فرمانداری شاهرود
ENGLISH
قانون رياست جمهوري
1
بسم الله الرحمن الرحيم
« قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران »
1364 با اصلاحات بعدي /4/ مصوب 5
فصل اول  كليات
ماده 1  دوره رياست جمهوري اسلامي ايران چهار سال است و از تاريخ تنفيذ اعتبارنامه وسيله
مقام رهبري آغاز مي گردد .
ماده 2  اعتبارنامه رئيس جمهور توسط شوراي نگهبان تهيه و به حضور مقام رهبري تقديم
ميگردد .
91 )  وزارت كشور در غير موارد اصل يكصد و سي و يكم ( 131 ) قانون /10/ ماده 3 (اصلاحي 26
اساسي موظف است حداقل پنج ماه قبل از پايان دوره چهارساله رياست جمهوري مقدمات اجراي
انتخابات را فراهم آورد و با رعايت اصل يكصد و نوزدهم ( 119 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي
ايران مراتب برگزاري انتخابات و تاريخ شروع ثبت نام داوطلبان رياست جمهوري را با استفاده از
وسايل ارتباط جمعي به اطلاع عموم برساند.
ماده 4  كاركنان دولت در صورتي كه به رياست جمهوري انتخاب شوند سنوات رياست جمهوري
در سابقه استخدامي ايشان منظور خواهد شد .
2
ماده 5  چنانچه شوراي نگهبان به دلايلي انتخابات رياست جمهوري را در سراسر كشور متوقف يا
باطل اعلام نمايد وزارت كشور با كسب نظر شوراي نگهبان در اولين فرصت مناسب نسبت به تجديد
انتخابات اقدام مي نمايد .
ماده 6  سرپرست وزارت كشور به جاي وزير كشور و سرپرستان استاند اري ، فرمانداري و
بخشداري با تأييد وزير كشور به جاي استاندار ، فرماندار و بخشدار خواهند بود .
ماده 7  آيين نامه اجرايي انتخابات رياست جمهوري را وزارت كشور تهيه و با تصويب هيأت
وزيران به اجرا مي گذارد .
ماده 8  نظارت بر انتخابات رياست جمهوري به عهده شوراي نگهبان مي باشد . اين نظارت عام و
( در تمام مراحل و در كليه امور مربوط به انتخابات جاري است. ( 1
1372 )  چنانچه در همه يا بعضي از /02/ 1372 ،اصلاحي 28 /01/ ماده 9 (الحاقي 17
شهرستانهاي يك استان شمارش آراء با دستگاه شمارشگر صورت پذيرد سيستم كامپيوتري
انتخابات بايد به نحوي طراحي و اجرا شود كه دسترسي به نرم افزارها و سخت افزارهاي آن در
كليه مراحل انتخابات بدون حضور نمايندگان شوراي نگهبان ميسر نباشد . تصميمات لازم جهت
حفظ نرم افزارها و سخت افزارها مشتركاً توسط شوراي نگهبان و وزارت كشور اتخاذ مي شود و
كليه نسخه هاي نرم افزاري قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان رسيده و مهر و موم ( قفل
نرم افزاري ) مي شود تا در زمان مورد توافق با حضور نمايندگان شوراي نگهبان و وزارت كشور
1364 مندرج دراين مجموعه /4/ 1 - به قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري مصوب 4
مراجعه شود.
3
روي سيستمهاي كامپيوتري هر حوزه انتخاباتي نصب و راه اندازي گردد . هرگونه تغ يير در ن رم
افزارها بايد با اطلاع و تأييد شوراي نگهبان انجام گيرد .
فصل دوم  كيفيت انتخابات
1) انتخابات به صورت مستقيم و عمومي و با رأي مخفي خواهد بود . ) ماده 10
ماده 11  هر گاه در فاصله ده روز پيش از رأي گيري يكي از نامزدهايي كه صلاحيت او طبق اين
قانون احراز شده فوت كند انتخابات به مدت دو هفته به تأخير مي افتد .
ماده 12  انتخابات رياست جمهوري با كسب اكثريت مطلق آرا مي باشد .
ماده 13  چنانچه در مرحله اول براي هيچيك از داوطلبان اكثريت مطلق حاصل نگرديد انتخابات دو
مرحله اي خواهد شد بدين معني كه دو نامزدي كه بيشترين آرا را در مرحله اول داشته اند در
انتخابات مرحله دوم شركت مي كنند .
ماده 14  انتخابات مرحله دوم در جمعه هفته بعد انجام خواهد گرفت .
ماده 15  چنانچه در هر مرحله از انتخابات رياست جمهوري به هر دليل، فقط يك نامزد در جدول
( انتخابات باقي بماند بلافاصله دستور شروع مجدد انتخابات صادر مي شود.( 2
ماده 16  چنانچه در مرحله دوم يكي از دو نفر حائز اكثريت فوت نمايد مهلت انتخابات براي دو
هفته تمديد مي شود .
1364 تحت عنوان ماده( 9) آمده بود، /4/ 1 - ماده فوق كه به موجب قانون انتخابات رياست جمهوري مصوب 5
( 1372 به ماده ( 10 ) تغيير يافت و ماده ( 10 /1/ مطابق قانون اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري مصوب 17
سابق حذف گرديد.
2 - به موجب مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، درخصوص تثبيت تعداد كانديداها درانتخابات مصوب
1370/11/3 اين ماده نسخ شده است.
4
ماده 17  وزارت كشور پس از وصول نظريه شوراي نگهبان مبني بر خاتمه انتخابات و امضاي حكم
رياست جمهوري توسط مقام رهبري دستور امحاي تعرفه و اوراق رأي را صادر خواهد نمود .
( ماده 18 - حذف شد.( 1
1391 ) - در هر مرحله انتخاباتي هر شخص واجد شرايط مي تواند فقط /10/ ماده 19 (اصلاحي 26
( يكبار با ارائه شناسنامه و كارت ملي خود رأي دهد.( 2
1 - اين ماده به موجب ماده 4 قانون اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران مصوب
1391/10/26 حذف شد.
1364 به موجب قانون /4/ 2 - الف-تبصره هاي (ا و 2)ماده ( 19 )قانون انتخابات رياست جمهوري مصوب 5
1372 حذف گرديده و تبصره ديگري مطابق قانون /1/ اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري ايران مصوب 17
1372 به آن الحاق شده است. /2/ اصلاح اصلاحيه قانون انتخابات رياست جمهوري مصوب 28
ب-قانون استفساريه مواد ( 11 ) و ( 13 ) قانون شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري و مجلس شوراي
:1380/3/ اسلامي و ماده ( 19 )قانون انتخابات رياست جمهوري –مصوب 9
موضوع استفساريه:
ماده واحده
-1 آيا منظور از مفاد ماده ( 19 )قانون انتخابات رياست جمهوري ناظر به شناسنامه عكس دار مي باشد يا با
توجه به فقدان قيد عكس دار بودن براي شناسنامه منظور تنها ارائه شناسنامه معتبر جمهوري اسلامي
ايران است و احراز هويت توسط مسؤولان شعبه صورت مي گيرد؟
( -2 باتوجه به ماده ( 11 )قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري و با توجه به ماده ( 13
قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي آيا منظور از امضاي ناظران صرفاً اعلام
حضور ناظر در طول برگزاري انتخابات است يا امضاي ناظران به معني تأييد روند اخذ رأي در شعبه
مربوطه تلقي مي شود و چنانچه روند اخذ رأي اشكال يا ايرادي داشته باشد ناظر ضمن امضا در ذيل
صورتجلسه ايراد و اشكال را قيد مي نمايد؟
نظر مجلس :
-1 منظور تنها ارائه شناسنامه معتبر است و الزامي به عكس دار بودن شناسنامه نيست.
-2 امضاي ناظران به منزله تأييد روند اخذ رأي است و اگر ايراد و اشكالي وجود داشته باشد ذيل
صورتجلسه قيد مي شود.اين تأييد نافي نظارت شوراي نگهبان در بررسي هاي نهايي نمي باشد.
مفاد اين قانون (استفساريه)از تاريخ تصويب لازم الاجرا مي باشد.
5
1391 )- رأي دهندگان در خارج از كشور در صورت /10/ 72 و اصلاحي 26 /2/ تبصره (الحاقي 28
همراه نداشتن شناسنامه و كارت ملي م يتوانند با ارائه گذرنامه معتبر ايراني، رأي دهند.
ماده 20  اخذ رأي در داخل و خارج كشور در يك روز انجام مي شود و مدت آن 10 ساعت است و در
صورت ضرورت قابل تمديد مي باشد .
تبصره 1  تشخيص ضرورت و مدت تمديد اخذ رأي در سراسر كشور به عهده وزير كشور است .
تبصره 2  اخذ رأي بايد در روز جمعه انجام گيرد .
ماده 21  كليه وزارتخانه ها ، سازمانها و ادارات دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادهاي
انقلابي موظف اند كه حسب درخواست وزارت كشور ، استانداران ، فرمانداران و بخشداران ، كاركنان
و ساير امكانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختيار آنان قرار دهند ، بديهي است مدت همكا ري
كاركنان مذكور جزء ايام مأموريت نامبردگان محسوب خواهد شد .
تبصره  كليه نهادها و ارگانهاي فوق الذكر موظف اند حسب درخواست شوراي نگهبان و هيأت هاي
منصوب از جانب آن ، كاركنان خود را در اختيار آنان قرار دهندو همچنين وزارت كشور، استانداران ،
فرمانداران و بخشداران موظف اند امكانات لازم را در اختيار آنان قرار دهند .
1391 )  انتخابات رياست جمهوري و انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و /10/ ماده 22 (اصلاحي 26
روستا همزمان برگزار مي گردد و وزارت كشور موظف است تمهيدات لازم براي انتخابات شوراها را
نيز فراهم نمايد و چنانچه همزمان انتخابات ديگري نيز برگزار گردد، در هر شعبه ثب تنام و اخذ رأي
با اعضاي واحد، صندوق هاي مجزا براي هر انتخابات در نظر بگيرد.
6
1391 ) - در صورتي كه در اثر موجبات مذكور در اصل يكصدوسي و يكم /10/ تبصره (الحاقي 26
131 ) قانون اساسي دوره رياست جمهوري قبل از چهارسال به پايان برسد، مجلس جهت همزمان )
شدن انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا با انتخابات رياست جمهوري از طريق توقف يا
تمديد دوره شوراهاي اسلامي در چهارچوب قانون اساسي تصميم گيري خواهد كرد.
ماده 23  صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است برنامه هاي آموزش انتخاباتي را كه
وزارت كشور يا هيأت مركزي نظارت منتخب شوراي نگهبان ضروري تشخيص مي دهند و همچنين
كليه اعلاميه ها و اطلاعيه هاي مربوط به انتخابات را از شبكه سراسري يا محلي صدا و سيماي
جمهوري اسلامي ايران پخش نمايد .
ماده 24  مأموران انتظامي در حدود قانون موظف به ايجاد نظم و جلوگيري از هرگونه بي نظمي در
جريان انتخابات و حفاظت صندوق ها مي باشند . نيروهاي نظامي و انتظامي حق دخالت در امور
اجرايي و نظارت در انتخابات را ندارند .
ماده 25  در موارد ذيل با تأييد هيأت نظارت يا نماينده وي برگهاي رأي باطل ولي جزء آراي
مأخوذه محسوب و مراتب در صورت جلسه قيد و آراي مذكور ضميمه صورت جلسه خواهد شد :
-1 آراي غير قابل خواندن .
-2 آرايي كه از طريق خريد و فروش به دست آمده باشد .
( -3 حذف شد. ( 1
( -4 حذف شد.( 2
1372 حذف شده است. /1/ 1 - به موجب قانون اصلاحي مصوب 17
1372 حذف شده است. /1/ 2 - به موجب قانون اصلاحي مصوب 17
7
-5 آرايي كه سفيد به صندوق ريخته شده باشد .
ماده 26  در موارد ذيل با تأييد هيأت نظارت يا نماينده وي برگهاي رأي باطل و جزء آراي مأخوذه
محسوب نشده و مراتب در صورت جلسه قيد و آراي مذكور ضميمه صورت جلسه خواهد شد :
-1 صندوق فاقد لاك و مهر انتخاباتي باشد .
-2 آراء، زائد بر تعداد تعرفه باشد .
-3 آراي كساني كه به سن قانوني رأي دادن نرسيده باشند .
-4 آرايي كه با شناسنامه افراد فوت شده يا غيرايراني داده شده باشد .
-5 آرايي كه با تقلب و تزوير ( در تعرفه ها ، آرا ، صورت جلسات ، شمارش ) به دست آمده باشد .
-6 آرايي كه با شناسنامه غير يا جعلي اخذ شده باشد .
-7 آراي تكراري .
-8 آرايي كه با شناسنامه كساني كه حضور ندارند اخذ شده باشد .
( -9 حذف شد . ( 1
-10 آرايي كه از طريق تهديد به دست آمده باشد .
-11 آرايي كه روي ورقه غير از برگ رأي نوشته شده باشد .
تبصره 1  كل آراي مندرج در صورت جلسه اي كه صندوق اخذ رأي آن فاقد اوراق رأي يا برگهاي
تعرفه باشد ، باطل و جزء آراي مأخوذه محسوب نخواهد شد .
1372 )  به تعداد آراي زائد مذكور در بند 2 به قيد قرعه از كل برگهاي /1/ تبصره 2 (اصلاحي 17
رأي كسر مي شود .
1372 حذف شده است. /1/ 1 - به موجب قانون اصلاحي مصوب 17
8
( ماده 27  حذف شد.( 1
1372 )  در صورتي كه در برگ رأي نام بيش از يك نفر نامزد نوشته و /1/ ماده 28 (اصلاحي 17
يا علامت گذاري شده باشد ، برگ رأي باطل است ولي جزء آراي مأخوذه محسوب خواهد شد .
ماده 29  قبل از شروع رأي گيري بايد در حضور نماينده يا نمايندگان هيأت نظارت ، صندوقهاي
خالي ، بسته و ممهور به مهر شعبه ثبت نام و اخذ رأي گردد و در صورت جلسه اي كه قبل از شروع
رأي گيري انتخابات توسط اعضاي صندوق در محل اخذ رأي تنظيم مي گردد ، نماينده يا نمايندگان
هيأت نظارت شعبه مربوطه ، تعداد صندوقها و خالي بودن آنها را گواهي نمايند و در صورتي كه در
جريان رأي گيري نياز باشد كه صندوقي را اضافه نمايند بايد به همين ترتيب عمل نموده و
صورت جلسه گردد .
ماده 30  وزارت كشور موظف است در طول برگزاري انتخابات با توجه به وظايفي كه بعهده دارد ،
مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع عموم برساند .
1391 )- وزارت كشور مجري برگزاري انتخابات رياست جمهوري است و /10/ ماده 31 (اصلاحي 26
زير نظر هيأت اجرائي مركزي انتخابات با تركيب اعضاي ذيل اقدام مي نمايد:
-1 وزير كشور (به عنوان رئيس هيأت)
-2 يكي از اعضاي هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي با انتخاب مجلس (بدون حق رأي)
-3 دادستان كل كشور
-4 وزير اطلاعات
1372 حذف شده است. /1/ 1 - به موجب قانون اصلاحي مصوب 17
9
-5 تعداد هفت نفر از شخصيت هاي ديني،سياسي، فرهنگي و اجتماعي به عنوان معتمدان مردمي به
ترتيب مقرر در تبصره هاي ( 1)و( 2) اين ماده.
1391 ) - وزير كشور حداقل پنج ماه قبل از پايان دوره چهارساله رياست /10/ تبصره 1 (الحاقي 26
جمهوري، سي نفر از شخصيت هاي مذهبي،سياسي، فرهنگي و اجتماعي كشور را كه داراي صلاحيت
هاي مندرج در تبصره ( 3) ماده ( 39 ) اين قانون باشند به عنوان معتمد به هيأت مركزي نظارت بر
انتخابات معرفي مي نمايد و با رعايت تبصره ( 2) اين ماده پس از تأييد هيأت مركزي نظارت حداكثر
ظرف يك هفته جلسه اي با حضور حداقل دوسوم معتمدان مذكور تشكيل مي دهد كه ضمن آن هفت
نفر معتمدان موضوع بند ( 5) با رأي مخفي و اكثريت نسبي به عنوان عضو اصلي و چهارنفر عضو
علي البدل به ترتيب آراء انتخاب شوند.
1391 ) - چنانچه هيأت مركزي نظارت به هر دليلي كل يا تعدادي از /10/ تبصره 2 (الحاقي 26
معتمدان پيشنهادي را تأييد ننمود، وزير كشور موظف است به تعداد دو برابر مورد نياز، افراد واجد
شرايط ديگري را به هيأت مركزي نظارت پيشنهاد نمايد، هيأت مركزي نظارت حداكثر ظرف بيست و
چهار ساعت نظر خود را كتباً اعلام مي نمايد. در هر صورت نظر هيأت مركزي نظارت براي وزير
كشور لازم الاتباع است.
1391 ) - هيچ يك از اعضاي هيأت اجرائي مركزي انتخابات نبايد نامزد /10/ تبصره 3 (الحاقي 26
انتخابات رياست جمهوري باشند.
10
1391 ) - اولين جلسه با دعوت وزير كشور تشكيل م يشود و دبير ستاد /10/ تبصره 4 (الحاقي 26
انتخابات كشور به پيشنهاد وزير كشور و تأييد هيأت اجرايي مركزي انتخاب م يگردد. مسئوليت
دبيري هيأت اجرائي مركزي نيز بر عهده دبير ستاد انتخابات است.
1391 ) - نائب رئيس هيأت اجرائي مركزي انتخابات با رأي اكثريت و از /10/ تبصره 5 (الحاقي 26
بين اعضاي هيأت انتخاب مي شود.
1391 ) - تصميمات هيأت اجرايي مركزي انتخابات نبايد موجب تداخل در /10/ تبصره 6 (الحاقي 26
وظايف و اختيارات نظارتي شوراي نگهبان در ارتباط با انتخابات رياست جمهوري گردد؛ در غير اين
صورت تصميمات مذكور، باطل و هرگونه اقدامي در اين جهت ممنوع است.مرجع تشخيص موضوع
اين تبصره، شوراي نگهبان است.
1391 ) - جلسه هيأت اجرائي مركزي انتخابات با حضور نه نفر رسميت /10/ تبصره 7(الحاقي 26
مي يابد و مصوبات آن با رعايت تبصره ( 6) اين ماده با رأي حداقل هفت نفر از اعضاء قابل اجرا است.
1391 ) - نتيجه شمارش آراء انتخابات رياست جمهوري پس از وصول /10/ تبصره 8(الحاقي 26
گزارش هيأت اجرائي مركزي به وسيله وزير كشور اعلام م يشود و تأييد نهايي صحت انتخابات بر
عهده شوراي نگهبان است.
1391 ) - وزارت كشور با اطلاع هيأت اجرائي مركزي انتخابات مي تواند /10/ تبصره 9 (الحاقي 26
مأموراني براي بازرسي و كنترل جريان انتخابات به طور ثابت يا سيار به شهرستان ها، بخشها و
شعب ثبت نام و أخذ رأي اعزام كند.
11
ماده 32  پس از پايان انتخابات صورت جلسه نتيجه انتخابات با امضاي هيأت اجرايي شهرستان و
هيأت نظارت بر انتخابات شهرستان در چهار نسخه تهيه مي شود كه يك نسخه نزد هيأت اجرايي
شهرستان مي ماند و بقيه براي هيأت نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت كشور و هيأت مركزي
نظارت برانتخابات ارسال مي شود .
ماده 33  ارتكاب امور ذيل جرم محسوب مي شود :
-1 خريد و فروش رأي
-2 تقلب و تزوير در اوراق تعرفه يا برگ رأي در صورتجلسات
-3 تهديد يا تطميع در امر انتخابات
-4 رأي دادن با شناسنامه جعلي
-5 رأي دادن با شناسنامه ديگري
-6 رأي دادن بيش از يك بار
-7 اخلال در امر انتخابات
-8 كم و زياد كردن آراء يا تعرف هها
-9 تقلب در رأي گيري و شمارش آراء
-10 رأي گرفتن با شناسنامه كسي كه حضور ندارد
1391 ) توصيه به انتخاب كانديداي معين از طرف اعضاي شعبه اخذ رأي اعم /10/ -11 (اصلاحي 26
از مجريان يا ناظران يا هر فرد ديگر محل صندوق رأي به رأي دهنده
12
-12 تغيير و تبديل يا جعل و يا ربودن و يا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتي از قبيل تعرفه و
برگ رأي و صورتجلسات و تلكس و تلفنگرامها و تلگرافها
-13 بازكردن و يا شكستن قفل محل نگهداري و لاك و مهر صندوقهاي رأي بدون مجوز قانوني
-14 جابجايي، دخل و تصرف و يا معدوم نمودن اسناد انتخاباتي بدون مجوز قانوني
-15 دخالت در امر انتخابات با سند مجعول
-16 ايجاد رعب و وحشت براي رأي دهندگان يا اعضاي شعب ثب تنام و اخذ رأي با اسلحه يا بدون
اسلحه در امر انتخابات
-17 دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و يا به هر نحو غيرقانوني
1391 ) - چنانچه وقوع جرايم مندرج در ماده فوق موجب گردد كه جريان /10/ تبصره 1( اصلاحي 26
انتخابات در يك يا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأي از مسير قانوني خود خارج شود و در نتيجه كلي
انتخابات مؤثر باشد مراتب وسيله وزارت كشور به منظور طرح در شوراي نگهبان به هيأت مركزي
نظارت اعلام مي گردد
1391 ) - هيأتهاي اجرايي و نظارت موظفند در صورت اطلاع از ارتكاب /10/ تبصره 2 (الحاقي 26
هريك از جرائم فوق، موضوع را براي رسيدگي به مرجع قضائي ذيصلاح اعلام نمايند. موضوع بايد
بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوطه رسيدگي شود.
1391 )  قوه قضائيه يكي از شعب موجود در هر حوزه قضائي را به /10/ ماده 34 (اصلاحي 26
منظور رسيدگي خارج از نوبت به تخلفات و جرائم انتخاباتي اختصاص مي دهد.
13
1391 ) - به تخلفات و جرائمي كه به وسيله نامزدها صورت مي گيرد پس از /10/ تبصره 1 (الحاقي 26
برگزاري انتخابات، در شعبه رسيدگي به تخلفات و جرائم انتخاباتي در تهران رسيدگي مي شود.
1391 )- تشكيلات قضايي هر شهرستان يا بخش به منظور پيشگيري از /10/ تبصره 2 (الحاقي 26
وقوع جرم،اقدامات لازم را در محدوده قوانين و مقررات مربوطه ،معمول مي دارد.
فصل سوم  شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان
ماده 35  انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند:
-1 از رجال مذهبي ، سياسي.
-2 ايراني الاصل.
-3 تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران .
-4 مدير و مدبر .
-5 داراي حسن سابقه و امانت و تقوي .
-6 مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور .
1385 )  انتخاب كنندگان بايد داراي شرايط ذيل باشند : /10/ ماده 36 (اصلاحي 12
-1 تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران .
1385 ) هجده سال تمام. /10/ -2 (اصلاحي 12
-3 عدم جنون .
14
1365 )  كليه افرادي كه مسئوليت مستقيم در امر انتخابات رياست /8/ ماده 37 (اصلاحي 25
جمهوري به صورت اجرا و يا نظارت دارند در صورتي مي توانند داوطلب شوند كه قبل از ثبت نام
از سمت خود استعفا نموده و در آن سمت شاغل نباشند.
فصل چهارم  هيأت اجرايي
1391 ) - بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزير /10/ ماده 38 (اصلاحي 26
كشور ، فرماندار دستور تشكيل هيأت هاي اجرايي را به بخشداران صادر نموده و موظف است ظرف
سه روز هيأت اجرايي انتخابات شهرستان را به رياست خود و عضويت رئيس ثبت احوال و رئيس
دادگستري و دادستان يا نمايندگان رئيس دادگستري و دادستان كه داراي پايه قضايي مي باشند و
نه نفر از معتمدين تشكيل دهد.
تبصره 1  در شهرستان و بخشهايي كه شوراي اسلامي شهرستان يا بخش تشكيل شده است يك نفر
1) نفر معتمدين مذكور خواهد بود . ) از اعضاي شورا به انتخاب شورا ، يكي از 8
1391 ) - در صورت حضور رئيس دادگستري و دادستان در محل، /10/ تبصره 2 (اصلاحي 26
نامبرده مكلف است شخصاً در جلسات هيأت اجرائي شركت نمايد.
1391 ) – فرماندار سي نفر از معتمدان را با تأييد هيأت نظارت به /10/ ماده 39 (اصلاحي 26
صورت كتبي دعوت مي نمايد. درجلسه اي كه ظرف دو روز از تاريخ دعوت با حضور اعضاي هيأت
نظارت و حداقل دوسوم از معتمدان مذكور منعقد م يشود، نه نفر از بين معتمدان تأييد شده، به
1391 )، تعداد معتمدين به نه نفر تغيير يافته است. /10/ 1 - در متن ماده 38 ( اصلاحي 26
15
عنوان معتمدان اصلي و پنج نفر به عنوان معتمدان علي البدل هيأت اجرايي با رأي مخفي و اكثريت
نسبي آراء انتخاب مي شوند.
تبصره 1  تعداد اعضاي هيأت هاي اجرايي شهرستان و بخش و كيفيت و مهلت تشكيل آنها يكسان
است .
تبصره 2  معتمدين هيأت اجرايي و ناظرين شوراي نگهبان نبايد در انتخابات قبل مرتكب تخلفي شده
باشند كه در يكي از محاكم صالحه اثبات شده باشد .
تبصره 3  معتمدين اين ماده بايد داراي ايمان و التزام عملي به اسلام و قانون اساسي و حسن شهرت
و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل مؤثر در تحكيم رژيم سابق و وابسته به گروههاي
غيرقانوني نباشند .
ماده 40  هيچيك ازاعضاي هيأت اجرايي وناظرين شوراي نگهبان و اعضاي شعب ثبت نام واخذ
رأي نبايد با داوطلبان انتخابات به ترتيب ذيل خويشاوندي نسبي و يا سببي داشته باشند :
الف  خويشاوندي نسبي: پدر ، مادر ، فرزند ، برادر و خواهر .
ب  خويشاوندي سببي : همسر و پدر ، مادر ، برادر و خواهر او .
ماده 41  اعضاي هيأت اجرايي پس از پذيرفتن عضويت ، ملزم به شركت در جلسات و انجام
وظايف قانوني مي باشند .
1391 ) - در صورت عدم شركت فرماندار يا بخشدار و يا رئيس ثبت /10/ تبصره 1 ( اصلاحي 26
احوال و يا رئيس دادگستري و يا دادستان و يا نمايندگان رئيس دادگستري و دادستان در جلسات،
16
هيأت اجرايي موظف است مراتب را طي صورتجلسه اي به مقام اجرايي مافوق اعلام داشته كسب
تكليف نمايند
تبصره 2- هيأت اجرايي موظف است در صورتجلسات و گزارش كار خود موارد غيبت اعضا را با
ذكر علت غيبت به وزارت كشور اعلام دارد.
ماده 42  هرگاه در جريان انتخابات ، يك يا چند نفر از معتمدين هيأت اجرايي دو جلسه متوالي يا
چهار جلسه غير متوالي از حضور درجلسات هيأت اجرايي خودداري نمايند يا وظايف قانوني خود را
انجام ندهند و يا هيأت اجرايي را از اكثريت ساقط كنند ، به جاي آنان به ترتيب تعداد رأي از
معتمدين علي البدل وسيله فرماندار يا بخشدار دعوت به عمل خواهد آمد ، در صورتي كه با دعوت از
اعضاي علي البدل باز هم اكثريت حاصل نگردد ، باقي مانده را از معتمدين ( تا سي نفر ) تأمين
خواهند نمود .
ماده 43  هيأت اجرايي بخش بلافاصله پس از انتخاب معتمدين ، تشكيل جلسه داده و تعداد و محل
استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي را تعيين نموده و بوسيله رئيس هيأت به فرماندار جهت طرح در
هيأت اجرايي شهرستان اعلام مي دارد .
ماده 44  جلسات هيأت هاي اجرايي شهرستان و بخش با حضور دو سوم كليه اعضا رسميت يافته
و اخذ تصميم با اكثريت مطلق حاضرين خواهد بود .
ماده 45  هيأت اجرايي شهرستان پس از تعيين محلهاي استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي و
بررسي و تأييد و تصويب مصوبات هيأتهاي اجرايي بخشها در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و
اخذ رأي ، نه روز قبل از روز اخذ رأي مبادرت به انتشار آگهي انتخابا ت حاوي تاريخ برگزاري
17
انتخابات ، ساعات اخذ رأي ، شرايط انتخاب كنندگان ، جرائم و تخلفات و مقررات جزايي و محل
شعب ثبت نام و اخذ رأي در سراسر شهرستان مي نمايد .
تبصره  در صورت بروز بعضي از مشكلات با موافقت وزارت كشور مهلت 9 روز تا 7 روز تقليل
مي يابد .
ماده 46  فرماندار موظف است سه نسخه از آگهي هاي منتشره در سطح شهرستان را به
وزارت كشور ارسال دارد . يك نسخه از اين آگهي ها بوسيله وزارت كشور به هيأت مركزي نظارت
بر انتخابات فرستاده مي شود .
1391 )  هيأتهاي اجرايي شهرستان و بخش پس از انتشار آگهي /10/ ماده 47 (اصلاحي 26
انتخابات ، براي هر شعبه ثبت نام و اخذ رأي پنج يا هفت نفر از معتمدين محل را كه داراي سواد
خواندن و نوشتن باشند انتخاب و به فرماندار يا بخشدار جهت صدور حكم معرفي مي نمايند.
( تبصره 1  اعضاي شعبه ثبت نام و اخذ رأي از بين خود يك نفر رئيس ، يك نفر نايب رئيس و سه( 1
نفر منشي انتخاب مي نمايند و بايستي ترتيبي اتخاذ نمايند كه يك روز قبل از اخذ رأي ، محل شعبه
آماده براي اخذ رأي باشد .
تبصره 2  محل شعبه ثبت نام و اخذ رأي مندرج در آگهي انتخابات غير قابل تغيير است مگر اي نكه
داير نمودن شعبه و يا اداره كار آن در محل اعلام شده قبلي ، به علت حوادث غير مترقبه و يا هر
علت ديگري مقدور نباشد كه در اين صورت مراتب تغيير شعبه ثبت نام و اخذ رأي توسط هيأت
1391 )، تبعاً تعداد منشي 3 يا 5 نفر مي باشد. /10/ 1 - با توجه به اصلاح متن ماده 47 (اصلاحي 26
18
اجرايي و ناظران شوراي نگهبان با ذكر علت،صورت جلسه شده و شعبه ثبت نام و اخذرأي جديد در
كوتاهترين فاصله نسبت به شعبه سابق به نحوي دايرخواهد شد كه خللي در مراجعه رأي دهندگان
و تشخيص محل شعبه ايجاد نشود و تبديل شعبه بايد به اطلاع مردم محل برسد .
تبصره 3  تشكيل شعب ثبت نام و اخذ رأي در موزه ها ممنوع مي باشد .
ماده 48  فرماندار موظف است مستقيماً يا با تفويض اختيار به بخشدار براي هر يك از شعب
ثبت نام و اخذ رأي يك نماينده تعيين نمايد .
ماده 49  كليه امور انتخابات بخش مركزي را هيأت اجرايي شهرستان انجام مي دهد .
1391 )  هيأت اجرايي بخش با تصويب هيأت اجرايي شهرستان ميتواند /10/ ماده 50 (اصلاحي 26
براي مناطق صعب العبور و كوهستاني و مسافتهاي دور و نقاطي كه تشكيل شعب ثابت ثبت نام و
اخذ رأي مقدور نيست شعب اخذ رأي سيار تشكيل دهد هيأت اجرايي شهرستان نيز مي تواند در
صورتي كه لازم بداند نسبت به تشكيل شعب اخذ رأي سيار در مركز شهرستان و بخش مركزي اقدام
نمايد و در هر دو مورد بايد به اطلاع هيأت نظارت و نماينده اي از طرف رئيس دادگستري
ونمايندگان نامزدها برسد و همچنين نماينده اي از هيأت نظارت در معيت صندوق سيار بوده و
مسير گردش صندوق را در صورت جلسه اي قيد و تأييد نمايد.
( ماده 51  حذف شد.( 1
( ماده 52  حذف شد.( 2
1372 حذف گرديده است. /1/ 1 - به موجب قانون اصلاحي مصوب 17
1372 حذف گرديده است. /1/ 2 - به موجب قانون اصلاحي مصوب 17
19
ماده 53  در سفارتخانه ها و يا كنسولگريها و نمايندگيهاي سياسي ايران در خارج از كشور هيأت
اجرايي انتخابات رياست جمهوري به رياست سفير و يا سركنسول و يا عالي ترين مقام نمايندگي
سياسي و عضويت سه نفر از كارمندان ارشد سفارتخانه يا كنسولگري و يا نمايندگي سياسي و
5 نفر از ايرانيان مؤمن به انقلاب اسلامي مقيم آن كشور به انتخاب و دعوت سفير يا سركنسول يا
مقام نمايندگي سياسي تشكيل مي گردد.
ماده 54  هيأت اجرايي موضوع ماده فوق پس از خاتمه اخذ رأي و قرائت آرا نتيجه را صورت
جلسه مي نمايد . سفير و يا سركنسول و يا عالي ترين مقام نمايندگي سياسي موظف است بلافاصله
نتيجه را با سريعترين وسيله مخابراتي ممكن از طريق وزارت امور خارجه به وزارت كشور اعلام
دارد.
فصل پنجم  اعلام داوطلبي و رسيدگي به صلاحيت داوطلبان
1372 ) داوطلبان رياست جمهوري يا نمايندگان تام الاختيار آنها كه كتباً /1/ ماده 55 (اصلاحي 17
معرفي شده باشند بايد ظرف پنج روز از تاريخ انتشار دستور شروع انتخابات به وزارت كشور
مراجعه نموده و پرسشنامه اعلام داوطلبي را پس از دريافت و تكميل همراه با چهار برگ تصوير
6 از آخرين عكس خود را كه در همان سال گرفته × كليه صفحات شناسنامه و دوازده قطعه عكس 4
باشند به وزارت كشور تسليم و رسيد دريافت دارند .
20
1372 ) هر يك از داوطلبان رياست جمهوري در صورت تمايل به انصراف از /1/ تبصره (الحاقي 17
داوطلبي بايد شخصاً و يا از طريق نماينده تام الاختيار خود و به صورت كتبي انصراف خود را به
وزارت كشور اعلام نمايند .
ماده 56  وزارت كشور پس از پايان مهلت قبول داوطلبي ، بلافاصله مدارك داوطلبان را به
دبيرخانه شوراي نگهبان تسليم مي دارد .
ماده 57  شوراي نگهبان ظرف پنج روز از تاريخ وصول مدارك داوطلبان به صلاحيت آنان
رسيدگي و نظر خود را صورت جلسه نموده و يك نسخه از آن را به وزارت كشور ارسال مي دارد .
تبصره  در موارد ضرورت بنا به تشخيص شوراي نگهبان مدت مذكور در اين ماده حداكثر تا پن ج
روز ديگر تمديد و به وزارت كشور اعلام مي گردد .
ماده 58  پس از سپري شدن مدت زمان قانوني چنانچه مداركي دال بر عدم صلاحيت كانديداهاي
رياست جمهوري بدست آيد ، پس از بررسي و اعلام عدم صلاحيت وي توسط شوراي نگهبان ،
( مراتب بوسيله وزارت كشور به اطلاع عموم مي رسد . ( 1
ماده 59  كانديداها مي توانند اسناد و مدارك مثبت صلاحيت خود را ضميمه اعلام داوطلبي نمايند
و يا در مدت زمان رسيدگي به صلاحيت داوطلبان به شوراي نگهبان تقديم نمايند .
1 - به قانون لزوم رسيدگي دقيق شكايات داوطلبين رد صلاحيت شده در انتخابات مختلف مصوب
1378/8/22 مجمع تشخيص مصلحت نظام مندرج در همين مجموعه مراجعه شود.
21
ماده 60  وزارت كشور موظف است پس از وصول نظريه شوراي نگهبان اسامي نامزدهاي
رياست جمهوري را با استفاده از وسايل ارتباط جمعي ظرف مدت دو روز به اطلاع مردم سراسر
كشور برساند .
ماده 61  در مواردي كه طبق گزارشات و شكايات و اعتراضات واصله براي شوراي نگهبان معلوم
گردد كه اعضاي هيأت هاي نظارت از قوانين و مقررات تخلف نموده اند ، شوراي نگهبان موظف است
آنها را بلافاصله عزل و افراد ديگري را جايگزين نمايد .
( فصل ششم  تبليغات( 1
1370 -مصوب /5/ 1 - قانون اصلاح ماده واحده الحاقي به قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 6
1370/12/27
1) به شرح زير اصلاح *) ( 1370/5/ ماده واحده  قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات ( مصوب 6
( مي گردد: (* 2
استفاده از هرگونه پلاكارد ( جز در محل ستاد انتخاباتي ) ، ديوارنويسي و كاروانهاي تبليغاتي و استفاده از
بلندگوهاي سيار در خارج از محيط سخنراني و امثال اينها به استثناي عكس حداكثر در دو فرم و جزوه و
تراكت با عكس و سخنراني و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي و رياست
جمهوري و شوراهاي اسلامي و طرفداران آنان ممنوع مي باشد . متخلفين از اين قانون از سه تا سي روز زندان
محكوم مي گردند .
تبصره 1  اعلام نظر شخصيتها در تأييد كانديداها به شرطي مجاز است كه بدون ذكر عنوان و مسئوليت آنها
باشد و مدرك كتبي مربوط به امضاي آنان تسليم هيأت اجرايي انتخابات شده باشد .
تبصره 2  اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجراست .
تبصره 3  كليه قوانين و مقررات مغاير اين قانون لغو مي گردد .
:1370/5/ 1)قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مصوب 6 *)
ماده واحده- استفاده از هرگونه پلاكارد ،تراكت،ديوار نويسي و كاروانهاي تبليغاتي واستفاده از بلندگوهاي
سيار در خارج از محيط سخنراني و امثال اينها به استثناي عكس حداكثر در دو فرم و جزوه و سخنراني و
پرسش و پاسخ از طرفداران نامزدهاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي و رياست جمهوري و شوراهاي
اسلامي و طرفداران آنها ممنوع مي باشد.متخلفين از اين قانون از سه تا سي روز زندان محكوم مي گردند.
تبصره – اعلام نظر شخصيتها در تأييد كانديداها به شرطي مجاز است كه بدون ذكر عنوان و مسؤوليت آنها
باشد و مدرك كتبي مربوط به امضاي آنان تسليم هيأت اجرايي انتخابات شده باشد.
22
1391 )  به منظور تضمين برخورداري يكسان نامزدهاي رياست /10/ ماده 62 (اصلاحي 26
جمهوري از امكانات دولتي كميسيوني به نام كميسيون بررسي تبليغات انتخابات در زير نظر هيأت
اجرايي مركزي انتخابات و بنا به دعوت وزير كشور تشكيل مي گردد .
2) نظر به اينكه قانون تفسير قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب *)
1370/12/14 در ارتباط با موضوعاتي تصويب شده كه مشابه آنها در قانون اصلاحي نيز پيش بيني شده ذيلاً
به درج تفسير قانوني مزبور مبادرت شده است.
1370 ) مصوب /5/ قانون تفسير قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي (مصوب 6
:1370/12/14
موضوع استفسار:
-1 اقداماتي كه گروهها، مجامع و تشكيلات جمعي نظير جامعه روحانيت مبارز و مجمع روحانيون مبارز تهران
يا روزنامه و مجلات هفتگي و ويژه نامه ها با چاپ عكس يا بدون عكس،به عنوان تبليغ يا توصيف كانديداها
انجام دهند مشمول ممنوعيت ماده واحده خواهد بود يا خير؟
-2 مقصود از عكس در دوفرم چيست؟آيا اگر در صدر و ذيل هر عكس مطالب تبليغاتي با نامها و عناوين متنوع
در ايام تبليغات پخش گردد خلاف ماده واحده است يا خير؟
-3 تعريف دقيقي از پلاكارد و تراكت ارائه نشده ،در اين خصوص ملاك تشخيص و تعريف كدام مرجع است آيا
سيلك در محدوده معناي پلاكارد و تراكت است ؟
-4 مسئوليت تخلف از مفاد ماده واحده مذكور متوجه نامزد انتخابات است؟ و اگربه همين منوال يك يا دو و
تعدادي از كانديداها بازداشت شدند آيا انتخابات متوقف مي شود يا خير؟
-5 آيين نامه اجرايي قانون توسط چه مرجعي تهيه و به تصويب بايد برسد.
نظر مجلس:
1370 مجلس شوراي اسلامي به شرح /5/ ماده واحده - قانون الحاقي ماده واحده به قانون انتخابات مصوب 6
ذيل تفسير مي گردد:
-1 مجامع و گروه هاي هر حوزه انتخابيه مي توانند حمايت خود را از كانديداي مورد نظر كتباً به نامزد مورد
نظر اعلام و نامزد مزبور مي تواند حمايت اقشار و گروههاي مختلف را در ذيل دو نوع پوستر مجاز و يا
زندگينامه منتشر نمايد.
-2 مقصود از دو فرم همان دو نوع پوستر كاغذي مي باشد و نوشتن مطالب تبليغاتي در صدر يا ذيل آنها
بلااشكال است و مشمول ممنوعيت ماده واحده فوق نمي گردد.
-3 مقصود از پلاكارد و تراكت عبارت از هرگونه تبليغات پارچه اي ،كاغذي، مقوايي و فلزي است و سيلك نيز
از جمله مصاديق و امثال اينها مي باشد و ليكن نصب هر نوع تابلو كه مشخص كننده محل ستاد انتخاباتي
مي باشد بلااشكال است.
-4 مسؤوليت تخلف متوجه فرد يا افراد يا گروهها و تشكيلاتي كه اقدام به تبليغات ممنوعه نموده اند
مي باشد و در هر صورت تبصره ذيل ماده ( 28 )قانون انتخابات به قوت خود باقي است و كانديدا را
نمي شود در طول برگزاري انتخابات احضار يا بازداشت نمود.
-5 آيين نامه اجرايي توسط وزير كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
23
ماده 63  اعضاي كميسيون بررسي تبليغات رياست جمهوري عبارتند از :
-1 دادستان كل كشور يا نماينده تام الاختيار او .
-2 وزير كشور يا نماينده تام الاختيار او .
1391 ) دبير هيأت اجرايي مركزي انتخابات. /10/ -3 (الحاقي 26
1391 ) رئيس شورا يا يكي از اعضاي شوراي نظارت بر سازمان صدا وسيماي /10/ -4 (الحاقي 26
جمهوري اسلامي ايران به انتخاب شورا
1391 ) رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران يا نماينده تام /10/ -5 (اصلاحي 26
الاختيار او .
تبصره  شوراي نگهبان مي تواند يك نفر از ميان اعضاي خود يا از خارج را به منظور نظارت بر كار
كميسيون مزبور تعيين نمايد.
1391 )  چنانچه به تشخيص كميسيون بررسي تبليغات برنامه هاي /10/ ماده 64 (اصلاحي 26
تبليغاتي ضبط شده نامزدها در صداوسيما در برگيرنده مطالب توهين آميز يا هتك حرمت ساير
نامزدها يا ديگر افراد و يا مغاير با قوانين باشد، سازمان صد ا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
موظف به حذف آن مطالب است و در صورتي كه ضمن پخش برنامه زنده اي موارد مذكور از سوي
هر يك از نامزدهاي انتخابات يا نماينده آنها واقع شود، سازمان موظف است با تشخيص كميسيون
بررسي تبليغات به ميزان مناسب و به صورت ضبط شده فرصت احقاق حق بدهد.
ماده 65  نامزدهاي رياست جمهوري كه صلاحيت آنان توسط شوراي نگهبان تأييد و اسامي آنها از
طرف وزارت كشور اعلام ميگردد هر يك حق دارند به طور مساوي از صدا و سيماي جمهوري
24
اسلامي ايران براي معرفي و ارائه برنامه هاي خود استفاده نمايند . ترتيب و تنظيم برنامه تبليغات
نامزدهاي انتخاباتي از طريق صدا و سيما به عهده كميسيون بررسي تبليغات مي باشد.
ماده 66  فعاليت هاي انتخاباتي نامزدهاي رياست جمهوري رسماً از تاريخ اعلام اسامي آنان
بوسيله وزارت كشور آغاز و تا 24 ساعت قبل از شروع اخذ رأي خاتمه مي پذيرد .
ماده 67  فعاليت انتخاباتي در مرحله دوم از تاريخ اعلام رسمي نتايج قطعي آراي مرحله اول
شروع و تا 24 ساعت قبل از اخذ رأي مرحله دوم ادامه خواهد يافت .
ماده 68  انجام هرگونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعلام رسمي اسامي نامزدها له يا عليه نامزدهاي
رياست جمهوري از ميز خطابه نماز جمعه و يا هر وسيله ديگري كه جنبه رسمي و دولتي دارد و
فعاليت كارمندان در ساعات اداري و همچنين استفاده از وسايل و ساير امكانات وزارتخانه ها و
ادارات ، شركتهاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتي كه از بودجه عمومي
( به هر مقدار ) استفاده مي كنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسايل و امكانات مزبور ممنوع بوده و
مرتكب ، مجرم شناخته مي شود .
تبصره 1  مؤسسات و نهادهايي كه دارايي آنان از اموال عمومي است ، همانند بنياد مستضعفان ،
مشمول ماده فوق ميباشند .
تبصره 2  ادارات و سازمانها و ارگانهاي دولتي و نهادها و اعضاي آنها با ذكر سمت خود حق ندارند
له يا عليه هيچيك از نامزدهاي انتخاباتي اعلاميه ، اطلاعيه ، پلاكارد بدهند.
ماده 69  الصاق اعلاميه ، عكس ، پوستر ، هر گونه آگهي تبليغاتي بر روي علائم راهنمايي و
رانندگي ، تابلوي بيمارستانها ، تابلوي مدارس و ساير مؤسسات آموزشي دولتي و وابسته به دولت
25
ممنوع بوده و مأمورين انتظامي در صورت مشاهده چنين مواردي متخلفين را جلب و به منظور
تعقيب قانوني به مقامات قضايي تحويل مي نمايند . شهرداريها و بخشداريها نيز بايد نسبت به
امحاي چنين اوراق اقدام نمايند .
ماده 70  هيچ كس حق ندارد آگهي يا پوسترهاي تبليغاتي نامزدهاي انتخاباتي را كه در محل هاي
مجاز الصاق گرديده در مدت و زمان قانوني تبليغات پاره و يا محو نمايد و عمل مرتكب جرم
محسوب مي شود .
ماده 71  داوطلبان رياست جمهوري و طرفداران آنان در تبليغات انتخاباتي به هيچ وجه مجاز به
هتك حرمت و حيثيت نامزدهاي انتخاباتي نمي باشند و متخلفين طبق مقررات مجازات خواهند شد .
ماده 72  هرگونه آگهي و آثار تبليغاتي بايد قبل از شروع اخذ رأي از محل شعبه ثبت نام واخذ رأي
توسط اعضاي شعبه محو گردد .
ماده 73  مقامات اجرايي و نظارت انتخابات حق تبليغ له يا عليه هيچ يك از داوطلبان انتخاباتي را
نخواهند داشت . تخلف از اين قانون جرم محسوب مي شود .
1391 )- كليه رسانه هاي ديداري و شنيداري و مكتوب و الكترونيك و /10/ ماده 74 (اصلاحي 26
ساير شبكه هاي مجازي، حق ندارند آگهي يا مطالبي عليه نامزدهاي انتخاباتي درج كنند و يا مطالبي
بنويسندكه دال بر انصراف گروه يا اشخاصي از نامزدهاي معين باشد در صورت وقوع اين تخلف ،
نامزدهاي مزبور حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار ، به وسيله وزارت
كشور به رسانه مزبور بدهند و رسانه مزبور مكلف به نشر فوري آن در اولين زمان ممكن است.
26
در صورتي كه رسانه مزبور قبل از ساعات ممنوعيت تبليغاتي اطلاع رساني نكند يا منتشر نشود ،
مدير مسؤول آن بايد با هزينه خود پاسخ نامزد را به روزنامه يا مجله همطرازي كه قبل از ممنوعيت
تبليغات چاپ مي شود ، ارسال نمايد و آن نشريه مكلف به درج آن در اولين چاپ نشريه است.
ماده 75  در صورت درخواست كتبي و رسمي اشخاص حقيقي و حقوقي ، چاپخانه آگهي تبليغاتي
انتخاباتي را چاپ خواهد نمود .
ماده 76  ذيل آگهي هاي تبليغاتي چاپي بايد نام و نشاني دقيق چاپخانه و تاريخ چاپ درج شده
باشد .
ماده 77  مسئولان چاپخانه ها موظف اند چهار نسخه از هر يك از اوراق تبليغات انتخاباتي را
بلافاصله پس از چاپ ، همراه با يك نسخه از درخواست رسمي تقاضاكنندگان ، جهت ضبط در
پرونده سريعاً به وزارت كشور و شوراي نگهبان ارسال دارند .
75 و 76 را به چاپخانه هاي كشور ، تبصره  وزارت ارشاد اسلامي ( 1) موظف است مفاد مواد 74
بخشنامه نموده و در مورد متخلفين با توجه به ماده 26 آيين نامه تأسيس چاپخانه و گراورسازي
1358 شوراي انقلاب ( 2) تصميم مقتضي اتخاذ نمايد . /12/ مصوب 27
1 - در حال حاضر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
:1358/12/ 2 - ماده 26 آيين نامه تأسيس چاپخانه و گراورسازي مصوب 27
تخلف از مقررات اين آيين نامه حسب مورد توجه تعطيل موقت و يا لغو دائم پروانه تأسيس و كارت مديريت
خواهد بود.
يادآور مي شود در حال حاضر در اين خصوص آيين نامه تأسيس و نظارت بر چاپخانه ها و واحدهاي وابسته
1371 هيأت وزيران ،مستند به قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مصوب /9/ مصوب 1
1365 ملاك عمل مي باشد كه ماده 23 آيين نامه مزبور در خصوص مورد به شرح زير است :
ماده 23 - تخلف از مقررات اين آيين نامه حسب مورد جلوگيري از فعاليت يا تعطيل موقت چاپخانه و واحدهاي
وابسته به آن مي شود.
27
فصل هفتم : شكايت و نحوه رسيدگي
ماده 78  اعلام نتايج رسيدگي به شكايات انتخابات رياست جمهوري از طريق رسانه هاي گروهي
از اختيارات شوراي نگهبان است .
ماده 79  شوراي نگهبان ظرف يك هفته و در صورت ضرورت حداكثر ده روز پس از دريافت نتيجه
انتخابات رياست جمهوري نظر قطعي خود را نسبت به انتخابات انجام شده به وزارت كشور اعلام و
وزارت كشور از طريق رسانه هاي گروهي نتيجه نهايي را به اطلاع مردم خواهد رساند .
ماده 80  هيأت هاي اجرايي موظف اند از تاريخ اعلام نهايي صلاحيت داوطلبان تا دو روز پس از
اعلام نتيجه اخذ رأي انتخابات ، شكايات واصله را بپذيرند و ظرف 24 ساعت در جلسه مشترك
هيأت اجرايي و ناظرين شوراي نگهبان در شهرستان مربوطه به آنها رسيدگي نمايند و نتيجه را
صورت جلسه نموده و به وزارت كشور اعلام دارند .
تبصره 1  كساني كه از نحوه برگزاري انتخابات شكايت داشته باشند ، مي توانند ظرف سه روز از
تاريخ اخذ رأي شكايت مستند خود را به ناظرين شوراي نگهبان يا دبيرخانه اين شورا نيز تسليم
دارند .
تبصره 2  شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام ، نام
خانوادگي ، شغل ، نشاني كامل ، شماره تلفن ( در صورت داشتن تلفن ) و اصل امضاي شاكي را
داشته باشد .
تبصره 3  در صورتي كه شاكي بدون دليل و مدرك و مغرضانه داوطلبان انتخاباتي را متهم نمايد و
عمل شاكي عنوان افترا داشته باشد قابل تعقيب و پيگيري است .
28
تبصره 4  طرح و بررسي شكايت در مورد افراد محرمانه بوده و افشاي آن ممنوع است .
تبصره 5  بازرسان گزارشات خود را منحصراً به مراجع ذي صلاح قانوني ارسال مي دارند .
ماده 81  شكاياتي كه در جريان انتخابات به هيأت اجرايي تسليم مي شود مانع از ادامه كار
انتخابات نبوده و در موعد رسيدگي به شكايات مورد بررسي قرار خواهد گرفت .
ماده 82  هيأت اجرايي پس از بررسي شكايات و گزارشات چنانچه تشخيص دهد كه امور انتخابات
در يك يا چند شعبه از جريان عادي خارج شده و صحيح انجام نگرفته است با تأييد شوراي نگهبان ،
انتخابات يك يا چند شعبه مزبور را باطل اعلام مي نمايد .
ماده 83  وزير كشور پس از وصول اعتبارنامه از شوراي نگهبان ، رئيس جمهور منتخب را به
حضور رهبر يا شوراي رهبري معرفي مي نمايد.
فصل هشتم : مجازات
ماده 84  مجازات تخلف از بند ( 16 ) ماده( 33 ) به ترتيب ذيل تعيين مي گردد :
الف  چنانچه مرتكب بدون اسلحه ايجاد رعب و وحشت نمايد تا 74 ضربه شلاق محكوم مي گردد .
ب  چنانچه ايجاد رعب و وحشت ، خواه به تحريك يا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه
صدق نكند تا 74 ضربه شلاق و يا حداكثر تا 2 سال حبس محكوم خواهد شد .
( ماده 85  مجازات كسي كه با اتخاذ سمت مجعول در انتخابات دخالت كند (موضوع بند 17 ماده 33
تا 50 ضربه شلاق خواهد بود و هرگاه مرتكب سندي هم در اين باره جعل نموده باشد ، مجازات
29
جعل و تزوير را خواهد داشت ( 1) و چنانچه دخالت وي مؤثر در سرنوشت انتخابات باشد و مسير
انتخابات يك بخش و يا يك شهرستان و يا يك استان را برهم بزند مرتكب از يك تا پنج سال حبس
محكوم خواهد شد.
ماده 86  مجازات تخلف از ماده 21 و تبصره آن 2 الي 6 ماه انفصال از خدمت دولتي خواهد بود.
ماده 87  اعضاي اداري هيأت اجرايي ( 2) ( فرماندار يا بخشدار ، رئيس ثبت احوال ، دادستان يا
نماينده وي ) در صورت تخلف از ماده 41 و تبصره 2 ماده 47 اين قانون به مجازات كسر حقوق تا
يك سوم از يك ماه تا شش ماه به حكم مراجع صالحه محكوم خواهند شد و در مورد بقيه اعضا
محروميت تا دو نوبت انتخابات از عضويت هيأت هاي اجرايي و نظارت و شعب اخذ رأي مي باشد .
1391 )  متخلفان از موارد مندرج در ماده ( 68 ) و تبصره هاي آن و /10/ ماده 88 (اصلاحي 26
كساني كه از طريق راديو و تلويزيون تبليغ انتخاباتي له يا عليه يكي از نامزدهاي انتخاباتي نمايند
و همچنين مسئولان مستقيم برنامه هاي مربوطه به مجازات حبس از يك تا شش ماه محكوم
مي شوند.
ماده 89  چنانچه مأموران انتظامي با دستور كتبي فرماندار يا بخشدار از امحاي اعلانات ، عكسها ،
پوسترهاي منصوبه در تابلوها و اماكن ممنوعه مندرج در ماده 69 استنكاف نمايند به مجازات كسر
حقوق تا يك سوم از يك ماه تا سه ماه محكوم مي گردند و چنانچه افرادي عالماً در حين الصاق
دستگير گردند به مجازات پنج الي پانزده ضربه شلاق محكوم مي گردند .
1 - به مواد 523 الي 542 قانون مجازات اسلامي مراجعه شود.
1391 در مورد اعضاي اداري هيأت اجرايي، رئيس /10/ 2 - با توجه به ماده 7 قانون اصلاحي مصوب 26
دادگستري يا نماينده وي نيز از اعضاي اداري اين هيأت مي باشد.
30
ماده 90  مجازات تخلف از ماده 72 محروميت از عضويت در شعبه ثبت نام براي دو دوره
مي باشد .
1391 )  مجازات تخلف از ماده( 74 )، تعطيل نشريه يا سايت خبري يا /10/ ماده 91 (اصلاحي 26
مركز ارسال پيامك و شبكه هاي مجازي از يك تا سه ماه است و مدير نشريه يا سايت خبري يا
مركز ارسال پيامك و شبكه هاي مجازي به شلاق تا 74 ضربه محكوم مي گردد.در صورت مشخص
بودن نويسنده مقاله، اين مجازات شامل نويسنده نيز مي شود.
ماده 92  مجازات تخلف از ماده 71 در مواردي كه افترا يا نشر اكاذيب باشد همان مجازات افترا يا
نشر اكاذيب( 1) است و در غير موارد فوق مجازات آن تا سه ماه حبس خواهد بود .
ماده 93  دراجراي صحيح اصل ( 99 ) قانون اساسي و حفظ بي طرفي كامل ، ناظرين شوراي نگهبان
موظف اند در طول مدت مسئوليت خود ، بي طرفي كامل را حفظ نمايند و ابراز جانبداري ناظرين به
هر طريقي از يكي از كانديداها جرم محسوب مي شود .
تبصره  مجازات تخلف از ماده فوق انفصال شش ماه تا يك سال از خدمات دولتي يا شش ماه تا
يكسال زندان خواهد بود .
ماده 94  مجازات هاي اين فصل به انواع مذكور منحصر نبوده و قاضي در هر مورد مي تواند
متخلف را به مجازات مذكور و يا هر مجازات متناسب ديگري كه در قانون تعزيرات آمده است ،
محكوم نمايد .
1357 مراجعه شود. /3/ 1 - به مواد 697 و 698 ق.م.ا مصوب 2
31
مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام ، درخصوص
تثبيت تعداد كانديداها در انتخابات
1370/11/ مصوب 3
ماده واحده  از تاريخ تصويب اين قانون كليه انتخابات ( به جز انتخابات مجلس خبرگان و
شوراهاي كشوري )در سطوح مختلف منطقه اي و ملي به شرطي قابل اجرا است كه تعداد كانديداها ،
حداقل دو برابر تعداد منتخبين مورد نياز باشد .
تبصره 1  در آن عده از حوزه هاي انتخاباتي كه تعداد منتخبين مورد نياز بيش از سه نفر باشد ،
تعداد كانديداها بايد حداقل يك و نيم برابر تعداد منتخبين مورد نياز در آن حوزه انتخابيه باشد .
تبصره 2  پس از پايان تاريخ ثبت نام اگر يك يا چند نفر از كانديداهاي نمايندگي استعفا دهند و يا
فوت نمايند ، انتخابات در بين افراد و يا براي فرد باقي مانده برگزار و اين امر موجب توقف
انتخابات نخواهد شد .
32
قانون لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبين رد صلاحيت شده در انتخابات مختلف
1378 مجمع تشخيص مصلحت نظام /8/ مصوب 22
ماده واحده- به موجب اين قانون كليه مراجع رسيدگي كننده صلاحيت داوطلبان درانتخابات مختلف
(به استثناي انتخابات خبرگان رهبري كه مطابق اصل يكصد وهشتم ( 108 ) قانون اساسي ( 1)خواهد
بود) موظفند صرفاً براساس مواد قانوني و براساس دلايل و مدارك معتبر كه توسط مراكز مسئول
قانوني به مراجع اجرايي و نظارتي ارسال شده است، به بررسي صلاحيت داوطلبان بپردازند و
چنانچه صلاحيت داوطلبي را رد كردند بايد علت رد صلاحيت را به شرح زير با ذكر مواد قانوني
مورد استناد و دلايل مربوط به داوطلب ابلاغ نمايند:
-1 مستندات قانوني بايد به صورت كتبي به داوطلب اعلام گردد.
-2 در صورت درخواست داوطلب بايد دلايل و مدارك رد صلاحيت نيز توسط مرجع رسيدگي كننده
به ترتيب زير به اطلاع وي رسانده شود:
دلايل و مدارك كتباً به اطلاع وي مي رسد. « ب، ج ،د » الف) در كليه موارد به استثناي بندهاي
: 1 - اصل يكصد و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصلاحي 1368
قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان ،كيفيت انتخاب آن ها و آيين نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين
دوره بايد به وسيله فقهاي اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آراي آنان تصويب شود و به تصويب نهايي
رهبر انقلاب برسد.از آن پس هرگونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به
وظايف خبرگان، در صلاحيت خود آنان است.
33
ب) در موردي كه دلايل و مدارك با عفت عمومي و يا هتك حيثيت اشخاص مرتبط مي شود، چنانچه
شخص داوطلب در معرض هتك باشد دلايل ومدارك حضوراً به اطلاع وي مي رسد و در صورتي كه
پس از اطلاع حضوري، في المجلس به طور كتبي تقاضا كند دلايل و مدارك مربوط، كتباً به وي ابلاغ
مي شود.
ج) چنانچه ذكر دلايل و مدارك علاوه بر هتك حيثيت داوطلب متضمن هتك فرد يا افراد ديگر باشد،
دلايل و مدارك فقط حضوري به اطلاع داوطلب مي رسد.
د) در موارد مربوط به امنيت ملي اعلام دلايل ومدارك و نحوه اعلام آنها به داوطلب به تشخيص
كميسيوني با عضويت رئيس ستاد فرماندهي كل قوا و وزير اطلاعات و وزير كشور خواهد بود.
تبصره 1- ذكر منابع ارائه دهنده اطلاعات مذكور به تشخيص مرجع رسيدگي كننده خواهد بود.
تبصره 2- مراجع رسيدگي كننده به شكايات داوطلبان رد صلاحيت شده مكلفند به شكايات داوطلبان
دقيقاً رسيدگي نموده و نتيجه را به داوطلبان و مجريان انتخابات اعلام نمايند ، در صورت تقاضاي
داوطلبان رد صلاحيت شده اولين مرجع رسيدگي كننده به شكايات، حسب مورد موظف است
توضيحات و دفاعيات آنان را ا ستماع نمايد.
تبصره 3- چنانچه شوراي نگهبان صلاحيت داوطلبي را كه در مراحل قبلي مورد تأييد قرار گرفته
است رد نمايد، داوطلب مي تواند حداكثر ظرف سه روز ازتاريخ ابلاغ شوراي نگهبان درخواست
رسيدگي مجدد نمايد. شوراي نگهبان بايد ظرف هفت روز رسيدگي و اعلام نتيجه نمايد.
تبصره 4- رأي گيري در شوراي نگهبان نسبت به داوطلباني كه صلاحيت آنان درمراحل قبلي به
تصويب رسيده، در مورد عدم صلاحيت خواهد بود.
34
قانون حضور نمايندگان نامزدهاي رياست جمهوري
1379/5/ در شعب اخذ رأي مصوب 30
ماده واحده  به موجب اين قانون، هر يك از نامزدهاي رياست جمهوري به تنهايي و يا چند نامزد
مشتركاً مي توانند در هر يك از شعب اخذ رأي ، اماكن استقرار دستگاه شمارشگر رايانه اي آراء و
هيأت هاي اجرايي شهرستانها و بخشها يك نفر نماينده داشته باشند . نمايندگان نامزدها مي توانند
در شعب اخذ رأي ( ثابت و سيار ) و اماكن استقرار دستگاه شمارشگر آراء بدون دخالت در انجام
وظايف آنها حضور داشته باشند و در صورت مشاهده تخلف ، مراتب را كتباً به ناظرين شوراي
نگهبان و هيأت نظارت شهرستان و استان مربوطه و ستاد انتخابات وزارت كشور اعلام نمايند .
حضور نمايندگان هر يك از نامزدها تا پايان اخذ رأي و شمارش و تنظيم صورت جلسات بلامانع
است و ممانعت از حضور نمايندگان نامزدها در شعب اخذ رأي ، اماكن استقرار دستگاه شمارشگر
ممنوع بوده و جرم محسوب مي گردد و متخلف به مجازات مقرر شده در تبصره ماده ( 93 ) قانون
انتخابات رياست جمهوري محكوم خواهد شد .
مسئولين شعب اخذ رأي موظفند از حضور افراد غير مسئول در شعب اخذ رأي ( افرادي كه
در اين قانون و قانون انتخابات رياست جمهوري حضور آنها در شعب اخذ رأي پيش بيني نگرديده
است ) جلوگيري به عمل آورند ، تخلف از اين موضوع جرم محسوب مي گردد و متخلف به مجازات
مقرر شده در ماده ( 88 ) قانون انتخابات رياست جمهوري محكوم خواهد شد .
تبصره 1  در صورتي كه تعداد نامزدهاي رياست جمهوري بيش از ( 6) نفر باشد ، هر يك از نامزدها
مي توانند فقط به ازاي هر دو شعبه اخذ رأي يك نفر نماينده معرفي كنند .
35
تبصره 2  نمايندگان نامزدها بايد از ميان افراد داوطلب و با معرفي نامزد و يا مسئول ستاد تبليغات
هر يك از نامزدها در شهرستان مربوطه به عنوان نماينده تام الاختيار نامزد حداقل 5 روز قبل از
شروع اخذ رأي به فرماندار همان شهرستان معرفي گردند . فرمانداران موظفند كارت يا معرفي نامه
نمايندگان مذكور را حداقل 48 ساعت قبل از روز اخذ رأي تحويل مسئول ستاد تبليغات نامزد
مربوطه در آن شهرستان دهند ، تخلف از اين تبصره توسط فرمانداران جرم محسوب مي گردد و
متخلف به مجازات مقرر شده در ماده ( 88 ) قانون انتخابات رياست جمهوري محكوم خواهد شد .
كليه هزينه هاي اجراي اين تبصره توسط وزارت كشور محاسبه و نامزدها قبل از معرفي نمايندگان
به تناسب تعداد نمايندگانشان پرداخت خواهند كرد .
تبصره 3  مسئول ستاد تبليغات هر يك از نامزدها در شهرستان فردي است كه يك هفته قبل از
شروع رأي گيري كتباً از طرف نامزد مربوط به فرمانداري همان شهرستان معرفي مي شود .
تبصره 4  پرسنل نيروهاي نظامي ، انتظامي و اطلاعاتي نمي توانند از طرف هيچ نامزدي ،
نمايندگي يا نظارت داشته باشند .
تبصره 5  نمايندگان نامزدها حق تبليغ له يا عليه هيچيك از نامزدها و يا دخالت در كار هيأت هاي
اخذ رأي ، بازرسان و ناظران شوراي نگهبان را ندارند و در صورت تخلف از حوزه اخذرأي اخراج و
برابر ماده ( 88 ) قانون انتخابات رياست جمهوري با آنان عمل خواهد شد .
تبصره 6  اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجراست و آن قسمت از قوانين و مقررات مغاير با اين
قانون لغو و بلااثر ميگردد .
آيين نامه اجرايي اين قانون توسط وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران
مي رسد .
36
قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران
1364/4/ مصوب 4
ماده 1  طبق اصل ( 99 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شوراي نگهبان ، نظارت بر
انتخابات رياست جمهوري را برعهده دارد .
ماده 2  شوراي نگهبان قبل از شروع انتخابات دو نفر از اعضاي خود و پنج نفر از افراد
مسلمان و مطلع و مورد اعتماد داراي حسن سابقه را با اكثريت مطلق آراي اعضاي شوراي
نگهبان به عنوان هيأت مركزي نظارت بر انتخابات رياست جمهوري و سه نفر به عنوان
عضو علي البدل انتخاب و به وزارت كشور معرفي مي نمايد.
ماده 3  شوراي نگهبان مي تواند محل كار هيأت مركزي نظارت بر انتخابات را در
وزارت كشور قرار دهد.
ماده 4  هيأت مركزي نظارت ، بركليه مراحل انتخابات و جريانهاي انتخاب اتي و اقدامات
وزارت كشور و هيأتهاي اجرايي كه در انتخابات مؤثر است و آنچه مربوط به صحت
انتخابات مي شود نظارت خواهد كرد.
ماده 5  هيأت مركزي نظارت بر انتخابات بايد براي هر شهرستان ناظر يا ناظرين با
شرايط مذكور در ماده ( 2) جهت نظارت بر انتخابات تعيين كند .
تبصره  شوراي نگهبان در هر مورد كه لازم بداند مي تواند تمام يا برخي از ناظرين را
مستقيماً انتخاب نمايد .
37
ماده 6  هيأت مركزي نظارت يا ناظرين كه در سراسر كشور بر كيفيت انتخابات نظارت
كامل دارند ، در هر مورد كه سوء جريان يا تخلفي را مشاهده كنند كتباً تذكر خواهند داد .
فرمانداران و بخشداران موظفند بلافاصله براساس قوانين مربوطه نسبت به رفع اشك الات
مطروحه اقدام نمايند و چنانچه مسئولين وزارت كشور نظر ات آنان را ملحوظ ندارند
ناظرين مراتب را به هيأت مركزي نظارت شوراي نگهبان گزارش خواهند كرد .
ماده 7  شوراي نگهبان در كليه مراحل در صورت اثبات تخلف با ذكر دليل نسبت به ابطال
يا توقف انتخابات در سراسر كشور و يا بعضي از مناطق اتخاذ تصميم نموده و نظرخود را
از طريق رسانه هاي همگاني اعلام مي نمايد و نظر شوراي نگهبان در اين مورد قطعي و
لازم الاجرا است و هيچ مرجع ديگري حق ابطال يا متوقف كردن انتخابات را ندارد .
تبصره  هيأت مركزي نظارت بايد مدارك حاكي از عدم صحت يا لزوم متوقف ساختن
انتخابات را براي بررسي و اتخاذ تصميم به شوراي نگهبان بفرستد .
ماده 8  پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت كشور چنانچه شوراي
نگهبان در كيفيت انجام مقدمات انتخابات از قبيل تعيين هيأت اجرايي ، نحوه تبليغات و
مانند آن تخلفاتي مشاهده كند كه به صحت انتخابات خدشه وارد سازد انتخابات را متوقف
و مراتب را به وزارت كشور اعلام مي دارد .
ماده 9  در مواردي كه توقف يا ابطال بنا به نظر شوراي نگهبان در تعيين رئيس جمهور
مؤثر باشد قبل از اعلام نتايج كل انتخابات ، در اولين فرصت ، اخذ رأي در آن مناطق ادامه
يافته يا تجديد خواهد شد .
38
ماده 10  در موارديكه ناظر يا ناظرين در مركز شهرستان وبخشهاي تابعه نتايج انتخابات
يك يا چند صندوق شعب اخذ رأي را منطبق با قانون تشخيص ندهند موضوع را با ذكر
دليل در هيأت اجرايي محل مطرح خواهند كرد ، در صورتي كه هيأت اجرايي مذكور نظر آنان
را نپذيرد ، مراتب به هيأت مركزي نظارت بر انتخابات رياست جمهوري ارجاع خواهد شد و
نظر اين هيأت با تأييد شوراي نگهبان قطعي و لازم الاجراست .
ماده 11  هيأتهاي اجرايي موظف اند يك نسخه از صورت جلسه اقدامات خود را به ناظر يا
ناظرين تسليم نمايند . در مواردي كه امضاي هيأتهاي اجرائي در قانون انتخابات پيش بيني
شده است امضاي ناظر يا ناظرين نيز لازم است .
ماده 12  وزارت كشور موظف است قبل از صدوردستور انتخابات درسراسر كشورمراتب را
به تأييد شوراي نگهبان برساند .
1395/12/26
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 

آدرس پستي: شاهرود - خيابان كارگر - فرمانداري شاهرود - كدپستي استانداري: 3619748851                  تلفن:  32332000 - 023                                                                 فكس: 32337033                    ايميل: info.shahrood@ostan-sm.ir

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به فرمانداری شاهرود می‌باشد.
Powered by DorsaPortal