ** بند 1 ماده 2 قانون اصلاح قانون تشكيل ديوان كيفر... مصوب 22
1 -كليه جرائم معاونان و مديران كل وزارتخانه ها و معاونان نخست وزير و مديران كل نخست وزيري و سازمان ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولتي و سفراء و رؤساي
دانشكده ها و دانشگاه ها و مؤسسات عالي علمي ديگر كه از طرف دولت يا با كمك مستمر دولت اداره مي شود و استانداران و فرمانداران و رؤساي ادارات استانها و
شهرستانها و شهرداران مراكز شهرستانها و رؤسا و مديران و اعضاء هيأت مديره و هيأت عامل شركتها و مؤسسات و سازمان هاي دولتي و وابسته به دولت و رؤسا و
مديران سازمانها و مؤسسات مملكتي و رؤسا و مديران سازمانها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي و كفيل يا قائم مقام هريك از مقامات مذك ور و رؤسا و مستشاران و
دادستان ديوان محاسبات و دارندگان پايه هاي قضايي كه به سبب شغل و وظيفه مرتكب شوند.

1)– مصوبات كليه شوراهاي موضوع اين قانون در )(95/2/ 1386 و 20 /8/ 1382 و 27 /7/ ماده 80 (اصلاحي 6
صورتي كه پس از دو هفته از تاريخ ابلاغ مورد اعتراض "هيأت تطبيق مصوبات شوراهاي اسلامي كشور با قوانين" - كه در اين قانون به
اختصار "هيأت تطبيق مصوبات" ناميده مي شود - قرار نگيرد لازم الاجراء مي باشد و در صورتي كه هيأت مذكور آن را مغاير با قوانين و
مقررات كشور و يا خارج از حدود وظايف واختيارات شوراها تشخيص دهند مي تواند با ذكر مورد و به طورمستدل حداكثر ظرف مدت دو
هفته از تاريخ ابلاغ مصوبه، اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجديد نظر نمايند .شورا موظف است ظرف مدت ده روز از
تاريخ وصول اعتراض، تشكيل جلسه داده و به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد. در صورتي كه شورا در بررسي مجدد از مصوبه مورد
اختلاف عدول ننمايد موضوع براي تصميم گيري نهايي به هيأت حل اختلاف ذي ربط ارجاع مي شود. هيأت مزبور مكلف است ظرف
بيست روز به موضوع رسيدگي واعلام نظر نمايد.
1392 )– اعتراض در مورد مصوبات شوراهاي اسلامي روستا و بخش توسط /1/ 1382 و اصلاحي 27 /7/ تبصره 1(الحاقي 6
بخشدار يا شوراي اسلامي شهرستان ،در مورد مصوبات شوراهاي اسلامي شهر و شهرستان توسط فرماندار يا شوراي اسلامي استان و در
مورد مصوبات شوراي استان توسط استاندار ، مسؤولين دستگاههاي اجرائي ذي ربط يا شوراي عالي استان ها و در مورد مصوبات شوراي
عالي استان ها توسط وزير كشور ياعالي ترين مقام دستگاه هاي ذي ربط صورت مي گيرد. شوراهاي موضوع اين تبصره مكلفند يك
نسخه از مصوبات خود را ظرف يك هفته براي شوراي واجد صلاحيت اعتراض به مصوبات آنها و دستگاههاي اجراي ذي ربط كه مصوبه
مربوط به آنها مي باشد، ارسال كنند. رسيدگي به اعتراض موضوع اين قانون مانع از رسيدگي به شكايات ساير اشخاص در محاكم
صلاحيتدار نخواهد بود .
1386 )- قطعي شدن مصوبات شورا، مانع از طرح رسيدگي آن دسته از مصوبات مغاير قانون در هيأت /8/ تبصره 2(الحاقي 27
مركزي حل اختلاف توسط اشخاص نمي باشد.
1386 ) - كليه شوراها موظفند هرگونه تصميمي را كه مربوط به دستگاههاي اجرائي مختلف اتخاذ كرده اند، /8/ تبصره 3(الحاقي 27
بلافاصله به دستگاه مربوطه ابلاغ نمايند.
1395 ) -هيأت تطبيق مصوبات شهرستان با عضويت و رياست فرماندار يا نماينده وي و عضويت يك /2/ تبصره 4(الحاقي 20
قاضي به انتخاب رئيس قوه قضاييه و يكي از اعضاي شوراي اسلامي استان به انتخاب اين شورا جهت تطبيق مصوبات شوراي شهر و
شوراي شهرستان تشكيل مي شود و هيأت تطبيق مصوبات بخش و روستا به عضويت و رياست بخشدار و عضويت يك قاضي به
انتخاب قوه قضائيه و يكي از اعضاي شوراي اسلامي شهرستان به انتخاب اين شورا تشكيل مي شود. محل تشكيل هيأتهاي تطبيق
مصوبات در فرمانداريها و بخشداريها است.
1395 ) - هيأت تطبيق مصوبات تهران، ري، شميرانات و پرديس به عضويت رياست فرماندار تهران و /2/ تبصره 5(الحاقي 20
عضويت فرمانداران ري و شميرانات و پرديس، يك قاضي به انتخاب قوه قضائيه و يكي از اعضاي شوراي اسلامي استان به انتخاب اين
شورا تشكيل مي شود.
1395 ) -اعتراض به مصوبات شوراهاي اسلامي كشور مطابق اين ماده و تبصره هاي آن، مانع از اعتراض /2/ تبصره 6(الحاقي 20
اشخاص نزد مراجع صالح قضايي نيست و نافي صلاحيت فقهاي شوراي نگهبان در نظارت شرعي بر مصوبات شوراهاي مذكور نمي باشد.
1392 )– مصوبات كليه شوراهاي موضوع اين قانون در صورتي كه پس از دو هفته از تاريخ ابلاغ، مورد /1/ 1 - ماده 80 (اصلاحي 27
اعتراض قرار نگيرد لازم الاجراء مي باشد و چنانچه مسؤولان ذي ربط، آن را مغاير با موازين اسلام و يا قوانين و مقررات كشور و يا خارج
از حدود وظايف واختيارات شوراها تشخيص دهند، حداكثر ظرف دو هفته از تاريخ ابلاغ مصوبه مي توانند با ذكر مورد و به طورمستدل
اعتراض خود را به شوراي اسلامي اعلام و درخواست تجديد نظر كنند. .شورا موظف است ظرف ده روز از تاريخ وصول اعتراض، تشكيل
جلسه دهد و به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد، در صورتي كه شورا در بررسي مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول نكند با
درخواست رسمي مقام صلاحيتدار معترض كه حداكثر بايد ظرف دو هفته پس از اعلام كتبي شورا صادر شود موضوع توسط آن مقام
صلاحيتدار به هيأت حل اختلاف ذي ربط ارجاع مي شود. هيأت مزبور مكلف است ظرف بيست روز به موضوع، رسيدگي واعلام نظر
92 ) ماده 80 در متن قانون گنجانده نشده و /1/ نمايد.عدم اعلام نظر هيأت در مدت مذكور، مصوبه شورا لازم الاجرا مي شود. اصلاحي ( 27
95 اعمال گرديده است. /2/ اصلاحي بعدي آن مورخ 20

ماده 81 - هرگاه شورا اقداماتي برخلاف وظايف مقرر يا مخالف مصالح عمومي كشور ويا حيف وميل وتصرف غير مجاز در اموالي كه
وصول ونگهداري آن را به نحوي به عهده دارد انجام دهد به پيشنهاد كتبي فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هيأت حل اختلاف
استان ارجاع مي گرددوهيأت مذكور به شكايات وگزارش ها رسيدگي ودر صورت احراز انحراف هر يك از شوراهاي روستاها ، آن را منحل
مي نمايد ودر مورد ساير شوراها در صورت انحراف از وظايف قانوني ،بنا به پيشنهاد هيأت استان و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي منحل
مي گردند.
1386 )– هر يك از شوراهاي منحل شده در صورت اعتراض به انحلال مي توانند ظرف يك ماه از /8/ تبصره (اصلاحي 27
تاريخ ابلاغ رأي به دادگاه صالح شكايت نمايند ودادگاه مكلف است خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و رأي قطعي صادر نمايد.
1386 )– چنانچه هر يك از اعضاء شوراهاي موضوع اين قانون شرايط عضويت را از دست /8/ ماده 82 (اصلاحي 27
داده ويا در انجام وظايف قانوني خود مرتكب قصور يا تقصير شود يا اقدامي كه موجب توقف يا اخلال در انجام وظايف شوراها
گردد يا عملي خلاف شؤون اعضاء شورا انجام دهد به موارد زير محكوم مي گردد:
-1 اخطار كتبي با درج در پرونده شورايي بدون اعلان عمومي .
-2 اخطار كتبي با درج در پرونده شورايي و اعلان عمومي.
-3 كسر از مبالغ دريافتي بابت عضويت در شورا (حقوق ، حق الجلسه و عناوين مشابه) حداكثر تا يك سوم از يك ماه تا يك
سال
-4 محروميت از عضويت در هيأت رييسه و نمايندگي در شوراهاي فرادست و عناوين مشابه حداقل بمدت يكسال.
-5 سلب عضويت موقت از يك ماه تا يك سال.
-6 سلب عضويت براي باقيمانده دوره شورا.
-7 ممنوعيت ثبت نام در انتخابات شوراها براي مدت حداقل يك دوره.
1386 )– هيأتهاي حل اختلاف پس از رسيدگي به اتهام يا اتهامات منتسب به عضو شورا در /8/ تبصره 1 (اصلاحي 27
صورت احراز تخلف يا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفا يكي از مجازاتهاي اين قانون را اعمال خواهند نمود و تنها بند( 8) قابل جمع با
بندهاي ( 4) تا ( 6) اين ماده مي باشد.
1386 )– چنانچه عضوي به يكي از مجازاتهاي بندهاي ( 4) تا ( 8) اين ماده محكوم شود مي /8/ تبصره 2 (اصلاحي 27
تواند ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي به هيأت حل اختلاف مركزي شكايت نمايد. هيأت مذكور خارج از نوبت به موضوع
رسيدگي خواهد كرد.
1386 )- فرد يا افرادي كه سلب عضويت مي گردند ، مي توانند به ديوان عدالت اداري شكايت /8/ تبصره 3(الحاقي 27
نمايند. دادگاه مذكور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي مي كند و رأي آن قطعي و لازم الاجرا خواهد بود.
1392 ) – در صورتي كه هيأت حل اختلاف مركزي حكم به سلب عضويت شوراي اسلامي شهر /1/ تبصره 4(الحاقي 27
و يا روستا دهد، فرماندار مكلف به معرفي عضو علي البدل است. در صورتي كه مرجع رسيدگي كننده موضوع تبصره( 3) اين
ماده، حكم به ابطال رأي مرجع پايين تر دهد، عضو علي البدل از شوراي اسلامي خارج مي شود و عضو قبلي مجددا فعاليت خود
را در شوراي اسلامي از سر مي گيرد.
-8 سلب عضويت دائم از عضويت در شورا و ممنوعيت ثبت نام در انتخابات شوراها.
1386 )– هيأتهاي حل اختلاف ضمن رسيدگي به شكايات از اعضاء شوراها در مورد /8/ ماده 82 مكرر 1 (الحاقي 27
اتهامات موضوع ماده ( 82 ) به ترتيب زير اقدام مي نمايند:
-1 در مورد اعضاء شوراهاي روستا و بخش به پيشنهاد شوراي شهرستان و يا فرماندار و در مورد شوراي شهر و شهرستان به
پيشنهاد شوراي استان و يا استاندار و تصويب هيأت حل اختلاف استان.

-2 در مورد اعضاء شوراي استان به پيشنهاد شوراي عالي استانها و استاندار و در مورد شوراي عالي استانها به پيشنهاد و زير
كشور و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي.
-3 در مورد شوراي عالي استانها به پيشنهاد وزير كشور و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي.
تبصره - سلب عضويت اعضاء شوراي مافوق موجب سلب عضويت از شوراي مادون نمي گردد مگر به تشخيص هيأت حل اختلاف ذي
ربط.
1382 )- غيبت غيرموجه اعضاء شورا در طول يك سال با تشخيص و تصويب شورا به /7/ ماده 82 مكرر 2(الحاقي 6
شرح زير منجر به سلب عضويت مي شود:
-1 شوراي روستا و شهر دوازده جلسه غيرمتوالي و يا شش جلسه متوالي
-2 شوراي بخش هشت جلسه غيرمتوالي و يا چهار جلسه متوالي
-3 شوراي شهرستان شش جلسه غيرمتوالي و يا سه جلسه متوالي
-4 شوراي استان چهارجلسه غيرمتوالي و يا دو جلسه متوالي
-5 شوراي عالي استانها سه جلسه غيرمتوالي و يا دو جلسه متوالي
1382 است كه مطابق قانون اصلاحي /7/ ماده 82 مكرر 3(اين همان ماده 74 قانون سابق با اصلاحات آن در تاريخ 6
86/8/27 به اينجا منتقل شده است)- شوراهاي موضوع اين قانون يا هريك از اعضاء آنها حق ندارند درنصب و عزل كاركنان
دهياري ها، شهرداري ها و يا شركت ها و موسسات وابسته به آنها دخالت نمايند يا به آنها دستور دهند و واگذاري مسووليت
اجرايي، عضويت هيأت مديره و مديريت عامل به اعضاء شوراهاي مذكور در دهياري ها، شهرداري ها ، شركتها و سازمان هاي
تابعه ممنوع مي باشد.
1386 )- اعضاء شوراهاي مذكور و بستگان درجه يك آنها به هيچ وجه /8/ 82 و اصلاحي 27 /7/ تبصره 1(الحاقي 6
حق انجام معامله با دهياري ، شهرداري ، سازمانها و شركتهاي وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها
ممنوع مي باشد. در غيراينصورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضويت دائم از شورا ، پرونده به مراجع ذي صلاح ارسال مي گردد. 1
1386 )- هرگونه استفاده شخصي از اموال ، دارايي ها و امكانات شوراها ، /8/ 82 و اصلاحي 27 /7/ تبصره 2(الحاقي 6
دهياري ، شهرداري ، مؤسسات و شركت هاي وابسته توسط اعضاء شوراها ممنوع مي باشد. در صورت ارتكاب نسبت به بررسي
آن در هيئت حل اختلاف استان اقدام خواهد شد.
1382 )- رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان دبيرخانه شوراها طبق قانون رسيدگي به تخلفات /7/ ماده 82 مكرر 4(الحاقي 6
1372 و آيين نامه اجرايي آن صورت مي گيرد. 2 /9/ اداري مصوب 7
1382 )– هيأت بدوي و تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان شوراها در مركز هراستان تشكيل و /7/ تبصره 1 (الحاقي 6
اعضاء آن با حكم رئيس شوراي استان منصوب مي شوند.رسيدگي به تخلفات كاركنان شوراي عالي استان ها در هيأت هاي رسيدگي به
تخلفات اداري شوراي استان تهران صورت مي گيرد.
1383 ا.ح.ق: چون در تبصره 1 ماده 74 اصلاحي قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور /5/4 - 7/ 1- نظريه 2963
اكتفا شده است و از طبقه ذكري نشده است. مراد از آن پدر « بستگان درجه يك » 1382 فقط به ذكر عبارت /7/ و انتخاب شهرداران مصوب 6
و مادر و اولاد و همسر و پدر و مادر و اولاد همسر است. يعني اقارب درجه يك نسبي و سببي و نبايد آن را ناظر به طبقات وراث كه در
قانون مدني آمده است، دانست. معذالك بهتر است در اين خصوص از مجلس شوراي اسلامي استفسار گردد.
از انتشارات اين معاونت مراجعه شود. « قانون تخلفات اداري و آيين نامه اجرايي آن » 2- به مجموعه

1372 در /9/ 1382 )– رسيدگي به تخلفات اداري شهرداران ، طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7 /7/ تبصره 2 (الحاقي 6
هيأت رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان وزارت كشور انجام مي شود .
فصل پنجم : ساير مقررات
1389 )– در صورتي كه هر يك از شوراها به علت فوت ، استعفا، يا سلب عضويت اعضاء اصلي /5/ ماده 83 (اصلاحي 31
،(58)،( و علي البدل، فاقد حد نصاب لازم براي تشكيل جلسه گردد و همچنين در حوزه هايي كه انتخابات آنها براساس مواد( 57
و( 84 ) اين قانون باطل يا متوقف و يا طبق ماده ( 81 ) اين قانون، شوراي آن منحل گردد و نيز در حوزه هايي كه تعداد داوطلبان
آنها در مهلت ثبت نام يا تا قبل از روز اخذ رأي، مساوي يا كمتر از تعداد اعضاي اصلي باشد و انتخابات آنها به اين دليل يا به
هر دليل ديگر برگزار نشده باشد و يا به هر دليل فاقد شورا باشد، وزارت كشور موظف است انتخابات مياندوره اي شوراي
اسلامي آنها را همزمان با اولين انتخابات سراسري ساير انتخابات، مشروط به آن كه حداقل يك سال به پايان دوره شورا باقي
مانده باشد، برگزار نمايد.
1389 )- در برگزاري انتخابات مياندوره اي نيازي به تشكيل هيأت هاي اجرايي بخش و شهرستان /5/ تبصره (الحاقي 31
نيست وهمان هيأت هايي كه براساس قوانين انتخايات سراسري تشكيل شده است، وظايف و اختيارات هيأتهاي مذكور را
برعهده خواهند داشت.
ماده 84 – در حوزه هاي انتخابيه اي كه به علت بروز حوادث غير مترقبه ومسايل سياسي وامنيتي برگزاري انتخابات امكان
پذير نباشد انتخابات آن حوزه ها تا رفع موانع متوقف مي شود. تشخيص اين موانع با وزير كشور مي باشد.
1386 )– هرگاه انتخابات هر يك از شوراهاي روستا و شهر بنا به دلايل ذكر /8/ 1382 و 27 /7/ ماده 85 (اصلاحي 6
شده متوقف ويا پس از تشكيل طبق مقررات قانوني منحل شود تا برگزاري انتخابات مجدد وتشكيل شوراي جديد، استاندار جانشين آن
شورا خواهد بود.
تبصره 1 – جانشين شوراي شهر تهران ،وزير كشور خواهد بود.
تبصره 2 – جانشين شوراي روستا ، شوراي بخش مي باشد.
ماده 91 - حداكثر ظرف يك سال پس از تصويب اين قانون ، كليه شوراها در سراسر كشور بايد تشكيل شده باشد.
1386 )- سازمان صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران مي تواند با همكاري وزارت كشور و شوراي /8/ ماده 92 (االحاقي 27
عالي استانها در راستاي ارتقاء سطح فرهنگ شوراها و مشاركت ، برنامه هاي مختلف فرهنگي و آموزشي را تهيه و پخش نمايد.
86 ماده 78 مكرر 4 به اينجا منتقل شده است. و ماده 93 سابق به موجب ماده 53 /8/ ماده 93 (به موجب قانون اصلاحي 27
86 خذف شده است) - كليه شوراهاي موضوع اين قانون مكلفند حداكثر ظرف مدت ده روز مصوبات /8/ قانون اصلاحي 27
خود را به نمايندگان حوزه انتخابيه و شوراي مافوق ، مسؤولين اجرائي ذي ربط و عالي ترين مقام اجرائي مربوط و در مورد
( شوراي عالي استان ها به مجلس شوراي اسلامي و وزارت كشور ارسال نمايند. ( 1
86 ماده 78 مكرر 5 اصلاح و به اينجا منتقل شده است. و ماده 94 سابق به ماده 97 /8/ ماده 94 (به موجب قانون اصلاحي 27
تغيير كرده است)- استانداران ، فرماندارن و بخشداران موظفند در كليه شوراها و كميته هاي تخصصي مرتبط با وظايف شوراها
(بجز كميته برنامه ريزي شهرستان )كه در سطح منطقه تشكيل مي دهند از نماينده شوراهاي بخش ، شهر ، شهرستان و استان
به عنوان عضو ناظر جهت شركت در جلسات دعوت به عمل آورند.
1382 ماده 78 مكرر 6 به اينجا منتقل شده است. و ماده 95 سابق /7/ 86 و الحاقي 6 /8/ ماده 95 (به موجب قانون اصلاحي 27
به ماده 98 تغيير كرده است)- استانداران ، فرمانداران ، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين مي شوند در
1361 : شوراها در حدود وظايف و اختيارات خود در برابر شوراي مافوق مسئولند. /9/ -1 ماده 12 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري ... مصوب 1
تبصره: مجلس شوراي اسلامي در حكم مافوق شوراي عالي استانها مي باشد.

حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند. موارد تخلف به مقامات مافوق اعلام و در مراجع ذيصلاح رسيدگي
مي شود.
ماده 96 - كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي گردد.
ماده 97 - وزارت كشور مسؤول اجراي اين قانون است وموظف است ظرف دو ماه آئين نامه هاي اجراي مورد نياز را تهيه وهيأت
وزيران موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون خارج از نوبت آئين نامه هاي مذكور را تصويب نمايد.
1386 )– هر گونه اصلاح در آئين نامه اجرائي قانون شوراهاي اسلامي كشور /8/ 1382 و اصلاحي 27 /7/ ماده 98 (الحاقي 6
توسط وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
قانون لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبين رد صلاحيت شده درانتخابات مختلف
1378 مجمع تشخيص مصلحت نظام /8/ مصوب 22
ماده واحده- به موجب اين قانون كليه مراجع رسيدگي كننده صلاحيت داوطلبان در انتخابات مختلف (به استثناي انتخابات
1)قانون اساسي خواهد بود.) موظفند صرفا براساس مواد قانوني و براساس ) ( خبرگان رهبري كه مطابق اصل يكصد و هشتم ( 108
دلايل و مدارك معتبر كه توسط مراكز مسئول قانوني به مراجع اجرايي ونظارتي ارسال شده است، به بررسي صلاحيت داوطلبان
بپردازند و چنانچه صلاحيت داوطلبي را رد كردند بايد علت رد صلاحيت را به شرح زير با ذكر مواد قانوني مورد استناد و دلايل
مربوط به داوطلب ابلاغ نمايند:
-1 مستندات قانوني بايد به صورت كتبي به داوطلب اعلام گردد.
-2 در صورت درخواست داوطلب بايد دلايل و مدارك رد صلاحيت نيز توسط مرجع رسيدگي كننده به ترتيب زير به اطلاع وي
رسانده شود:
دلايل و مدارك كتبا به اطلاع وي مي رسد. « ب، ج و د » الف-در كليه موارد به استثناي بندهاي
ب-در موردي كه دلايل ومدارك با عفت عمومي و يا هتك حيثيت اشخاص مرتبط مي شود، چنانچه شخص داوطلب درمعرض
هتك باشد دلايل و مدارك حضورا به اطلاع وي مي رسد و در صورتي كه پس از اطلاع حضوري، في المجلس به طور كتبي
تقاضا كند دلايل و مدارك مربوط، كتبا به وي ابلاغ مي شود.
ج- چنانچه ذكر دلايل و مدارك علاوه بر هتك حيثيت داوطلب متضمن هتك فرد يا افراد ديگر باشد، دلايل و مدارك فقط
حضوري به اطلاع داوطلب مي رسد.
د- در مورد مربوط به امنيت ملي اعلام دلايل و مدارك و نحوه اعلام آنها به داوطلب به تشخيص كميسيوني با عضويت رئيس
ستاد فرماندهي كل قوا و وزير اطلاعات و وزير كشور خواهد بود.
تبصره 1- ذكر منابع ارائه دهنده اطلاعات مذكور به تشخيص مرجع رسيدگي كننده خواهد بود.
1368 ): قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها وآيين نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره /5/ -1 اصل يكصد وهشتم ق.ا.ا(اصلاحي 6
بايد به وسيله فقهاء اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آراي آنان تصويب شود وبه تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغيير وتجديد نظر
دراين قانون وتصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيت خود آنان است.

تبصره 2- مراجع رسيدگي كننده به شكايات داوطلبان رد صلاحيت شده مكلفند به شكايات داوطلبان رد صلاحيت شده دقيقا رسيدگي نموده و نتيجه را به داوطلب ومجريان انتخابات اعلام نمايند. در صورت تقاضاي داوطلبان رد صلاحيت شده اولين
مرجع رسيدگي كننده به شكايت ، حسب مورد موظف است توضيحات و دفاعيات آنان را استماع نمايند.
تبصره 3 - چنانچه شوراي نگهبان صلاحيت داوطلبي را كه در مراحل قبلي مورد تأييد قرار گرفته است رد نمايد، داوطلب
مي تواند حداكثر ظرف سه روز از تاريخ ابلاغ شوراي نگهبان درخواست رسيدگي مجدد نمايد. شوراي نگهبان بايد ظرف هفت
روز رسيدگي و اعلام نتيجه نمايد.
تبصره 4- رأي گيري در شورا ي نگهبان نسبت به داوطلباني كه صلاحيت آنان در مراحل قبلي به تصويب رسيده، در مورد عدم
صلاحيت خواهد بود.
1395/12/26

آدرس پستي: شاهرود - خيابان كارگر - فرمانداري شاهرود - كدپستي استانداري: 3619748851                  تلفن:  32332000 - 023                                                                 فكس: 32337033                    ايميل: info.shahrood@ostan-sm.ir

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به فرمانداری شاهرود می‌باشد.
Powered by DorsaPortal